28072 إقرار ذمة مالية... تسلّمتها «نزاهة»

أكد مراقب متابعة الإجراءات وقواعد البيانات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بدر الضاحي أن «عدد إقرارات الذمة المالية التي تم تسلمها حتى نهاية أبريل الماضي بلغ 28072 إقراراً بإجمالي نسبة 99.6 في المئة من الإقرارات الواجب تسلمها»، لافتاً إلى أن «من بين الإقرارات التي تسلمتها الهيئة 15502 إقرار أول عن تولي الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية، بينما تسلمت الهيئة 8644 تحديثاً للإقرارات التي مضى عليها 3 سنوات، كما تسلمت الهيئة 3926 إقراراً نهائياً لزوال الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية».

وشدّد الضاحي، في حديث لـ «الراي»، على «أهمية إقرار الذمة المالية، ودوره الجوهري في الوقاية من الفساد المالي وحماية المال العام وتعزيز الرقابة على كل مَنْ يتولى الوظيفة العامة، بالإضافة إلى تحصين الموظف العام وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة».

ولفت إلى «استمرار الهيئة في القيام بأعمالها بتلقي إقرارات الذمة المالية واستقبال المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية»، مشيراً إلى حرصها على التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات التي يتبعها المشمولون لحثهم على تقديم إقراراتهم وفق المواعيد القانونية.

ماذا يشمل الإقرار؟

إقرار الذمة المالية هو نظام يتم من خلاله إفصاح الخاضع وأولاده القصّر عن أمواله النقدية والعقارية والمنقولة في داخل الكويت وخارجها، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع، ويتم تقديمه من خلال نماذج أعدتها الهيئة لهذا الغرض.

الفئات المشمولة

يقوم بتقديم إقرار الذمة المالية فئات وظيفية محددة وفقاً لنص المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، تشمل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، بدءاً من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما تشمل القياديين ومديري الإدارات في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى فئات وظيفية أخرى منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات التي يكون نصيب الدولة فيها لا يقل عن 25 في المئة من رأس المال بصورة مباشرة.

3 مراحل

يتم تقديم إقرار الذمة المالية على 3 مراحل:

1 - المرحلة الأولى تبدأ بتقديم الإقرار الأول خلال 60 يوماً من تولي المنصب.

2 - المرحلة الثانية من خلالها يتم تحديث الإقرار خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات ما بقي الخاضع في منصبه.

3 - المرحلة الثالثة، وفيها يتم تقديم الإقرار النهائي خلال 90 يوماً من ترك المنصب.

العقوبات

في حال التأخر أو التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده يُعاقب المتأخر أو المتخلّف بالعقوبات المبيّنة بالقانون ويُحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة، للتحقق من عناصر ذمته المالية.

ووضع المشرّع عقوبات قانونية في حال تقديم الإقرار ناقصاً أو غير صحيح مع العلم بذلك، أو إن لم يقدم الخاضع إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم انذاره.

لجان الفحص

تُشكّل لجان فحص إقرارات الذمة المالية بقرار من رئيس الهيئة وتتكوّن كل لجنة من رئيس وعضو ذي خبرة قانونية وعضو ذي خبرة مالية، ويتم توزيع الخاضعين على لجان فحص (أ)، (ب)، (ج) بحسب مستوياتهم الوظيفية وفقاً للمادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة.

سرية التعامل

حرص المشرّع على احترام خصوصية المعلومات التي يقدمها الخاضع، فيحظر على كل العاملين في الهيئة إفشاء أيّ بيانات وصلت الى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، كما أن إقرارات الذمة من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، وفرض المشرّع على مَنْ يُخالف ذلك من العاملين عقوبات نصّت عليها المادة (45) من قانون إنشاء الهيئة.