60 ألف وظيفة مهارية للمواطنين في القطاع الخاص حتى 2026

ألزمت حزمة القرارات الخاصة بملف التوطين في منشآت القطاع الخاص، التي اتخذها مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جهات العمل التابعة للقطاع الخاص، التي تضم 50 عاملاً فأكثر، بنسبة توطين للوظائف المهارية لا تقل عن 2% سنوياً، على أن تكافأ الشركات التي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين بحزمة من الحوافز الإدارية والمادية غير المسبوقة، فيما تواجه الشركات غير الملتزمة بتحقيق نسب التوطين المستهدفة، إجراءات جزائية إدارياً ومادياً.

ووفقاً لقراءة أجرتها «الإمارات اليوم» في قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، فإن حزمة إجراءات التوطين الأخيرة، تستهدف خلق ما يقارب 60 ألف فرصة عمل للكوادر المواطنة في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، خلال خمس سنوات، بواقع 12 ألف وظيفة سنوياً، عبر إلزام المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر بنسبة توطين 2% سنوياً في الوظائف المهارية، بما يوازي توفير وظيفة واحدة سنوياً في كل منشأة كحد أدنى (تزيد بزيادة أعداد العمالة المسجلة).

وحدد مجلس الوزراء هدفاً استراتيجياً يتمثل في رفع نسب توطين الوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص إلى 10% بنهاية عام 2026، ما يعني التزام كل منشأة يزيد عدد موظفيها على 50 عاملاً، بتوظيف خمسة مواطنين في وظائف مهارية كحد أدنى، تدريجياً خلال خمس سنوات، مع مراعاة زيادة عدد الموظفين المواطنين وفقاً لإجمالي عدد موظفي كل منشأة (إذا كانت تضم 100 عامل، يتم توظيف 10 مواطنين في وظائف مهارية خلال 5 سنوات).

ولتحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص على التفاعل مع القرارات الحكومية الجديدة الخاصة بالتوطين، خصص مجلس الوزراء حزمة من الحوافز الإدارية والمادية غير المسبوقة، تشمل تخفيضات تصل إلى 80% على رسوم خدمات أصحاب العمل التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتأتي في مقدمتها «رسوم تصاريح عمل خارج الدولة»، «رسوم تصاريح عمل داخل الدولة»، «رسوم انتقال العمالة من منشأة إلى أخرى»، «رسوم تجديد وتعديل تصاريح العمل»، «إصدار سجل منشأة»، «إصدار أو تجديد عقد عمل» و«إلغاء تصريح وعقد العمل».

وفي المقابل، تم إقرار إجراءات جزائية بحق المنشآت غير الملتزمة بتحقيق نسب التوطين المستهدفة، تصل إلى تغريم المنشأة 6000 درهم شهرياً عن كل مواطن لم يتم تشغيله، مع منح المنشآت مهلة ستة أشهر قبل إقرار الغرامات التي تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من يناير 2023.

وتهدف القرارات الجديدة لدعم البرنامج الاتحادي الذي أطلقه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لرفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين ودعم الباحثين عن عمل منهم للحصول على المهارات والكفاءات اللازمة، وكذلك تلبية احتياجات القطاع الخاص بتوفير كوادر منافسة، وموارد بشرية قادرة ومؤهلة لتلبية الحاجة المتزايدة لشغل الوظائف لديه.

وحقق برنامج «نافس» منذ إطلاقه في سبتمبر العام الماضي، عدداً من الإنجازات في مجال دعم المواطنين الباحثين عن فرص توظيف وتدريب، أبرزها نجاحه في توفير فرص وظيفية وتدريبية لما يزيد على 5558 من الكوادر المواطنة في منشآت القطاع الخاص، حتى نهاية مارس الماضي، فيما ارتفع عدد الشركات التي عيّنت موظفين جدداً من المواطنين إلى 1774 شركة.

وبلغ عدد الكوادر المواطنة المسجلة في منصة «نافس» والمؤهلين للاستفادة من مبادراتها، 25 ألفاً و876 مواطناً، فيما بلغ عدد الشواغر في المنصة 2524 وظيفة، وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4074 شخصاً.

الوظائف المهارية

عرّفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الوظيفة المهارية أو الموظف الماهر، بأنه العامل الذي يعمل في وظيفة أو مهنة تشترط لشغلها حصول هذا العامل على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على أن تكون شهادته مصدقاً عليها من الجهات ذات الاختصاص وفقاً للنظم المعمول بها في الدولة، فيما حددت الوزارة أربعة مستويات مهارية لوظائف ومهن القطاع الخاص، أولها «أصحاب المهن الاختصاصية» التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية، إضافة إلى مؤهلات جامعية وعليا.

والثاني يشمل المهن الفنية التي تتطلب مهارات عقلية وعملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط (دبلوم). ويشمل المستوى المهاري الثالث العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية بمؤهل المرحلة الثانوية. أما المستوى الرابع فيضم العمالة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها مهارات عملية ومهنية.