حظر الاتحاد الأوروبي النفط والغاز الروسيين سيستغرق "أشهرا"

يعمل الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل حظرا على النفط والغاز، لكن هذه الإجراءات قد تستغرق "أشهرا"، كما قال مسؤولون أوروبيون لوكالة فرانس برس الجمعة.

وكانت الكتلة أعلنت الأسبوع الماضي فرض حظر على الفحم الروسي، في أول خطوة أوروبية موحدة تستهدف صادرات الطاقة الروسية، مصدر العملة الصعبة الرئيسي لموسكو.

لكن حظر استيراد الفحم لن يكون ساريا قبل منتصف آب/أغسطس وسيؤثر على حوالى ثمانية مليارات يورو من مبيعات روسيا في الخارج سنويا.

وتمثل مبيعات النفط والغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي نسبة أعلى بكثير من العائدات: ما بين ربع مليار إلى مليار يورو يوميا، بحسب تقديرات مختلفة.

ويميل الرأيان العام والسياسي في الاتحاد الأوروبي نحو فرض حظر شامل على مصادر الطاقة مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا واكتشاف فظائع مرتبطة بها.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في مناقشات حول خفض واردات الطاقة الروسية، إن المفوضية الأوروبية "تفكر في الخيارات المتاحة". وتحدثت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين علنا عن استهداف النفط الروسي.

لكن المسؤول قال إن "اتخاذ تدابير مرتبطة بالنفط يعني إلغاء عقود قائمة وإيجاد بدائل. هذا لا يمكن أن يحصل بين عشية وضحاها. يحتاج إلى أشهر على الأقل".

أدت إثارة غضب الاتحاد الأوروبي إزاء الحرب إلى إنهاء تردد دول أعضاء تعتمد على النفط والغاز الروسيين مثل ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، وإيطاليا واليونان والنمسا.

وأعلنت بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل ليتوانيا، حظرا وطنيا على النفط والغاز الروسيين.

قد يكون أحد الخيارات لوقف عائدات الحرب الروسية بسرعة هو دفع ثمن واردات الطاقة عبر حساب مضمون لا يمكن موسكو الوصول إليه حتى تسوية ما بعد الحرب.

ويبقى هناك التفكير في الطريقة التي ستنتقم روسيا من خلالها، بقطع الإمدادات عن أوروبا أو، كما قال الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، بيع المزيد إلى آسيا.

في كل الأحوال، من الواضح أنه سيتوجّب على القطاع والمستهلكين الأوروبيين خفض استهلاك النفط والغاز، وهو أمر يطلق عليه الاقتصاديون "تدمير الطلب".

وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي "خفض الطلب سيكون له تأثير مع ارتفاع الأسعار" مرددا تصريحات العديد من الوزراء في الكتلة.

وأشار هؤلاء إلى أن الحليف الرئيسي للاتحاد الأوروبي في العقوبات، الولايات المتحدة التي فرضت قبل شهر حظرا على واردات الطاقة الروسية، يخشى ارتفاع أسعار البنزين على السائقين الأميركيين.

وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي "بالإضافة إلى ذلك، إذا باعت روسيا النفط الذي رفضه الأوروبيون إلى مشترين آخرين، فلن يكون للعقوبات جدوى".

ويسعى الأوروبيون والأميركيون إلى تجنب إضعاف العقوبات من خلال استمرار الصين والهند في التعاون مع روسيا.

في الوقت نفسه، يعتزم الاتحاد الأوروبي الحفاظ على الوحدة بين أعضائه ال27 فيما يتعامل مع المصالح الوطنية الحساسة في مجال الطاقة.

ومع ذلك، كان التصميم على استهداف واردات الطاقة الروسية واضحا خلال الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين في لوكسمبورغ.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمن كوفيني وقتها "إن الاتحاد الأوروبي ينفق مئات الملايين من اليورو على استيراد النفط من روسيا، وهذا بالتأكيد يساهم في تمويل هذه الحرب".

وأضاف "نحن نحتاج إلى قطع هذا التمويل رغم أن ذلك يخلق تحديات ومشكلات هائلة أمام الاتحاد الأوروبي".

من جانبه، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عقب ذلك الاجتماع إن "لا شيء مطروحا على الطاولة بما في ذلك العقوبات على النفط والغاز" لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وأوضح بوريل أنه في العام 2021، دفع الاتحاد الأوروبي لروسيا 80 مليار دولار (74 مليار يورو) مقابل النفط و20 مليارا مقابل الغاز، هو ما يعادل 250 مليون يورو في المتوسط يوميا.

كما تحدثت مصادر أوروبية أخرى عن قيمة واردات الوقود الأحفوري الروسي التي تصل إلى 700 مليون يورو يوميا.