تقييم الكويت بشأن مكافحة غسل الأموال في 2023

تواجه هيئة أسواق المال إلى جانب العديد من الجهات الأخرى المعنية تحدياً هاماً في المرحلة المقبلة، وهي عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها دولة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، المتوقعة في نهاية عام 2023.

 
وأكدت مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال جاهزة لتلبية كل متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) لتقييم دولة الكويت بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سنة 2023 باعتبارها إحدى الجهات الرقابية المعنية بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتة إلى أهمية هذا التقييم للوضع الاقتصادي المستقبلي للدولة.

وأوضحت المصادر أن «الهيئة» تقوم بأعمال التنظيم والرقابة والإشراف فيما يتعلق بالتزام الأشخاص المرخص لهم بالقواعد ذات الصلة والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص في القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية، وتعليمات الهيئة الصادرة لذات الشأن والمتمثلة بالكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 09/11/2015 وتعديلاتهما، وذلك بهدف تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها، وكذلك حماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.

وأشارت إلى أن الهيئة سعت منذ بداية صدور قانونها، وصدور القانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إصدار التشريعات اللازمة للجهات الخاضعة لها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي مرت بمراحل متعددة هدفت إلى الوصول إلى أعلى درجات الالتزام والتوافق مع القوانين المحلية والتوصيات العالمية المتمثلة بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، ويتمثل الإطار التشريعي للهيئة في هذا المجال بالكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، ويعتبر الكتاب السادس عشر وما يتضمنه من مواد وأحكام خريطة الطريق للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في سعيها للالتزام بالقواعد ذات العلاقة.

الإطار التنظيمي

وبينت أن «الهيئة» انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة تأسيس الإطار التنظيمي ويمثله في الوقت الحاضر قطاع الإشراف الذي يقوم بأعمال التنظيم والرقابة والإشراف فيما يتعلق بالتزام الأشخاص المرخص لهم للقواعد ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويساند قطاع الإشراف في مهامه قطاعات الهيئة الأخرى.

وأوضحت أن قطاع الإشراف يعتمد في القيام بتلك الأعمال على إدارة الرقابة الميدانية والوحدات التنظيمية التابعة لها، وهي: دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودائرة الرقابة الميدانية الشاملة ودائرة الرقابة الميدانية محددة الغرض والمتابعة.

وتابعت المصادر: تقوم الدوائر الثلاث بأعمال الرقابة المكتبية من خلال -على سبيل المثال- الدور التوعوي في مجال مكافحة غسل الأموال، مراجعة التقارير الدورية المرسلة من الجهات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، إعداد الردود على استفسارات الجهات الخاضعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إعداد التعاميم التي تصدرها الهيئة لذات الشأن، إلخ (وتقوم بها دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

كما تقوم بأعمال الرقابة الميدانية من خلال مهام التفتيش الميدانية للتأكد من مدى التزام الجهات الخاضعة بالقواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت المصادر أن الهيئة تقوم بشكل سنوي بنحو 45 مهمة تفتيش ميدانية على الشركات، وحتى تاريخه وصل عدد مهام التفتيش الميداني إلى أكثر من 200 مهمة، وقد تم خلال تلك المهام رصد ما يقارب 200 مخالفة إجرائية، تم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في الهيئة.

التحريات المالية

وأكدّت أنه قد تمت إحالة المعاملات والمعلومات المشتبه بوجود صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية، والتي تكشفت للهيئة من خلالها أعمالها الرقابية إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، تفعيلاً للبند رقم 7 من المادة رقم 14 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته. وكشفت أن «الهيئة» تتأهب للبدء بتنفيذ خطة التفتيش الميدانية الدورية بعد إجازة عيد الفطر، التي تستهدف بشكل أساسي أكثر من 50 شخصا مرخص لهم ما بين شركات استثمار وشركات وساطة المالية.

مهام التفتيش تواصلت خلال «كورونا»

ذكرت المصادر أن الدور الرقابي للهيئة قد استمر خلال أزمة كوفيد 19 الأخيرة بعد عودة الأعمال جزئياً في الدولة، حيث استمرت مهام التفتيش الميدانية على الشركات، الأمر الذي يؤكد قدرة الهيئة على تفعيل استراتيجية إدارة الأعمال واستمراريتها.

عضوية 3 لجان

فيما يلي ابرز جهود «الهيئة» في مجال التعاون والتنسيق بينها وبين الجهات المختصة في دولة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

- في إطار التعاون المحلي والتنسيق تشارك هيئة أسواق المال مع الجهات الأخرى بدولة الكويت المشاركة في عضوية كل من:

1 - اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفرق العمل المنبثقة منها.

2 - لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.

3 - اللجنة الخاصة لمتابعة القرارات بشأن تنفيذ العقوبات المقررة من جانب مجلس الأمن على كوريا الشمالية.

تبادل المعلومات محلياً

في إطار التعاون المحلي بشأن تبادل المعلومات والبيانات قامت هيئة أسواق المال بالآتي:

1 - توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة.

2 - توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الكويت المركزي.

3 - توقيع مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

مذكرة تفاهم متعدِّدة الأطراف

في إطار التعاون الدولي بشأن تبادل المعلومات والبيانات قامت هيئة أسواق المال بتوقيع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف (MMoU) تختص بتنسيق التعاون وتبادل المعلومات بين أعضاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).