"ميتا" مالكة "فيسبوك" تُفكر في حظر الإعلانات الانتخابية

تُعيد شركة "ميتا بلاتفورمز"، المالكة لـِ"فيسبوك"، التفكير في سياستها المتمثلة في حظر الإعلانات السياسية الجديدة في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات، وذلك كجزء من استعدادها لانتخابات التجديد النصفي لعام 2022، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر.
 

قال الشخص الذي لم يكن مخولاً بالتحدث رسمياً، إن موظفي "ميتا" في الأيام الأخيرة أعادوا تقييم كيفية تنفيذ هذه السياسة خلال انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020، وما إذا كانت هناك عواقب محتملة غير مقصودة؛ كما قال الشخص إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن ما إذا كانت السياسة ستتغير أم لا.
 

يُشار إلى أن متحدثاً باسم "ميتا" لم يرد فوراً على طلب التعليق.
 

وفي عام 2020، أعلنت "فيسبوك" أنها ستمنع الإعلانات والقضايا السياسية الجديدة من الظهور على شبكتها الاجتماعية خلال الأسبوع الأخير من السباق الرئاسي، وذلك كطريقة لمنع التلاعب بالانتخابات في اللحظة الأخيرة.

وما يزال بإمكان المرشحين السياسيين الترويج للإعلانات الحالية التي جرى تحميلها بالفعل على "فيسبوك" وتعديل الاستهداف لهذه الحملات.
 

كذلك قامت الشركة لاحقاً بتمديد الحظر في الأسابيع التي أعقبت الانتخابات، حيث حارب علناً رئيس الولايات المتحدة آنذاك، دونالد ترمب، والذي عُلّقتْ حساباته في الشبكة، نتيجة التصويت.

كما سمحت "فيسبوك" ببعض الإعلانات السياسية حول جولة الإعادة في مجلس الشيوخ في جورجيا في أوائل يناير، إلا أنها منعت جميع الإعلانات السياسية مرة أخرى في 6 يناير.
 

الشيء الوحيد الذي قد ينظر إليه موظفو "ميتا" هو العوامل التي تُحدّد ما هو مؤهل ليكون إعلاناً جديداً.

حيث قال المصدر إن الحملات التي أرادت تغيير إعلانها من "لا تنسَ التصويت الأسبوع المقبل" إلى "لا تنسَ التصويت غداً" اعتُبرت بمثابة طرح إعلان جديد بموجب السياسة القديمة.
 

رياح معاكسة
 

قام ترمب بإزالة الإعلانات التي تقول "صوّت اليوم"، والتي رفعها قبل أسبوع، وذلك على الأرجح لتجاوز الحظر السابق للانتخابات.
 

يُشار إلى أن المناقشات الجارية هي جزء من جهد أكبر من قبل "ميتا" للتحضير لانتخابات التجديد النصفي عالية المخاطر لعام 2022.
 

حيث إن الأغلبية الضئيلة للديمقراطيين في كلا المجلسين - والرياح المعاكسة التي يواجهها عادة حزب الرئيس في انتخابات منتصف المدة الأولى - تعني أن الجمهوريين لديهم فرصة جيدة للفوز بالسيطرة على مجلس النواب وربما على مجلس الشيوخ.

وستكون هذه أيضاً أول انتخابات رئيسية منذ رفض ترمب قبول خسارته في عام 2020، ودفع الجمهوريين الآخرين للتشكيك في نزاهة ذلك التصويت.
 

وسيتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي إجراء دعوات صارمة حول المحتوى الذي يجب اتخاذ إجراءات ضده وما يجب تركه في الانتخابات عندما تكون جميع المقاعد البالغ عددها 435 في مجلس النواب جاهزة للتنافس عليها، بالإضافة إلى 34 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ.