ارتفاع أسعار الوقود في سريلانكا قبيل محادثات مع صندوق النقد

رفعت شركة كبرى للوقود في سريلانكا الأسعار بنسبة 35 في المئة الاثنين في وقت يتوقع بأن تطلق الحكومة محادثات مهمة مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على حزمة إنقاذ.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1948. وأدى ذلك إلى نقص في الوقود والغذاء والأدوية الأساسية.

وأعلنت "لانكا آي أو سي" Lanka IOC، التي تبيع الوقود بالتجزئة وتشكّل ثلث السوق المحلي، أنها رفعت سعر الديزل بـ75 روبية إلى 327 لليتر بينما تم رفع البترول بـ35 روبية إلى 367 روبية (1,20 دولارا).

ولم ترفع "شركة سيلان للبترول" Ceylon Petroleum Corporation، التي تساهم في ثلثي السوق وفرضت قواعد لتقنين استهلاك الوقود الأسبوع الماضي، أسعارها فورا، لكن لم يكن من الممكن العثور على الوقود في معظم محطات البنزين.

وذكرت "لانكا آي أو سي"، الفرع المحلي لـ"شركة النفط الهندية" أن التراجع الكبير في قيمة العملة المحلية أجبرها على رفع الأسعار مجددا، بعد ثلاثة أسابيع على زيادتها بنسبة 20 في المئة.

ومنذ مطلع العام، ارتفعت أسعار البترول بنسبة 90 في المئة، بينما ارتفع الديزل المستخدم عادة في المواصلات العامة بنسبة 138 في المئة.

وقالت الشركة إن "خسارة الروبية أكثر من 60 في المئة من قيمتها خلال الشهر الأخير أجبر +لانكا آي أو سي+ على رفع أسعار بيع التجزئة مجددا وهو أمر سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من اليوم".

وجاءت الزيادة في وقت ترأّس وزير المال السريلانكي الجديد علي صبري وفدا إلى واشنطن سعيا للحصول على ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتجاوز أزمة ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطات المستنفدة.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي تخلفا سياديا عن سداد ديونها الخارجية الضخمة بينما أكدت بورصة كولومبو تعليق التداول لمدة خمسة أيام اعتبارا من الاثنين في ظل المخاوف من انهيار السوق.

وكانت سريلانكا في الأساس تشهد أزمة اقتصادية عميقة عندما ظهر كوفيد الذي أدى إلى تراجع التحويلات المالية من العمال المقيمين في الخارج وشل قطاع السياحة الذي يشكل مصدرا رئيسيا لضخ العملات الأجنبية في اقتصاد البلاد.

وفرضت الحكومة حظرا واسعا على الواردات في آذار/مارس 2020 لتوفير العملات الأجنبية، وباتت اليوم تعاني تضخما قياسيا.