"جهاز أبوظبي للمحاسبة": تنفيذ 19 مبادرة لتعزيز الرقابة على المال العام

مدينة "أبوظبي"

كشف جهاز أبوظبي للمحاسبة عن تفاصيل حملته التي استغرقت مدة عام والتي هدفت إلى تعزيز حماية المال العام في الإمارة، لافتاً إلى أنه نجح في تنفيذ 19 مبادرة لتعزيز الرقابة على المال العام، ومبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة المؤسسية في جميع الجهات الخاضعة للرقابة.

واستهدفت 10 من تلك المبادرات عمليات ومعايير التدقيق في الجهات الخاضعة، وووجهت 4 منها لدعم الجهود الهادفة إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومبادرتين لتعزيز خدمات الدعم الخارجي، في حين خصصت 3 مبادرات لتعزيز جهود الجهاز الداخلية الهادفة إلى تعميق الخبرات المتصلة بقطاعات محددة.

كما شملت مبادرات الجهاز الرئيسة العام الماضي وضع السياسات المنظِّمة لعمليات توظيف وتعيين المدققين، وقواعد ومعايير التدقيق الداخلي، وتطوير وتنفيذ منهجيات العمل القطاعي وآليات التدقيق.

وأشار الجهاز إلى أنه نجح في تطبيق نظام الإفصاح المالي وتعزيز لوائح وممارسات مكافحة الفساد بما في ذلك إطلاق منصة الإبلاغ عن الانتهاكات، بالتزامن مع طرح منصة مدققي الحسابات الرقمية التي تعتبر أداة فعالة تمكّن الامتثال بين المدققين المعتمدين.

وشهد العام الماضي أيضاً تطبيق الجهاز ممارسات عالمية في المجال كمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، والمعايير الدولية للإبلاغ المالي، وحصل على عضوية مجلس إدارة المنتدى الدولي لمنظمي تدقيق الحسابات المستقلين الذي يضم منظمي تدقيق مستقلين من 54 سلطة قضائية يقدمون الدعم للمجتمع والمستثمرين من خلال تعزيز جودة عمليات التدقيق على الصعيد العالمي.

يشار إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار هو الجهة العليا المسؤولة عن تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة والإشراف عليها في جميع الجهات الخاضعة للرقابة في إمارة أبوظبي، بما فيها الشركات والمشاريع المرتبطة بها.

ونص القانون رقم (19) لسنة 2020 الذي صدر في شهر أكتوبر العام الماضي على إعادة تنظيم الجهاز، وتوسيع نطاق اختصاصه وصلاحياته لتشمل الشركات التي تملك حكومة أبوظبي 25% أو أكثر من رأس مالها، مقارنة بـ 50% قبل صدور القانون .