الأشغال تدرس مطالبات استشاري مشروع مستشفى الأطفال

أصدر وكيل وزارة الاشغال العامة المهندس وليد الغانم قرارا بتشكيل لجنة لدراسة مطالب استشاري أعمال مشروع مستشفى الاطفال، يترأسها الدكتور نبيل قرطم من جامعة الكويت.

واعطى القرار للجنة الحق في أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من قطاعات الوزارة، وعليهم تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تمكين اللجنة من إنجاز مهامها.

اوضح القرار ان اللجنة تتولى بحث ودراسة المطالب الخاصة بالاتفاقية الاستشارية رقم (هم خ/‏ 236) حول دراسة وتصميم مشروع مستشفى الاطفال بكافة عناصره، وكذلك مراجعة دراسة القطاع الفني المختص بشأن تلك المطالبة، وإعداد تقرير شامل بنتيجة الدراسة وتوصياتها بهذا الشأن، وتحديد مستحقات الاستشاري إن كان له وجه حق فيها مع بيان الأسباب التي اعتمدت عليها اللجنة فيما انتهت إليه.

وتابع القرار: تضع اللجنة النظام الذي تراه مناسبا لمباشرة أعمالها، ولها طلب ما تراه لازما من مراسلات ومستندات وإيضاحات من كافة قطاعات الوزارة، وعلى جميع الجهات المعنية بالوزارة موافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات أو مستندات تعينها في إنجاز مهامها وتنهي اللجنة أعمالها خلال “ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن ترفع تقريرا مفصلا بنتائج أعمالها إلى الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق الذي يقوم بدوره بعرض نتيجة تلك الدراسة علينا لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

ضمت اللجنة في عضويتها وفقا للقرار “جمعية المهندسين الكويتية” ممثلة بـ محمد علي والمهندس علي دشتي، من الجهاز المركزي للمناقصات العامة والمهندس يعقوب البدر مدير مركز نظم المعلومات في وزارة الاشغال اضافة الى المهندس أحمد الصالح”عضوا ومقررا”.

من جهة اخرى اصدر الغانم قرارا اداريا بحفظ التحقيق في المخالفة المالية رقم (101 2021/‏2022) الارتباط بالتعزيز المالي للأمر التغييري رقم (2) للعقد المباشر رقم “ه ط /‏ 238” إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى للطريق الواصل بين ميناء عبدالله والوفرة قبل الحصول على موافقة الديوان المسبقة، وذلك للأسباب المشار إليها بالمذكرة المعتمدة والتي أعدتها لجنة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة والتحقيق في المخالفات المالية وطالب القرار بإخطار ديوان المحاسبة بالقرار مع محاضر التحقيق والأوراق ذات الصلة بموضوع المخالفة المالية خلال المدة المحددة قانونا.