"مجلس الوزراء الإماراتي" يقر قانوناً جديداً للجمعيات التعاونية ويجيز ممارسة نشاط التمويل الجماعي

جانب من اجتماع "مجلس الوزراء الإماراتي"

اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات قانوناً جديداً للجمعيات التعاونية في الدولة يجيز إدراجها في الأسواق المالية، وذلك خلال الاجتماع الأخير للمجلس في إكسبو 2020 دبي الذي عقد أمس برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويتضمن القانون استحداث أقسام وأنواع جديدة للتعاونيات ومنها الرقمية والمالية والمهنية وغيرها، وإتاحة تحول الجمعيات التعاونية إلى شركات تجارية.

كما يتيح قانون التعاونيات الجديد استقطاب الشريك الاستراتيجي، واستحداث أدوات تمويلية من خلال الأسهم التفضيلية، وإجازة فتح فروع للتعاونيات في الدولة، وإتاحة تأسيس التعاونيات المشتركة والاتحاد التعاوني بين الشركات التعاونية، بالإضافة إلى دعم المسؤولية المجتمعية للتعاونيات.

كما اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع إجازة ممارسة نشاط التمويل الجماعي Crowd funding، وبأن يكون له مشغلون من القطاع الحكومي والخاص.

وستكون هيئة الأوراق المالية والسلع هي الجهة الرقابية على نشاط التمويل الجماعي ويتم بموجب النظام السماح بأن يكون المشغل، أحد الأسواق المالية بالدولة، أو أي جهة أخرى يُسمح لها بذلك بشرط حصولها على موافقة الجهات المعنية في الدولة، ووضع التزام على المشغل بالتحقق من أن طالب التمويل لديه خطة عمل محددة وواضحة ومكتوبة، ومن صحة مستنداته وإجراءاته، وأن المشروع غير معروض على أي منصة أخرى، وكذلك التحقق من محتويات الإفصاح وإتاحته للمستثمرين.

ويدعم النظام تمويل المشاريع التجارية لا سيما الصغيرة والمتوسطة، وكذلك القطاع الخاص الذي ستُتاح له فرصة مزاولة نشاط تشغيل منصة التمويل الجماعي، أو تمويل مشاريعه من خلالها.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد القرارات التالية:

- اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإنشاء أمانة عامة لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وإصدار قانون اتحادي في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، واعتماد إنشاء لجنة تسمى "لجنة منازعات العمل الجماعية" برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين، تختص بالنظر في منازعات العمل الجماعية المحالة من الوزارة والتي يزيد عدد العمال فيها على 100 عامل، وذلك لتعذر تسويتها بالطريقة الودية بين طرفي العلاقة العمالية.

وحسب نص القرار يجوز بناءً على طلب يقدم للوزارة من الجهات المعنية في أي امارة من إمارات الدولة تشكيل لجنة خاصة بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين تعنى بنظر منازعات العمل الجماعية في الإمارة، كما يجوز للوزارة تسييل الضمانات البنكية وصرف قيمة التغطية التأمينية للعمالة، بما يساهم في تسوية منازعاتهم مع أصحاب العمل ويضمن حقوقهم، ويؤدي إلى سرعة تحصيلها.

- اعتمد المجلس استراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تعزيزاً لحضور المرأة في المناصب القيادية.

- اعتمد المجلس نظاماً جديداً لإصابات العمل في الدولة، حفظاً للحقوق وحمايةً للعمال من إصابات وأمراض المهن المختلفة.

وحدد القانون إصابات العمل وأمراض المهنة للعمال في القطاع الخاص، وآلية الإبلاغ والتحقيق فيها، وآلية صرف التعويضات عنها، ويضمن القانون حقوق العمال في القطاع الخاص عبر تحديد أمراض المهنة وإصابات العمل التي يستحقون عنها تعويضاً مالياً ومقدار هذا التعويض.

- اعتمد مجلس الوزراء إصدار قرار بشأن إعادة تنظيم مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، ليتبع وزارة شؤون الرئاسة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه.

- اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية في الدولة، والتي تضمن سلامة الأطفال واحترام كرامتهم وتعزيز رفاهيتهم.

وتهدف السياسة إلى ضمان تنفيذ تدابير حماية الطفل في المؤسسة التعليمية وفق التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقات الدولية المنصوص عليها، وتحديد الأدوار لجميع العاملين في المؤسسة التعليمية وأولياء الأمور وجميع ذوي العلاقة من الأفراد والجهات والشركاء ومقدمي الخدمة المعنيين، وتوفير البيئة المدرسية الآمنة لحماية الطفل جسدياً ونفسياً وفكرياً وتربوياً وأخلاقياً.

- اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مهنتي التمريض والقبالة والتي تتضمن توفير إطار عمل وطني يضع إجراءات محددة لتعزيز مهنتي التمريض والقبالة في الدولة، وزيادة عدد المؤسسات الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي لمزاولة المهنتين.

واستعرض المجلس عدداً من التقارير، منها تقرير مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وتقرير أعمال مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، وتقرير أعمال المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، إضافة إلى اعتماد عدد من التعيينات بما يشمل تعيين سفراء للدولة في عدد من الدول الصديقة، وممثلين عن الدولة في عدد من الهيئات والإدارات الدولية.

وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، والتي اشتملت 9 اتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة، منها 4 اتفاقيات مع حكومة جمهورية السنغال ومملكة هولندا بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، واتفاقية مع مملكة هولندا بشأن تسليم المجرمين، واتفاقية مع روسيا الاتحادية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، واتفاقيتين مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية شمال مقدونيا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أنغولا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما.