ازدهار الطاقة المتجددة في الهند يرفع التعاملات الفورية على الكهرباء

ينتظر أن ينتج عن الصعود الكبير في إنتاج الطاقة المتجددة في الهندزيادة هائلة في التداول الفوري للكهرباء، وفقاً لأكبر بورصة للطاقة في البلاد.

"سيزداد نفور المشترين عن العقود التقليدية طويلة الأجل لصالح الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة"، وفق تصريحات روهيت باجاج، رئيس تطوير الأعمال لدى بورصة الطاقة الهندية "إنديان إنيرجي إكستشاينج" (Indian Energy Exchange).

قد يتم شراء ما يزيد على ربع كهرباء البلاد من خلال المعاملات الفورية خلال عامين فقط، وهو ما يعادل أربعة أضعاف المستوى الحالي.

يهيمن الفحم على نشاط توليد الكهرباء في الهند، لكن ذلك الوضع يتغير الآن، إذ استخدمت المصادر المتجددة في إنتاج أكثر من 80% من القدرات الجديدة في العام الماضي، وفق "بلومبرغ إن إي إف" لأبحاث الانتقال للطاقة الجديدة.

مرونة أكثر

إن زيادة توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية تعني زيادة أهمية التعاملات قصيرة الأجل – بأن تُطرح أمام المشترين مرونة في التحول إلى استخدام أكثر المصادر كفاءة علاوة على توفير الطاقة النظيفة للولايات التي تعاني نقصا في قدرات الطاقة المتجددة.

قال باجاج عبر مكالمة هاتفية: "إن شركات المرافق تدرك قيمة المرونة واكتشاف السعر التنافسي في البورصات". وأضاف أن الاستثمار الوطني في أسلاك الكهرباء يعني "أنه لم يعد هناك أي عقبات أمام نقل الكهرباء، فلماذا تبرم الشركات عقودا طويلة الأجل؟"

يتم تداول ما يقرب من 90% من الكهرباء في الهند عبر عقود ثنائية تصل مدتها عادة إلى ما يزيد على 20 عاما بين الشركات المنتجة وهيئات المرافق في المقاطعات.

عقود "خذ أو ادفع قيمة العقد" يمكن أن تمثل عبئا ثقيلا على شركات التجزئة في قطاع الكهرباء، في وقت تتوافر فيه طاقة كهربائية متجددة أرخص ثمنا.

من المتوقع أن تنخفض كمية الكهرباء المباعة في عقود طويلة الأجل إلى ما بين 50% وحتى 60% بحلول منتصف العقد الحالي، بحسب "الهيئة المركزية لتنظيم الكهرباء" في الهند.

سيؤدي تخفيض كمية الكهرباء الموزعة عبر عقود طويلة الأجل إلى تمكين المنتجون ومشترو الكهرباء من تجاوز هيئات المرافق، التي تتعرض أحيانا لتدخلات سياسية من قبل الحكومات المحلية تضعف قدرتها على دفع مستحقات شركات الإنتاج، مما يهدد إمدادات الطاقة للمستهلكين.

تنوع المصادر

تستعد بورصة الطاقة الهندية لخطة الحكومة لتحقيق الكفاءة في أسعار الكهرباء عبر طرح مصادر متنوعة لتوريد الكهرباء على منصة التداول.

سيسمح هذا النظام الجديد، بداية من شهر أبريل القادم، لمحطات الكهرباء التي تتميز بكفاءة إدارة التكاليف بزيادة الإنتاج مما يؤدي إلى خفض التكاليف على المشترين، وفق تصريحات باجاج.

تدير بورصة الطاقة الهندية، وهي إحدى بورصتين للكهرباء في البلاد، أكثر من 95% من كميات الكهرباء المطروحة للتجارة الفورية. ويقول باجاج إنها تعتزم أيضا طرح عقود آجلة تصل مدتها إلى عام حتى تجذب المشترين الذين يسعون إلى تأمين الإمدادات المستقبلية.

عززت توقعات النمو موجة صعود في المخزون. وارتفعت أسعار أسهم "بورصة الطاقة الهندية" بنسبة 243% هذا العام، متجاوزة أداء المؤشر المعياري للسوق وهو مؤشر "بي إس إي باور" لأسهم قطاع الكهرباء في الهند (BSE India Power Index) الذي صعد بـ 69% خلال نفس الفترة.