مسؤول بـ"الفيدرالي" يدعم رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أخرى في يوليو

قال كريستوفر والر محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنه يدعم زيادة أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في يوليو إذا ظهرت بيانات اقتصادية كما يتوقع.
 

أشار في تصريحاته التي أعدّها مُسبقاً لمؤتمر الاقتصاد الحوسبي في دالاس، إلى أن "بنك الاحتياطي الفيدرالي هو من يمتلك القدرة على استعادة استقرار الأسعار".
 

رفع صانعو السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء الماضي، سعر الفائدة 75 نقطة أساس لتصل إلى ما بين 1.5% و1.75%، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994.
 

من جهته قال رئيس "الفيدرالي الأميركي" جيروم باول، الذي تعهّد باستمرار رفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل "واضح ومقنع" على تراجع التضخم، خلال مؤتمر صحفي، إن هناك احتمالية لفرض زيادة أخرى بمقدار 75 أو 50 نقطة أساس، في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو.
 

دروس التجربة
 

يتوقّع المسؤولون أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 3.4% بحلول ديسمبر القادم و3.8% بحلول نهاية عام 2023. ويُعتبر هذان الرقمان أعلى مستوى وصلت إليه أسعار الفائدة منذ أوائل عام 2008، عندما كان الاقتصاد الأميركي على أعتاب الأزمة المالية.
 

ناقش "والر" في ملاحظاته الدروس التي تعلّمها من تلك الأزمة ومن الوباء.
 

اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي إجراءات سريعة ومتشدّدة في سياسته النقدية لوقف الخسائر الاقتصادية والمالية خلال الأزمة المالية، وعاد بسرعة إلى قواعد اللعبة مجددا مع تفشّي الجائحة في مارس 2020، حيث خفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، وكثّف مشتريات السندات الضخمة، وقام بتنفيذ عدد كبير من التسهيلات الطارئة لوقف الذعر في الأسواق المالية.
 

قال "والر": "كانت المرة الأولى التي يتخذ فيها البنك مثل هذه الإجراءات قبل عقد من الزمان، وهناك سبب وجيه يدفعنا للاعتقاد بأن مثل هذه الاستجابة قد لا تكون استثنائية بعد الآن"، مُشيراً إلى أن حالات الركود المستقبلية، حتى "النموذجية" منها، قد تتطلب العودة مرة أخرى إلى الإجراءات السياسية المتشدّدة التّي اتُّخذت خلال العامين الماضيين.
 

نتيجة لذلك، شدّد "والر" على ضرورة تعلّم الدروس من التجربة السابقة والاستفادة منها، وأقر الانتقادات التي قالت إن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئاً في البدء بتطبيع سياسته، حيث أوقف مشتريات السندات في مارس فقط، وبدأ في رفع أسعار الفائدة بعد بضعة أيام، كما ألقى باللوم في ذلك على واضعي السياسات الذين يثقلون أنفسهم بمعايير مفرطة في التقييد لبدء تقليص مشتريات السندات، ما أدى إلى تأخير رفع أسعار الفائدة.
 

أضاف "والر": "من خلال المطالبة بمزيد من التقدم نحو الحد الأقصى لمعدلات التوظيف حتى تبدأ عملية تشديد السياسة، قد يجادل أحدهم، بأن ذلك أوقف اللجنة الفيدرالية من أجل الحفاظ على سعر الفائدة عند الحد الأدنى الصفري لفترة أطول مما كان ينبغي.. لكن إذا واجهنا هذه التحديات مرة أخرى، فلدينا الآن البصيرة الإضافية التي لا يمكن تحصيلها سوى عن طريق التجربة".