وزير الاقتصاد الإماراتي: مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد يفتح المجال أمام دخول مواطنين جدد في نشاط الوكالات التجارية

"عبد الله بن طوق المري" وزير الاقتصاد الإماراتي

قال وزير الاقتصاد الإماراتي "عبد الله بن طوق المري"، إن مشروع القانون الاتحادي الجديد في شأن تنظيم عمل الوكالات التجارية نص على أن يكون الوكيل التجاري من مواطني دولة الإمارات سواء أكان شخصا طبيعيا "فردا" أم اعتباريا "شركة".  

وأشار إلى أنه في حالة الشركات المساهمة العامة فحينها يجب ألا تقل حصة المواطنين فيها عن 51 % مشيراً إلى أن ذلك يخدم الشركات الوطنية ويفتح المجال أمام الشركات العائلية المالكة لوكالات تجارية لإمكانية التحول إلى شركات مساهمة عامة. 

وصرّح الوزير لوكالة أنباء الإمارات، أن القانون الحالي مر عليه نحو 40 عاماً، وسجلت خلالها الوكالات التجارية في الدولة 6 آلاف وكالة فقط وهو رقم متواضع في ظل الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها بيئة الأعمال بالدولة.  

وأكد أن مشروع القانون الجديد سيخلق مزيدا من الفرص أمام المواطنين لتسجيل وكالات جديدة لأنه يعالج بصورة أساسية حرية انتقال الوكالات فيما بين مواطني الدولة وسيسمح بدخول مواطنين جدد في نشاط الوكالات التجارية وهو أمر لا يتيحه القانون الحالي نظرا لأنه يضع قيدا على التخارج من الوكالة، حيث يرهن انتهاء عقد الوكالة بموافقة طرفيها حتى لو انتهت مدة التوكيل المقررة في العقد . 

وأشار إلى أن هذا القيد أوجد تحديات كبيرة أمام العديد من الشركات العالمية لدخول أسواق الدولة بوكالات تجارية ولجوئها للاكتفاء بعقود التوزيع وهو ما يمثل فرصا ضائعة أمام دخول شركات وطنية جديدة في نشاط الوكالات. 

وقال أيضاً إن مشروع القانون الجديد ينص على احترام الشروط التعاقدية بين الوكيل والموكل إقرارا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين بما في ذلك شرط مدة نهاية عقد التوكيل ليتسنى إنهاء عقد الوكالة عند انتهاء مدتها إلا إذا رغب الطرفان في التجديد والاستمرارية وفق الشروط القانونية التي يرتضيانها مع توفير ضمانات قانونية للوكالات القائمة في حالات إنهاء عقد التوكيل ومنح التعويض العادل عن الضرر للوكيل الحالي حتى عند انتهاء العقد وفق الأصول ووضع آليات قانونية مفصلة لتنظيم انسيابية التخارج وانتقال الموجودات المتعلقة بالوكالة التجارية والتعويض عنها بشكل عادل. 

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد من شأنه أن يفسح المجال أمام رجال الأعمال والمستثمرين للاتفاق على بنود العقود والاتفاقات الموقعة بينهم ويضمن علاقة متوازنة بين أطراف الوكالة، فضلا عن أنه يعود بفوائد متعددة على بيئة الأعمال وتنوع وتنافسية اقتصاد الدولة ويعزز قدرة جاذبية بيئة الأعمال الوطنية للاستثمارات من خلال نموذج الوكالات ويحقق مستويات منافسة إيجابية أكبر في السوق المحلية وتعزيز رضا المستهلكين من خلال تنوع الوكالات القائمة. 

وأوضح وزير الاقتصاد أن أبرز المحاور والتوجهات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد تشمل استحداث حالات محددة لانتهاء عقد الوكالة التجارية واشترط الضوابط والأحكام بشأن إنهاء عقد الوكالة التجارية أو عدم التجديد إضافة إلى توضيح آليات وطرق اللجوء إلى التحكيم في حالات النزاع وآلية تشكيل لجنة الوكالات التجارية إضافة إلى الاستعاضة عن العقوبات الجزائية بأخرى إدارية .. كما تتضمن المحاور والتوجيهات آليات وإجراءات متكاملة لضمان انسيابية دخول السلع ذات العلاقة بالوكالات التجارية واستمرارية حصول المستهلكين عليها في حالات النزاع والتقاضي بين أطراف الوكالة إضافة إلى إعطاء الوكالات التجارية القائمة والمحددة المدة فترة زمنية انتقالية لتوفيق أوضاعها والتوصل إلى عقود جديدة مع الموكلين".