«الاتحادية للموارد البشرية» تحدّد لجهات العمل 10 أولويات لمواجهة التحديات

حدّدت دراسة نشرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، سبعة إجراءات حكومية من شأنها تسهيل مهام جهات العمل وقت الأزمات والجوائح، أبرزها «إحداث طفرة في أساليب التعلم الهجين، وتقديم الحوافز المالية لتشجيع التعلّم الرقمي، وإسناد دور فعال للشركات في عملية تعليم موظفيها»، فيما انتهت الدراسة إلى ضرورة الاهتمام الحكومي بـ10 أولويات من شأنها مساعدة جهات العمل لتكون أكثر قدرة على مواجهة تحديات جائحة «كوفيد-19»، أهمها «تعزيز إجراءات مكافحة الفيروسات، وإحداث طفرة في أساليب التعلم الهجين، وتشكيل سلاسل تجارة وتوريد قادرة على الصمود».

وتفصيلاً، أفادت دراسة نشرتها مجلة صدى الموارد البشرية، التابعة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في عددها الأخير، بأن جائحة (كوفيد-19) وضعت الجهات الحكومية تحت ضغوط متزايدة دفعتها للتحرك سريعاً، وعلى نطاق أوسع، من خلال وضع إعادة تصور لكيفية عملها، لتتمكن من إنشاء مجتمعات وخدمات عامة قادرة على مواكبة مختلف المتغيرات والمستجدات.

وشددت الدراسة على ضرورة الاهتمام الحكومي بـ10 أولويات من شأنها مساعدة جهات العمل لتكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات الخاصة بجائحة (كوفيد-19)، إلى جانب تنشيط القدرات الأساسية للقطاع العام، أولها «تعزيز إجراءات مكافحة الفيروسات»، من خلال إعادة وضع تصور مفهوم الرعاية الصحية، والاستخدام الرقمي لدعم جهود المكافحة والتأهب، بهدف تسريع وتيرة العمل وتعزيز القدرات والتعافي، بالإضافة إلى تشجيع اتخاذ الخدمات الصحية عن بُعد، بوصفها الخيار الافتراضي المبدئي للعلاج، ومتطلبات الترخيص لتمكين الابتكار، ونماذج التمويل والموارد المرنة للدفع مقابل الحفاظ على الصحة بدلاً من العلاج.

وبحسب الدراسة تتمثل الأولوية الثانية في سبعة إجراءات يجب على الحكومات اتخاذها لتسهيل مهام جهات العمل وقت الأزمات والجوائح، تشمل «إحداث طفرة في أساليب التعلم الهجين، الذي يمثّل خبرات تعلم قصيرة قائمة على الوحدات، ومستندة إلى المهارات، والاستعانة بمجموعة كبيرة من المصادر الخارجية لإنشاء المحتوى، وتقديم الحوافز المالية لتشجيع التعلّم الرقمي، وتقديم الدعم للعاطلين عن العمل والشركات، والتركيز الشامل على الصحة العقلية، والاعتماد الجزئي لعملية التعلم مدى الحياة، وإسناد دور فعال للشركات في عملية تعليم موظفيها». وتتمثل الأولية الثالثة في «تشكيل سلاسل تجارة وتوريد قادرة على الصمود» لحماية الإمدادات الأساسية الخاصة، ودعم الإنتاج، وإعادة تقييم عمليات التخطيط وشبكة الموردين، والنقل واللوجستيات، فيما تختص الأولوية الرابعة بـ«نشر التدابير التحفيزية الفعّالة»، من خلال آليات تنفيذ تتميز بسرعة الإنجاز والابتكار، من أجل دعم الرعاية الاجتماعية لمساعدة الموظفين على تجاوز الأزمة، بجانب التشجيع على الاستعانة بالطاقة الخضراء.

وذكرت الدراسة أن الأولوية الخامسة تشمل «الرقمنة الحكومية»، عبر دعم وتبني تقنيات جديدة، تستهدف استشراف شكل واحتياجات القوى العاملة المستقبلية، والحرص المتواصل على تطوير القنوات والخدمات الرقمية لتغطي رحلة المتعاملين للحصول على الخدمات من بدايتها إلى نهايتها، ودفع عملية اعتماد عوامل التمكين الشاملة، مثل الهويات الرقمية.

وأشارت إلى أن الأولوية السادسة تتعلق بـ«إدارة الميزانيات العمومية لجهات العمل بعقلية المستثمر»، لضمان الإصدار المعتاد للديون، والاستثمار الأمثل للإيرادات، مراقبة النفقات، والتميز في إصدار الديون وإدارتها، وإطلاق إمكانات التمويل لأصول الميزانية العامة، وكذلك تمكين حلول التمويل البديلة، والاستثمار الأمثل لمصادر الدخل، واحتواء النفقات، منوهة بأن الأولوية السابعة تختص بـ«إضفاء الطابع المؤسسي على أفضل ممارسات الاستجابة للأزمات»، وذلك للتأهب لأي أزمات مقبلة، عبر إنشاء جهة العمل مركزاً لإدارة الأزمات، وإنشاء وحدة أزمات للتخطيط المستقبلي، وتخصيص فريق متعدد الوظائف لبحث عمليات المحاكاة لسيناريوهات مختلفة، بالإضافة إلى ضخ الاستثمارات لبناء القدرة على الصمود، والتأهب للأزمات المستقبلية المحتملة.

ولفتت الدراسة إلى أن الأولوية الثامنة تشمل ضرورة «اتخاذ قرارات على نحو أسرع وأفضل»، وذلك بالاستعانة بالبيانات والتحليلات ونشر لوحات المتابعة العامة الآنية، وحالات الاستخدام المتقدمة، بالاستعانة بالبيانات عالية التردد في عمليات صناعة السياسات واتخاذ القرارات، فيما تركز الأولوية التاسعة على «ابتكار طرق وأساليب عمل أكثر ذكاءً وإنتاجية» في عمليات إعادة توزيع الموظفين، وأتمتة وظائف مكتب الدعم الإداري، والنظام التشغيلي لتحقيق المرونة على نطاق واسع مع الفرق المشتركة بين الإدارات، وصقل مهارات الموظفين الحكوميين، والأدوار الوظيفية الموجهة للمواطنين.

وبحسب التقرير تتمثل الأولوية الأخيرة في «تعزيز أنماط جديدة من الشراكة مع جهات العمل في القطاع الخاص»، وإقامة شراكات مبتكرة لتحسين تقديم الخدمات ومعالجة القضايا على نطاق أوسع.