سكك حديد روسيا تتخلف عن سداد فوائد سندات

قضت لجنة للمشتقات المالية بتخلف السكك الحديدية الروسية عن السداد بعد تعثرها في دفع فوائد سندات، وهو أول قرار من نوعه منذ تعرض روسيا لعقوبات واسعة النطاق أدت إلى تعقيد معاملاتها المالية.

وفقاً للجنة تحديد مشتقات الائتمان، جاء التخلف عن السداد بعد الفشل في تحويل قيمة قسيمة (كوبون) مستحقة في 14 مارس الماضي إلى المستثمرين بنهاية فترة السماح البالغة 10 أيام.

قد يشكل القرار سابقة هي الأولى من نوعها بالنسبة للحكومة الروسية والشركات المحلية في البلاد، التي وجدت نفسها في وضع مشابه.

فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حجبت البنوك الغربية والمؤسسات المالية الوسيطة الأخرى مدفوعات السندات، مع تركيزهم على التبعات القانونية للعقوبات، مما أدى إلى منع المقترضين الروسيين عن النظام المالي العالمي.

حاولت شركة السكك الحديدية الروسية المملوكة للدولة دفع قسيمة السندات الشهر الماضي، لكنها فشلت في الوصول إلى حامليها بسبب "التزامات الامتثال القانونية والتنظيمية داخل شبكة البنوك المراسلة".

ستُفعَل عقود التأمين على ديون الشركة ضد التخلف عن السداد بقرار من اللجنة، وسينتظر حاملوها الآن لمعرفة المبلغ الذي سيتلقونه.

ولا يتمتع حُكم اللجنة بتأثير مباشر على مستثمري السندات، ممن لم يطلبوا سداداً فورياً لحيازاتهم حتى الآن.

تعثر حتمي

اتهمت وزارة المالية الروسية الولايات المتحدة وآخرين بمحاولة إجبارها على التخلف عن السداد، والذي سيكون التعثر الأول في ديونها الدولية منذ أكثر من قرن.

واضطرت البلاد إلى دفع اثنين من السندات الدولارية بالروبل الأسبوع الماضي لمواكبة التزامات ديونها، رغم من أن شروط السندات لم تسمح لها بذلك.

قال غاري كيرك، مدير محفظة الأسواق الناشئة في شركة "توينتي فور أسيت مانجمنت": "وصل الوضع إلى مرحلة أصبح فيها التعثر التقني لروسيا أمراً حتمياً تقريباً".

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، السبت الماضي، إن السداد بعملة مختلفة يرقى إلى حد التخلف عن السداد، رغم أن الحكومة أمامها حتى أوائل مايو المقبل لإصلاح الوضع عن طريق تحويلها إلى الدولار.

خلال الأسبوع الماضي، أظهرت مقايضات التخلف عن السداد الائتماني - وهي غير سائلة نسبياً عند هذه المستويات - احتمالية 99٪ للتخلف عن سداد ديون روسيا الخارجية في غضون 12 شهراً. في حين تشير هذه المقايضات الآن إلى احتمالات تعثر بنسبة 88٪.

قال وزير المالية، أنطون سيلوانوف، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية إن إقرار أي تعثر رسمياً قد يؤدي إلى رد فعل قانوني من الحكومة الروسية.

ووفقاً لروجر لاندوتشي، الشريك في شركة "ألفاماتريكس فاينانس" في جنيف، سيكون ذلك "التخلف عن السداد ذا طبيعة سياسية بالكامل، وذا تداعيات تكلفة ضخمة محتملة على البنوك وعلى تحوط مقايضات التخلف عن السداد الائتماني في السوق.

وسيكون هناك الكثير من العمل للمحامين ومسؤولي الامتثال دون نتيجة واضحة".