محمد بن راشد يدعو «الوطني» إلى خدمة المواطن ودعم مسيرة الاقتصاد

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، في مقر المجلس الوطني الاتحادي في العاصمة أبوظبي، دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو أولياء العهود والشيوخ وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدة على «تويتر»: «شهدت اليوم افتتاح دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني الاتحادي بناءً على دعوة رئيس الدولة لانعقاده وقيامه بمهامه الدستورية. دعوتنا للمجلس بأن يكون في خدمة المواطن.. وفي عون الحكومة.. وفي دعم وترسيخ مسيرتنا الاقتصادية وتماسكنا الاجتماعي ومستقبل أجيالنا القادمة».

وبدأت مراسم الافتتاح بوصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مقر المجلس الوطني في العاصمة أبوظبي، حيث كان في استقبال سموّه رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، وعزفت الموسيقى السلام الوطني لدولة الإمارات، ثم استعرض سموّه حرس الشرف، وصافح اللجنة التي شكّلها المجلس لاستقبال سموّه.

بعد ذلك انتقل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام إلى قاعة زايد، حيث استهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ثم تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بافتتاح الجلسة قائلاً: «بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على بركة الله وتوفيقه نفتتح مجلسكم الميمون، ونرجو من الله عز وجل أن يكون هذا الافتتاح، افتتاح خير وبركة للعباد والبلاد».

بعدها تُليَ مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي يدعو المجلس الوطني للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر.

وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى غباش كلمة المجلس، رحب فيها بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو أولياء العهود والوزراء والضيوف، موجهاً الشكر والامتنان للقيادة على دعمها للمجلس الوطني الاتحادي، ليبقى حِصناً للشورى، ومنبراً للتعبير عن تطلعات وآمال المواطنين، ومُعاوِناً للحكومة في خطى الإنجازات والتميّز لمسيرة الإمارات في طريق الخير والبناء.

حضر مراسم الجلسة الافتتاحية، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

كما حضر الافتتاح، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

إلى ذلك، أبلغ مجلس الوزراء، المجلس الوطني الاتحادي، أمس، خلال الجلسة الإجرائية الأولى في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، موافقته على عدد من التوصيات البرلمانية التي كان تبناها المجلس خلال دور الانعقاد الماضي، أبرزها وضع لوائح تنظيمية تقنّن ظهور الأطفال في برامج التواصل الاجتماعي، لحمايتهم وإعادة تأهيلهم، وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء لأطفالها عبر استغلالهم، خصوصاً في ما يتعلق بالأعمال التجارية ونشر فيديوهات مسيئة للأطفال لتحقيق الانتشار، وكذلك الإسراع في إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة يحد من التداخل في الاختصاصات بين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، والسماح للمحامين المواطنين بممارسة بعض الأنشطة التجارية حسب الضوابط التي تحددها الوزارة.

فيما أبلغت الحكومة المجلس الذي عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، أمس، أنها وجّهت بدراسة عدد من التوصيات البرلمانية، منها زيادة مبلغ علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على الإنجاب، وتعديل المادة 53 الخاصة بإجازة الأمومة بحيث تتم زيادة مدة إجازة الوضع وساعات الرضاعة، بما يرفع من معدلات الإنجاب في الدولة، بالإضافة إلى صرف مبلغ علاوة الأبناء لـ«المواليد الجدد للمتقاعدين».

واطّلع المجلس خلال الجلسة على أربع رسائل واردة من الحكومة تتعلق بموافقة مجلس الوزراء على توصيات تبناها المجلس خلال مناقشته أربعة موضوعات عامة في الفصل التشريعي السابع عشر، أولها توصيات موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، حيث وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات التي تتعلق بالقطاع السمكي، هي «التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، بما يحقق الحد من الممارسات السلبية بشأن ممارسة مهنة الصيد وفقاً للاشتراطات والإجراءات التنظيمية التي نص عليها القانون، والحصول على التراخيص اللازمة لقوارب الصيد وفقاً للاشتراطات والضوابط التي حددها القانون، والتطبيق الفعال للجزاءات الإدارية لمخالفي القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2012 حول عدم الالتزام بالقرارات التنظيمية الخاصة بالثروة السمكية، بما يضمن عدم استخدام أدوات الصيد المحظورة قانوناً.

