عائد سندات الخزانة قصيرة الأجل يسجل أقل من 2% رغم تشدد "الفيدرالي"

توقف زخم العوائد الأعلى في أكبر سوق للسندات في العالم، ما يؤكد مدى سرعة تسعير المتداولين للرسالة المتفائلة التي أرسلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
 

انتهى بيع سندات الخزانة لأجل عامين بطريقة في غاية الدرامية، حيث بلغت العائدات ذروتها عند أقل بقليل من 2%، وهو مستوى شوهد لآخر مرة في مايو 2019. ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بحوالي 50 نقطة أساس خلال الأسبوعين الماضيين وأكثر من ضعف مستواها عند بداية العام، وهي حركة أكبر بكثير من الحركة التي سبقت دورات تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة.
 

وعلى نطاق أوسع، يعكس التراجع اللاحق في العائدات وجهة النظر القائلة بأن الزيادات الست الإضافية في معدل الفائدة، التي أشار إليها "الاحتياطي الفيدرالي" لهذا العام، ستؤثر على الاقتصاد مع ارتفاع التضخم.
 

ارتفعت عوائد السندات طويلة الأمد بنسبة أقل من السندات لأجل العامين، وتراجعت من أعلى مستوياتها.

وفي العديد من الحالات، انتهى بها المطاف إلى انخفاض عائداتها، عن عائدات السندات ذات الأجل القصير، وهو أمر ينذر بالركود.
 

سيبلغ منحنى العقود الآجلة لزوج العملات يورو/دولار، والذي يعد مؤشراً لاتجاه معدل سياسة الفائدة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ذروته في سبتمبر 2023 وسيبدأ الانخفاض من تلك النقطة، وهو توقع ضمني بأن "الاحتياطي الفيدرالي" سيخفض أسعار الفائدة بحلول ذلك الوقت لتحفيز النمو.
 

قالت إيفيت كليفان، مديرة المحفظة في فريق الدخل الثابت العالمي في "لازارد أسيت مانجمنت" (Lazard Asset Management)، الشركة التي تشرف على أصول تبلغ قيمتها 240 مليار دولار تقريباً: "تم تسعير الكثير بالفعل فيما يتعلق بالزيادات لهذا العام وبدايات العام المقبل. لست مقتنعة تماماً بأن كل هذا سيتحقق، مع حرب روسيا على أوكرانيا والوباء الذي يعقد التوقعات".
 

مخاوف الركود
 

يهدف "الاحتياطي الفيدرالي" إلى خفض التضخم دون التسبب في حدوث ركود.

وبلغ مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي في يناير أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل المستهدف للبنوك المركزية على المدى الطويل والبالغ 2%، بينما كانت مقاييس التضخم الأخرى مثل مؤشر أسعار المستهلك أعلى.
 

قال الرئيس جيروم باول في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع هذا الأسبوع، إن احتمال حدوث ركود في العام المقبل "ليس مرتفعاً بشكل خاص، بناءً على ظروف الإنفاق وسوق العمل، وإن الاقتصاد قوي جداً، وفي وضع جيد ليتحمل تشديد السياسة النقدية". بينما لدى المستثمرون شكوكهم.
 

وصرح ستيفن إنجلاندر، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في مجموعة العشر في بنك "ستاندرد تشارترد" قائلا إن: "قناعتنا بالقوة الكامنة في كل من أسواق الطلب والعمل أقل، لذلك سنبقى متشككين في متابعة برنامجهم الكامل طويل الخطوات. قد يستخدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاجتماعات القليلة القادمة لإقرار زيادات كبيرة عير متساوية النسبة، بينما تحظى مثل هذه التحركات بشعبية سياسية ولدى الجمهور".
 

بدت التوقعات الفصلية لسياسة معدل الفائدة التي أصدرها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع عند متوسط ​​1.875% في نهاية العام، و2.75% في نهاية عام 2023، وهو ما يقابل ست زيادات ربع سنوية إضافية هذا العام واثنتين على الأقل في العام المقبل. وسيتم رفع المعدل، الذي يحدد البنك المركزي نطاقه، إلى 0.25% -0.50% من 0% -0.25%.
 

تشديد الخناق
 

لكن، كان تشتت التوقعات واسعاً للغاية وفقاً للمعايير التاريخية، حيث تراوحت بين 1.375% -3.125% لهذا العام و2.125% -3.625% للعام المقبل. عرّف جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، الذي عارض القرار بزيادة نصف نقطة، يوم الجمعة، عن نفسه بأنه المتنبئ الأعلى لهذا العام.
 

بعد ذلك بوقت قصير، قال كريستوفر والر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الحرب في أوكرانيا كانت السبب في عدم ضغطه نحو زيادة نصف نقطة في الاجتماع. سيحظى صانعو السياسة، الذين يمتنعون عن الإدلاء بتعليقات عامة خلال الأسبوع الذي يسبق اجتماعاتهم، بفرصة لوضع هذا القرار حيز التنفيذ مرة أخرى الأسبوع المقبل.
 

قال كيفن فلاناغان، رئيس إستراتيجية الدخل الثابت في "ويزدوم تري إنفيستمنت" (Wisdom Tree Investments)، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي "لا يمكن أن يكون شديد الحماس ويشد الخناق بقوة على الاقتصاد". عند رفع معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة، سيتقدم منحنى سندات الخزانة لأجل يتراوح بين عامين و10 سنوات، والذي تقلص إلى 18 نقطة أساس في الأسبوع الماضي، بسرعة أكبر نحو أول انعكاس له منذ أغسطس 2019.
 

في نهاية فبراير، كان الجزء المقلوب الوحيد من منحنى سندات الخزانة يمتد بين سندات الخزانة لأجل 20 و30 عاماً.

وبحلول نهاية هذا الأسبوع، انعكس المنحنى ليصبح بين سندات الخزانة لأجل سبع وعشر سنوات وبين سندات الخزانة لأجل ثلاث وخمس سنوات.
 

التيسير الكمي
 

يبدو المنظور أكثر تعقيداً بسبب خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، من خلال التوقف عن تجديد جميع سندات الخزانة المستحقة في محفظته عند استحقاقها.

وتضاعف حجم المحفظة بأكثر من الضعف ليصل إلى أكثر من 8 تريليونات دولار على مدى العامين الماضيين مع شراء بنك الاحتياطي الفيدرالي لسندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لتحفيز الاقتصاد بشكل أكبر، أو ما يسمى بالتيسير الكمي، بعد خفض سياسة معدل الفائدة قدر الإمكان.
 

تتمثل الخطة في التوقف عن استبدال مبلغ ثابت بالدولار من مقتنيات الخزانة المستحقة كل شهر. كان هذا ما حدث بين عامي 2017 إلى 2019، باستخدام "حدود المنافسة" التي زادت بمرور الوقت.

وقال "باول" بعد اجتماع 15-16 مارس، إن التكرار التالي للتشديد الكمي يمكن أن يحدث في اجتماع السياسة التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو، أي "في دورة أسرع بكثير من المرة السابقة". وقال إن انكماش الميزانية العمومية "قد يعادل زيادة أخرى في الأسعار".
 

وفقا لما قاله آلان روسكين، كبير المحللين الاستراتيجيين الدوليين في "دويتشه بنك" فإنه: "في مرحلة ما من هذه الدورة، ستصبح الأمور غير مريحة للغاية عندما نرى بنك الاحتياطي الفيدرالي مستمراً في التشديد بينما يتباطأ الاقتصاد بالفعل".