روسيا تسمح لعملاق البلاديوم "نوريلسك" بسداد ديونها بالعملات الأجنبية

قال فلاديمير بوتانين، رئيس شركة "إم إم سي نوريلسك" وأكبر مساهم فيها، إن وزارة المالية الروسية سمحت لشركته بسداد ديونها الخارجية بعملات غير الروبل.
 

أوضح "بوتانين"، في حوار صحفي مع جريدة "أر بي سي" الروسية، نُشر، أمس السبت، أن شركة التعدين الخاصة به، التي تهيمن على سوق البلاديوم، دفعت بالفعل القسيمة الصادرة على سنداتها المقومة بالدولار، التي وجب استحقاقها في الحادي عشر من مارس الجاري.
 

كان من المقرر أن سداد "نوريلسك" لفوائد بنحو 6.4 مليون دولار على سندات بقيمة 500 مليون دولار تُستحق في عام 2025. وذكر "بوتانين" أن لدى الشركة سندات منفصلة بقيمة 500 مليون دولار تُستحق في 8 أبريل المقبل، والتي سُددت بالفعل في وقت سابق من هذا الأسبوع. تشير بيانات "بلومبرغ" إلى أنه جرى استدعاء السند قبل تاريخ استحقاقه في التاسع من مارس.
 

مخاوف التعثر
 

أضاف "بوتانين"، الذي يعتبر أغنى شخص في روسيا، وأحد أباطرة المال القلائل الذين أفلتوا من العقوبات: "عدم سداد ولو جزء صغير يؤدي إلى تعثر ترافقي في جميع الالتزامات". واستطرد: "استناداً إلى ذلك؛ لا أعتقد أننا سنرغب في مواجهة موقف نعاني خلاله من ضرورة سداد كل ديون الشركات ونظيرتها السيادية بشكل عاجل... لا أعتقد أن هذا يصب في مصلحتنا".
 

تأتي تعليقات "بوتانين" بعد إعلان شركات إدارة الأموال بدءاً من "بلاك روك" (BlackRock)، ومقرها نيويورك، وحتى مجموعة "آشمور" (Ashmore) في لندن، عن تكبدهم لخسائر فادحة وتخفيض قيمة أصولهم، بسبب تراجع قيمة الأصول الروسية في أعقاب غزو البلاد لأوكرانيا.
 

تستحوذ "نوريلسك نيكل" على 40% من إنتاج البلاديوم العالمي، بالإضافة إلى 10% من البلاتينيوم والنيكل المكرر. كما تنتج 3% من إمدادات الكوبالت حول العالم.
 

وقَّعَ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً، في الخامس من مارس، يقضي بسداد المدينين الروسيين للدائنين الأجانب بالروبل في روسيا، بغض النظر عن العملة الأصلية المقوم بها الدين. ويُنظر إلى سداد مدفوعات السندات بعملة مخالفة للعملة الأصلية المذكورة في المستندات دون موافقة الدائن على نطاق واسع بوصفة تخلفاً عن السداد.
 

بناءً على القاعدة الجديدة، يمكن للدائنين من الدول التي تعتبر "صديقة" لروسيا - والتي لم تفرض عقوبات عليها- تلقي مدفوعات ديونهم بالعملات الأجنبية إذا أصدرت وزارة المالية تصريحاً خاصاً للمدين ينص على ذلك.
 

جدولة المدفوعات
 

تسبب الإجراء الجديد في حالة بلبلة بين المستثمرين الأجانب. وسددت شركات الطاقة العملاقة مثل "غازبروم" و"روزنفت" سنداتهم المقومة بالدولار في وقت سابق من هذا الأسبوع. لكن حاملي سندات شركة السكك الحديدية الروسية، التي تدير الخطوط العابرة لسيبيريا، تلقوا مدفوعات الفائدة على السندات المقومة بالدولار بعد 10 أيام من موعد استحقاقها، في حين لم يتلقوا مدفوعات الفائدة على سنداتهم المقومة باليورو، التي تُستحق في التاسع من الشهر الجاري، اعتباراً من 11 مارس.
 

لم يحدد "بوتانين" ما إذا كان الدائنون من جميع الدول سيتلقون المدفوعات بالعملات الأجنبية. وحصلت "نوريلسك" على تصريحاً خاصاً لمدة 3 أشهر قابلة للمد 3 أشهر أخرى، وفقاً لتأكيده.
 

انتقد "بوتانين" علانية تلويح "بوتين" بالانتقام من العقوبات، بدءاً من تهديده بتأميم الأصول الأجنبية، وحتى تقييد سداد الديون خارج البلاد.
 

رفض الاستثناءات
 

في حواره مع "أر بي سي"، قال "بوتانين" إنه تمنى إعطاء الحكومة للشركات الكبرى مثل "نوريلسك" استثناءً شاملاً من الحظر على مشتريات العملات الأجنبية للسماح لها بتقديم مدفوعات القسيمة، وسداد الفوائد المستحقة على السندات.
 

واختتم: "لكن بعد مشاورات مع قيادة البنك المركزي بات واضحاً أن هذا النوع من استثناءات ضوابط العملة غير محبب، بل وربما يكون مستحيلاً. لهذا؛ اختاروا مخططاً مختلفاً عبر تحديد عمولة تحت إشراف وزارة المالية، وبرئاسة وزيرها، أنطون سيلوانوف، الذي سيفحص الطلبات المقدمة من الشركات".