كما وافقت الحكومة على «زيادة عدد الاجتماعات التنسيقية بين الوزارة والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، والقيام بزيارات ميدانية لمواقع تجمعات الصيادين للتعرف على التحديات والصعوبات في مهنة الصيد، والسماح لأبناء ملاك قوارب الصيد دون السن القانونية بمرافقة آبائهم لنقل الخبرة والمعرفة».

فيما وافقت الحكومة على توصيات في الموضوع ذاته متعلقة بالقطاع الزراعي، هي «مراجعة دور المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي وتقييمها بما يحقق تقديم أوجه الدعم اللازمة للمزارعين وإمدادهم بالأسمدة والبذور والمبيدات والاستشارة الزراعية، وكذلك إعادة النظر في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1981 بشأن (المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي) في ضوء مراجعة وتقييم دور المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي، واعتماد بطاقة للمنتجات الغذائية الوطنية في منافذ البيع من خلال التعاون مع السلطات المعنية، وإعداد أنظمة وأدلة إرشادية حول أنماط الزراعة الحديثة والتوعية المستدامة للمزارعين للحفاظ على الموارد المائية، وغيرها.

فيما شملت التوصيات التي وافقت عليها الحكومة في قطاع الرقابة والتفتيش ومستقبل القطاع السمكي والزراعي والحيواني «مزاولة مهنة الطب البيطري والمنشآت الطبية، بما يضمن استيفاء التراخيص اللازمة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وإعداد استراتيجية مستقبلية للقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، وإجراء التجارب التطبيقية للتقنيات الحديثة وتطويعها بما يتناسب مع الظروف البيئية للدولة، بهدف رفع القدرة الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج وضمان سلامة الغذاء، وإعداد مشروعات وطنية مبتكرة لتطبيق برامج الشراكة بين الوزارة ووزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، وبما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وإعداد برامج شراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع البحوث العلمية في الجامعات والكليات الحكومية واستخدام الذكاء الاصطناعي، لتحقيق أهداف الدولة، وضمان الأمن الغذائي المستدام».

وأبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي كذلك موافقته على عدد من التوصيات في موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، شملت «الإسراع في إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة على نحو يواكب متغيرات سير العمل القضائي والتطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ويحقق على الأخص التالي: الحد من التداخل في الاختصاصات بين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، والسماح للمحامين المواطنين بممارسة بعض الأنشطة التجارية حسب الضوابط التي تحددها الوزارة، وإصدار قرار من وزير العدل بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 972 لسنة 2017؛ يتضمن التالي: تعديل المادة (29) بالسماح لمكاتب المحاماة الاستفادة من الترويج الإعلاني حسب الضوابط التي تحددها الوزارة، والتأكيد على استمرارية التطبيق الفعال للمادة (35) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة المحاماة المشار إليها، وتطوير وزارة العدل لآليات الرقابة على مكاتب المحاماة وضرورة طرح برامج توعوية وتدريبية للمحامين الجدد للحد من ظاهرة محامي الظل، وتفعيل قنوات التواصل بين الوزارة والمحامين لإطلاعهم على المستجدات القانونية في التشريعات بالدولة، وتطوير البرامج والدورات التدريبيـــــة، وطالب المجلس بتطوير البرامج الدراسية التي يقدمها معهد التدريب والدراسات القضائية ومواكبتها مع التطورات الحديثة، مثل تدريب الطلبة والمحامين المشتغلين على الجلسات الافتراضية، وإطلاعهم على القوانين والتشريعات الحديثة لمواكبة المستهدفات التشريعية لرؤية الإمارات 2071م».

ووجّه مجلس الوزراء وزارة العدل بالاستئناس بتوصيات أخرى في الموضوع ذاته، على ضوء خطط الحكومة وبرامجها المتسقبلية.

ووافقت الحكومة على عدد من التوصيات في موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، شملت «وضع لوائح تنظيمية تقنّن ظهور الأطفال في برامج التواصل الاجتماعي، لحمايتهم وإعادة تأهيلهم وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء لأطفالها عبر استغلالهم، خصوصاً في ما يتعلق بالأعمال التجارية ونشر فيديوهات مسيئة للأطفال لتحقيق الانتشار، بما يضمن حماية حقوق الأطفال من جميع الجوانب وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن تعديل بعض مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2011م، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017م، متمثلة بالتالي: تفعيل المادة 54 بشأن إجازة الأبوة بحيث يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله، وتصميم برامج توعوية وتثقيفية، ومبادرات، وبرامج عمل متخصصة تستهدف التالي: الشباب والشابات المقبلين على الزواج، لتهيئتهم على تحمل المسؤوليات الزوجية، والتوعية بأهمية التوافق الاجتماعي والنفسي مع الطرف الآخر، والتأكيد على ضرورة هذه البرامج».

