مسؤول في "مركز التنمية الصناعية" لـ"أرقام": قطاع البتروكيماويات ثاني أكبر قطاع في المملكة ويشكل 50% من الصناعة

"وليد اللافي" نائب الرئيس التنفيذي في "المركز الوطني للتنمية الصناعية"

قال الدكتور وليد اللافي نائب الرئيس التنفيذي في المركز الوطني للتنمية الصناعية، إن قطاع البتروكيماويات يعد ثاني أكبر قطاع في المملكة ويشكل حوالي 50% من الصناعة، فيما تمثل شركة "سابك" 80% من القطاع، إضافة الى الشركات الأخرى.

وأوضح في مقابلة مع "أرقام" على هامش مؤتمر "جيبكا" المنعقد في دبي، أن المركز الوطني للتنمية الصناعية يركز على 10 قطاعات في مختلف المجالات من بينها قطاع البتروكيماويات التي يتضمن الصناعات الأساسية والصناعة التخصصية والصناعات التحويلية التي تخدم قطاعات كبيرة، قطاع التعدين الذي يهتم بالمعادن والمواد الداخلة في البناء، وقطاع الصحة الذي يتضمن قطاع الأجهزة الطبية والصناعات الدوائية، إضافة الى التركيز على صناعة الأغذية.

وأضاف أن هناك بعض القطاعات المتقدمة التي تكون طريقة التعامل معها مختلفة مثل الصناعات الناشئة، وصناعة الآلات والمعدات، الطاقة المتجددة، قطاع الطيران، مبينا أن هذه القطاعات لها دعم مختلف.

وبين أنه لا يمكن حصر دور المركز في المستثمرين، مبينا أنه جزء مهم لكن الجزء الأهم هو الأربعة محاور التي يركز عليها، والتي هي قيد الخبرة في القطاع الصناعي ومنظومة الصناعة والجهات الحكومية المختلفة.

وأضاف أن المركز يهتم بالدراسات والتقارير القطاعية والنظرة العامة الصناعية للقطاعات المختلفة، كما يساعد على الاستثمار وخلق بيئة استثمارية التي من ضمنها حصر الفرص الصناعية والعمل مع المستثمرين، إلى جانب تقديم المساعدات من حيث العمل مع الجهات الأخرى سواء حكومية أو قطاع خاص.

وذكر أن الكثير من الشركات تكون وجهتها المركز للعمل معه بشكل مستمر لفهم الفرصة الاستثمارية، وتطويرها، وأحيانا التغيير للاستثمار الصحيح الذي يخدم القطاع، مبينا أن المركز لديه ميزة تتمثل في الشراكات والعلاقات مع جهات حكومية للعمل كفريق واحد مع مختلف القطاعات.

وأضاف اللافي أن المركز يقوم بوضع الاستراتيجيات ورفعها لصاحب الصلاحية، والتشريعات التي تساعد في بناء القطاع، إلى جانب المشاركة في عمل الاستراتيجيات المختلفة في كل القطاعات، والتركيز على جذب المستثمرين من خلال بعض البرامج التي تساعد الشركات المتعثرة ووضع الحلول والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعاب.

وأشار إلى أن هناك دعما من وزارتي الصناعة والاستثمار للمساعدة في تقديم خدمات للمستثمر، مبينا أن هناك بيئة جذابة والجهات تعمل على تذليل الصعوبات.

وحول عدد المستثمرين المتقدمين للمركز، قال إن هنالك الكثير من المستثمرين من الشركات العالمية، وهو امتداد للتعاون السابق معهم، إضافة إلى العلاقة القوية مع الشركات المحلية.

وذكر أن المركز يمثل الذراع التقنية لوزارة الصناعة هو المسؤول عن مقابلة المستثمرين ومحادثتهم عن المنتجات ذات المردود من ناحية دعم المحتوى المحلي وتعزيز الصناعة المحلية.
 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" وافق مجلس الوزراء في سبتمبر 2020، على تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إلى مركز باسم "المركز الوطني للتنمية الصناعية"، والموافقة على تنظيمه. 

ويهدف المركز إلى الإسهام في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أثر في الاقتصاد الوطني، وقيادة الجهود نحو تطوير وتشجيع وتمكين الصناعات فيها.