"المالية الإماراتية": 6.1 مليار درهم فائض في الميزانية الاتحادية خلال 9 أشهر

مبنى "وزارة المالية"

كشفت وزارة المالية في دولة الإمارات عن تحقيق الميزانية العامة للاتحاد فائضاً بنحو 6.1 مليار درهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بعد تحقيق إيرادات بقيمة 42.31 مليار درهم، مقابل مصروفات بنحو 36.21 مليار درهم. 

وخلصت بيانات الوزارة المتعلقة بالأشهر التسعة الأولى من 2021 – وفقاً لصحيفة "البيان" إلى ما يلي: 

- شهد الفائض المحقق في نهاية سبتمبر الماضي زيادة بمعدل 80% مقارنة بفائض بنحو 3.39 مليار درهم في سبتمبر 2020. 

- وصلت  نسبة تنفيذ الإيرادات مع نهاية سبتمبر الماضي إلى 101% من إجمالي الإيرادات المقدر في ميزانية عام 2021 والبالغ 42.01 مليار درهم، بينما بلغت نسبة تنفيذ المصروفات نحو 80% من إجمالي المصروفات المقدرة في الميزانية والبالغ 45.3 مليار درهم.

- شملت الإيرادات المحققة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 26.86 مليار درهم إيرادات اتحادية أخرى، و7.15 مليار ضرائب، و7.96 مليار درهم مساهمات، و324.6 مليون درهم مساهمات مجتمعية.

- تضمنت المصروفات نحو 16.37 مليار درهم تعويضات الموظفين و10.05 مليار مستلزمات سلعية وخدمية و3.4 مليار منافع اجتماعية و2.63 مليار أصول لها اعتمادات مالية و2.3 مليار إعانات و684.8 مليون درهم منحاً و51.6 مليون درهم فوائد و606.7 مليون مصاريف أخرى. 

- استحوذت الخدمات العمومية العام على النصيب الأكبر من قطاعات الصرف، وفق تصنيف وظائف الحكومة، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 51% أو ما يعادل 18.2 مليار درهم، ثم النظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 19% أو ما يوازي 6.69 مليار درهم والحماية الاجتماعية 7% أو 2.43 مليار درهم والإسكان ومرافق المجتمع 836.8 مليون درهم، والصحة 821.38 مليون درهم والشؤون الاقتصادية 625.3 مليون درهم والتعليم 597.7 مليون درهم والترفيه والثقافة والدين 187.15 مليون درهم وحماية البيئة 175 مليوناً.