ووافقت الحكومة أيضاً على «التدريب والتأهيل على مواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة التي تواجهها بعض الأسر الإماراتية، مع تكثيف استخدام برامج التواصل الاجتماعي والأساليب التكنولوجية بما يحقق أسس التوافق بين الزوجين ومهارات التعامل مع الخلافات الأسرية، وتوفير اختبار إرشادي أسري نفسي شامل من خلال التنسيق بين المؤسسات المعنية قبل عرض الدعوى على لجان التوجيه الأسري، وتوفير برامج خدمات التدخل الاجتماعي للأسر بعد الطلاق، لمساندة المطلقين ومساعدتهم على تخطي الأزمة من النواحي النفسية والاجتماعية وإعادة بناء الروابط الأسرية، وتحفيز المؤسسات الاقتصادية والسياحية على تقديم التسهيلات والخصومات التي تخفف أعباء الزواج عن المقبلين عليه، وإعداد مذكرات تفاهم بين وزارة تنمية المجتمع والمؤسسات المعنية بالإرشاد الأسري ووزارة العدل يتم بموجبها التعاون والتنسيق لإيجاد آلية عمل تعزز دورهم في حل المشكلات والنزاعات الأسرية من خلال تلقي الشكاوى الأسرية بصورة أولية من قبل المؤسسات ذات العلاقة بالشؤون الأسرية، ومحاولة معالجتها من الناحية الاجتماعية والنفسية قبل إحالتها إلى لجان التوجيه الأسري في المحاكم، وإنشاء برامج معنية بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية الاتحادية والمحلية الأخرى، لإيجاد حلول لمشكلات الحضانة وما يترتب عليها من آثار وفقاً لما تقتضيه مصلحة الأبناء، بالإضافة إلى تفعيل دور مرصد المخاطر الاجتماعية وربطه على المستوى الاتحادي لرصد وإيجاد الحلول، وتقييم أثر المخاطر على الفرد والأسرة والمجتمع من وجهات نظر تخصصية عدة، مثل: المجال الاجتماعي والنفسي والقانوني والتشريعي والاقتصادي، وإضافة أية تخصصات أخرى ذات صلة، وتطوير مركز الشيخ خليفة للرعاية الاجتماعية في إمارة أم القيوين (الاتحادي) لإيواء الأطفال ورعايتهم وتأمين حقوقهم، وتقديم الخدمات والبرامج لحمايتهم والاستشارات اللازمة لهم بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع، وإعداد برامج تدريبية وتثقيفية لأصحاب الهمم المقبلين على الزواج من بعضهم بعضاً وللأشخاص المقبلين على الزواج منهم، وتخصيص أماكن مهيئة للدورات بما يتناسب مع طبيعتهم واحتياجاتهم».

استقالات المواطنين من قطاع الاتصالات

أبلغت الحكومة المجلس الوطني الاتحادي، موافقتها على عدد من التوصيات حول موضوع «الخدمات التي تقدمها شركة اتصالات»، شملت «الإسراع بتعديل القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2003، بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، لمواكبة التطورات في قطاع صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يمكّن الهيئة من تنفيذ استراتيجية الدولة، وإعداد دراسة علمية وافية حول أسباب تزايد استقالات المواطنين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وإصدار ما يلزم بشأنها من قرارات لتلافي هذه الأسباب، مع العمل على استقطاب المواهب المواطنة وتهيئة البيئة الداعمة والمعززة لهم، وتوفير برامج وخدمات مميزة وسهلة الاستخدام لكبار المواطنين وبأسعار مخفضة، وإنشاء آلية خاصة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبلهم، وإلزام الشركات المشغلة في قطاع الاتصالات بالشفافية والوضوح عند طرح العروض والخدمات وبيان الالتزامات والحقوق للمشتركين فيها، وإنشاء آلية للتعامل السريع مع الشكاوى، وإيجاد حزمة من التسهيلات والبرامج لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة عدد المنح والبعثات الدراسية عبر دور صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى رفع كفاءة شبكات الاتصالات وشبكات الاتصال بالإنترنت في المناطق البعيدة، بما يرفع المعاناة عن القاطنين في هذه المناطق، وضرورة قيام الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات بأدوارها في المسؤولية المجتمعية، مثل دعم الجمعيات التي تقدم الخدمات لأصحاب الهمم».