أسواق المال الكويتية: تراخيص مستشار الاستثمار في المراحل النهائية

في إطار جهودها نحو توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة، تواكب أفضل الممارسات الدولية، كشفت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال وصلت إلى المراحل النهائية لإنجاز التنظيم الجديد الخاص بتراخيص مستشار الاستثمار.

وقالت المصادر لـ "القبس" إن الهيئة، وحرصاً منها على التنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة قبل إصدار التنظيم بشكل النهائي، سوف تجتمع قريباً مع كل من وزارة التجارة والصناعة والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستئناس برأيهما في التنظيم الجديد، علماً بأن الهيئة طرحت في وقت سابق استطلاع رأي، للوقوف على رؤى جميع المعنيين والمهتمين بهذا التنظيم.

مستشار الاستثمار

وأوضحت المصادر أن التنظيم الجديد يتضمن، إلى جانب الرخص المتاحة حالياً لمستشار الاستثمار، تطويراً جوهرياً لضوابط ممارسة نشاط مستشار الاستثمار لكل الأشخاص المرخص لهم، مع إضافة كيان قانوني جديد لقائمة الكيانات التي يسمح لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية المتمثلة بشركة الشخص الواحد.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات المزمع عقدها مع كل من وزارة التجارة والصندوق، تستهدف الاتفاق على شكل الكيان القانوني.. شركة الشخص الواحد أم مؤسسة فردية؟ والاستثناءات التي يمكن منحها في ظل القوانين المنظمة للأعمال التجارية في الكويت.

وقالت المصادر إن الكيان الجديد، أياً كان شركة الشخص الواحد أم مؤسسة فردية، سيحظى بقدر كبير من المرونة في شروط الحصول على ترخيص مستشار استثمار، من حيث رأس المال المطلوب والوظائف الواجبة التسجيل والمتطلبات الرقابية، مقارنة بالتراخيص الممنوحة للشركات المرخص لها حالياً، كما أنه لن يحتاج سوى إلى شخص واحد تتوافر فيه شروط ومتطلبات مستشار الاستثمار، مع إمكانية طلب استثناء حول إسناد مهام الوظائف الأخرى لجهات خارجية، كما أنه سيتمتع بإمكانية تقديم الخدمات الاستشارية للأشخاص الطبيعيين.

سجل المحللين

على صعيد متصل، قالت المصادر إن التنظيم الجاري سيتضمن إنشاء سجل المحللين على غرار ما هو معمول به في سجل المحكمين والخبراء، بحيث يكون المحلل المسجل خاضع لرقابة هيئة أسواق المال.

وأشارت إلى أن المحلل المسجل في سجل الهيئة سيكون ملزماً بتقديم تحليلات وفقاً لمعايير مهنية، توجب عليه تقديم المبررات والأسباب التي استند إليها في تقديم توصياته الاستثمارية، وفي حال مخالفة تلك المعايير يحق للهيئة مخالفته وإيقافه.

وبينت أن هذا التوجّه من شأنه أن يحصر تقديم الاستشارات لدى فئة معينة من الأشخاص المؤهلين وذوي الكفاءة، الذين تطمئن الهيئة إلى إمكاناتهم المهنية، كما يمكّنها من متابعة نشاطهم، ومخالفة وشطب غير الملتزمين منهم، كما أن هذا التنظيم يوجه جمهور المتعاملين نحو متابعة حالة بورصة الكويت للأوراق المالية من أشخاص ذوي كفاءة محددة، بحيث يحد من تأثير الحسابات الوهمية وغير المختصين الذين يتلاعبون في السوق عبر وسائل التواصل.

قرار استثماري

وأكدت المصادر أن الهيئة تحرص على توفير البحوث الاستثمارية المتخصصة عن السوق، مما يوفر صورة واضحة للمستثمرين، لا سيما الأفراد الذين يفتقرون إلى المعلومات والتقارير والتحاليل التي تساعدهم على بناء قرارهم الاستثماري.

يذكر أن هيئة الأسواق قد أحالت مؤخراً نحو 10 أشخاص للنيابة، بسبب ممارستهم نشاط مستشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي العامة، بالمخالفة للمادة ٦٣ و١٢٦ من قانون «أسواق المال»، كما أنها وفي إطار دورها التوعوي فقد نشرت قائمة خاصة بالشركات والجهات غير المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية، بما فيها نشاط مستشار الاستثمار، وذلك بعدما رصدت قيام أشخاص بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين بهدف تحقيق ربح مادي.

يمنع تعارض المصالح ويعزّز الحوكمة

قالت المصادر إن التنظيم المستحدث يسلّط الضوء على أهمية مبدأ الإفصاح والشفافية بين الشخص المرخص له وعملائه خلال فترة تقديم الخدمات الاستشارية، وأحكام واضحة تحاكي كيفية التعامل حال وجود أي تعارض للمصالح أو الدخول في عمليات استشارية، يكون فيها الشخص المرخص له شخصاً مطلعاً.

كما يهدف إلى بناء أساس لقاعدة بيانات الأشخاص الطبيعيين ومؤهلاتهم وخبراتهم بشكل عام، والتي ستنعكس بشكل مباشر على حدود متطلبات المناصب والوظائف الواجبة التسجيل المرتبطة بنشاط مستشار الاستثمار، مما يؤثر على التوجه الرقابي نحو حوكمة تلك المناصب والوظائف وآليات الهيئة في التعامل معهم.