ضريبة الهند على دخل العملات المشفرة تجلب الحظ لمنصات التداول

عزز قرار الهند بفرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح تداول العملات المشفرة، حظوظ الثراء لبورصات الأصول الرقمية في البلاد.

وقال نيشال شيتي، الشريك المؤسس في"وازيراكس" المملوكة لمنصة "بينانس"، إنَّ أكبر بورصة للعملات المشفَّرة في الهند شهدت ارتفاعاً في عدد المشتركين على منصتها بنسبة 30% تقريباً منذ مطلع فبراير، عندما كشفت الحكومة النقاب عن الرسوم المفروضة على تداول الأصول الرقمية في موازنتها السنوية.

ارتفع عدد الاشتراكات اليومية بنسبة 35% لدى شركة "كوين سويتش" (CoinSwitch) المنافسة، وفقاً لمؤسسها اشيش سنغال.

وفي حين أنَّه قد يبدو من غير المنطقي أن تشجع الضريبة الباهظة الناس على المتاجرة بالعملات الرقمية؛ فقد نُظر إلى هذه الخطوة على أنَّها إضفاء للطابع القانوني على صناعة كانت تواجه عقبات تنظيمية وسط مقاومة شرسة من جانب البنك المركزي الهندي.

قال شيتي، إنَّه يتوقَّع أن يبدأ حوالي 100 مليون شخص في البلاد الاستثمار بالعملات المشفَّرة خلال عامين أو ثلاثة أعوام قادمة.

وأوضح في مقابلة: "يرى المستثمرون الكثير من الوضوح والشفافية حالياً مع تضمين الضرائب في بنود إيرادات الموازنة.. في وقت سابق، كان الناس يترقبون ما إذا كان يسمح بالاستثمار في العملات المشفَّرة أم لا".

لم تكشف البورصتان عن إجمالي عدد العملاء الجدد منذ مطلع فبراير.

قال شيتي، إنَّ ​​العميل الجديد يودع في المتوسط ما يتراوح بين 30 و40 ألف روبية (400 إلى 533 دولاراً) في حساب التداول الخاص به.

وأوضح أنَّ "وازيراكس" تشهد أيضاً اهتماماً أكبر من جانب الشركات التي كانت حتى الآن حذرة من "النظرة السيئة" للاستثمار في العملات المشفَّرة.

لم تقدّم الهند بعد قانوناً يحكم التعامل في الأصول الرقمية، تاركة صناعة العملات المشفَّرة المتنامية تواجه حالة من عدم اليقين.

في الوقت نفسه، كان بنك الاحتياطي الهندي من أشد المنتقدين؛ فقد وصف المحافظ شاكتيكانتا داس في وقت سابق من الشهر الجاري العملات المشفَّرة بأنَّها تمثل تهديداً للاستقرار، وقارنها بشكل غير مناسب بالإقبال الشديد على زهرة التوليب في هولندا إبان القرن السابع عشر الميلادي.