محللون لـ"أرقام": رفع أسعار الفائدة محاولة من الفيدرالي للسيطرة على التضخم.. ورفعها ينعكس إيجاباً على قطاع البنوك وسلباً على الشركات ذات المديونية العالية

مبنى "بنك الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي

توقع محللون ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس لمدة تصل إلى 6 مرات خلال العام الجاري في محاولة من الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على التضخم الذي سجل أعلى مستوى في 40 عامًا خلال فبراير الماضي.  

وقال المحللون إن ارتفاع الفائدة ستنعكس على أداء ونتائج القطاع البنكي الذي يمول الشركات بشكل إيجابي.  

قال مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الراجحي المالية، إن أغلب المحللين يتوقعون رفع الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي لمعدلات الفائدة بـ 6 مرات قبل نهاية العام 2022. 

وأشار إلى أن رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة لتتواكب مع التضخم المرتفع، بعد صدور توقعات التضخم وارتفاعها إلى 7% مقارنة بمتوسط للتضخم بنحو 5% بالسنة.  

وأضاف أن تحرك الفيدرالي نحو استيعاب التضخم يبين الجدية بالتعامل معه خصوصًا أن حجم العاطلين منخفض إلى مستوى أقل من 4%. 

من جانبه أشار إياد غلام  رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية، إلى أن التطورات الجيوسياسية وانعكاسات الأزمة الأوكرانية – الروسية هي المحرك الرئيس للأسواق في الفترة الأخيرة.

وأضاف غلام في اتصال مع "أرقام" إلى أن التضخم كان التحدي الأكبر قبل اندلاع الأزمة في أوروبا لذلك كان رفع الفائدة عاملا مهما، مبيناً أن التضخم ما زال مستمراً مسجلا أرقاما قياسية خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى التخوف من الآثار السلبية للحرب. 

وأوضح أن الأسواق متوقعة أن يكون الارتفاع بـ 25 نقطة أساس، وفي حال الفيدرالي لم يرفع الفائدة سيكون التضخم سلبيا وخارج السيطرة. 

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس أو أقل من ذلك، سيكون انعكاسه على الأسواق بشكل سلبي. 

وتوقع رفع أسعار الفائدة 4 مرات لتفادي تأثيرات الأزمات السياسية على الأسواق. 

في المقابل قال محمد العمران رئيس مركز الخليج للاستشارات المالية، إن رفع معدل الفائدة سيضر بالشركات ذات المديونيات العالية ومن أبرزها الشركات الصناعية والحاصلة على تمويلات من البنوك وصناديق التنمية، بعد عملية إعادة تقييم التسعير لتلك التمويلات. 

وأوضح العمران في اتصال مع "أرقام"، أن التوقعات تشير إلى رفع معدلات الفائدة 7 مرات خلال العام الجاري، فإذا افترضنا أن الزيادة تقدر بـ25 نقطة لكل مرة فهذا يعادل نحو 2% بنهاية العام 2022. 

وأضاف أن انعكاسات ذلك على معدل السايبور بالبنوك السعودية بحوالي 3% ومع إضافة هوامش الربح قد تصل النسبة إلى 4% و5%، وسترتفع هذه النسبة على الشركات المثقلة بالمديونيات بسبب انخفاض تصنيفها الائتماني. 

وبيّن أن البنوك التي لديها حجم أكبر من الودائع تحت الطلب ستكون مستفيدة من رفع معدلات الفائدة وتحقيق هوامش ربحية متميزة. 

ولفت العمران إلى أن الصكوك والسندات التي أصدرتها حكومة المملكة جزء منها بسعر ثابت وآخر متحرك، وأن البنوك التي قامت بالشراء بسعر ثابت لن تستفيد من هذه الاستثمارات، وقد تسجل تقييما سلبياً وبالتالي اضطرارها لوضع مخصصات تقييم الخسارة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. 

 
كذلك نوه العمران إلى وجود العديد من الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة في أدوات الدخل الثابت وبعملات خارجية، وبهدف الاستفادة من أسعار فائدة منخفضة وبعوائد مغرية في السندات الدولية للدول الناشئة والتي تصل إلى  8 و9% سنوياً، مبيناً أن جزءًا من تلك الاستثمارات كانت في السوق الروسي. 

وأضاف: "هذا يعني أننا قد نرى مفاجآت غير سارة مع نتائج الربع الأول للعام الجاري".  
 
ويرى السديري أن رفع الفائدة سينعكس إيجاباً على قطاع البنوك، مشيراً إلى أن حجم استفادة البنوك تعد أكبر من تضرر بقية الشركات ذات المديونية، وسيتفاعل السوق إيجاباً نتيجة ارتفاع أرباح القطاع البنكي. 

وبيّن غلام أن القطاعات البنكية المتوجهة لتمويل الشركات مستفيدة بشكل أكبر، بينما الشركات المتضررة هي تلك التي لديها قروض عالية حيث ستواجه تحديات كبيرة وسيظهر الأثر المباشر خلال الربع الثاني والثالث من العام الجاري. 

ولفت إلى أن أسعار الطاقة اليوم ليس لها علاقة بما يحدث مع قرار الفيدرالي برفع الفائدة، فتركيز قطاعات الطاقة وغيرها بالكامل على الحرب، والصادرات والإمدادات النفطية، وسلاسل الإمداد.   

وأشار أنه في أوقات الاستقرار يعد ارتفاع أسعار الفائدة عاملاً في انخفاض أسعار السلع بشكل عام.