«المنازعات الإيجارية»: آلية عمل جديدة تُتيح «الصرف التلقائي» لحساب طالب التنفيذ

أطلق مركز فضّ المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مجموعة خدمات إلكترونيّة جديدة خاصة بإدارة تنفيذ الأحكام.

وتتيح الخدمات الجديدة، تحسين وتعزيز آليات العمل، مثل ربط نظام مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة بنظام شرطة دبي، والاستغناء عن الآلية السابقة المتعلّقة بالتعاميم الصادرة بحقّ الأفراد من ضبط وإحضار ومنع سفر، و«الاستعلام الذكي» عن ممتلكات الأشخاص المنفّذ بحقهم قرارات إلكترونيّاً، و«الصرف التلقائي» بصورة سريعة ومباشرة لحساب طالب التنفيذ.

الإجراءات التنفيذية

وتفصيلاً، أطلق مركز فضّ المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مجموعة خدمات إلكترونيّة جديدة خاصة بإدارة تنفيذ الأحكام، تنسجم مع حرصه على تطوير الإجراءات التنفيذيّة وقياس الأداء بشكل مستمر، عبر أدوات مبتكرة وأنظمة ذكية جديدة، تسهم في تحسين وتعزيز آليات العمل، بما ينعكس إيجاباً على راحة وسعادة المتعاملين، وتقليل مدة إنجاز وإغلاق ملفات التنفيذ.

خدمات جديدة

وأفاد المركز، في بيان، بأن الخدمات الجديدة تتضمن: خدمة ربط نظام المركز الإلكتروني بنظام شرطة دبي، الاستعلام الذكي، الصرف التلقائي، تعيين خبير من خلال النظام الإلكتروني، تحديث البيانات تلقائياً، وطلب تقسيط.

آلية سريعة

وأكد مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة في دبي، أنه يواصل تعزيز إجراءاته وخدماته الذكيّة، لتوفير منظومة قضائيّة مختصّة بالنظر في المنازعات، متبنيّاً آلية سريعة ومبسطة، سعياً لتحقيق الاستقرار لقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به، ليدعم في نهاية المطاف التنمية المستدامة في القطاع العقاري، وإمارة دبي عموماً.

التحول الرقمي

وقال مدير أول إدارة تنفيذ الأحكام في مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي، سلطان لوتاه: «نُولي في إدارة تنفيذ الأحكام أهميّة بالغة لمواكبة توجهات حكومة دبي في التحوّل الرقمي، وقد أسهم ذلك في توفير سلسلة من الخدمات الإلكترونيّة المبتكرة، التي مكّنت إدارة التنفيذ من تحقيق نجاح كبير في عملية الانتقال من العمل التقليدي إلى استخدام الأنظمة الذكيّة والإلكترونيّة، ما عزّز من سرعة وسهولة الإجراءات، والاستغناء عن المعاملات الورقية».

وأكد لوتاه أنّ امتلاك مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي، بنية تحتيّة إلكترونيّة متطوّرة ساعد على تسريع الخطوات التطويريّة بكل كفاءة وفاعليّة، والتي انعكست بدورها على حسم المنازعات الإيجاريّة، وفقاً لمنظومة قضائيّة ذكيّة ومبتكرة، تتّسم بالسرعة والدقة، وتدعم الاستدامة في تقديم الخدمات.

وتابع: «بوجود هذه الخدمات المتطوّرة، فإنّ أغلب إجراءات التنفيذ ستكون إلكترونيّة ذكية، وسيعزّز ذلك من أداء كوادرنا البشريّة التي سيقتصر دورها على الإشراف، ومتابعة النظام لضمان سير العمل بفاعليّة».

الربط بنظام شرطة دبي

وحول خدمة ربط نظام مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة بنظام شرطة دبي، فقد تمّ الاستغناء عن الآلية السابقة المتعلّقة بالتعاميم الصادرة بحقّ الأفراد، من ضبط وإحضار ومنع سفر، والتي كانت تتمّ عبر رسالة من المركز لموظف التحريّات في شرطة دبي، الأمر الذي كان يتطلب وقتاً طويلاً لكونها يدوية التنفيذ. ومع إطلاق خدمة الربط الجديدة، فإنّ ذلك يسمح بربط القرار أو التعميم الصادر إلكترونياً ومباشرة بنظام شرطة دبي.

الإستعلام الذكي

أمّا خدمة الاستعلام الذكي، فقد جرى ربط وتكامل عملية الاستعلام عن ممتلكات الأشخاص المنفّذ بحقهم قرارات إلكترونيّاً، مع الجهات الحكوميّة المعنيّة، والتي تشمل «أراضي دبي»، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الاقتصاد والسياحة، والبنوك ممثلة بالمصرف المركزي، وذلك بعد أن كانت الخدمة تتطلب مخاطبة الجهات الحكوميّة كافة والمصارف في الدولة، الأمر الذي يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.

الصرف التلقائي

وأوضح المركز أنه في ما يتعلق بخدمة «الصرف التلقائي»، فقد أصبحت تتمّ بسرعة عالية وبوقت قصير، إذ عند إيداع المبلغ، يتخذ النظام إجراءات التحويل آلياً بصورة سريعة ومباشرة لحساب طالب التنفيذ، وذلك عوضاً عن الإجراءات السابقة التي كانت تتطلب قيام الموظّف المختصّ بالاطلاع على المبلغ المودع من قبل الشخص المنفّذ بحقه في نظام مركز فضّ المنازعات الإيجارية، ومن ثمّ يقدم طالب التنفيذ طلباً للصرف، ما يستدعي مرة أخرى تأكد الموظّف المختصّ من بيانات الحساب المصرفي عند استحقاق كلّ قسط، وبشكل يدوي.

تحديث البيانات

كما وفّرت خدمة تحديث البيانات تلقائياً إمكانيّة قيام النظام الإلكتروني بإرسال رسالة لطالب التنفيذ لتحديث بياناته، وذلك في حال تمّ التحويل وكان الحساب مغلقاً، أو تمّ تغييره، وعدم اكتمال التحويل، الأمر الذي يسمح للشخص المعني بإضافة حسابه الجديد، ليعيد النظام التحويل عليه مباشرة وخلال وقت قصير.

تعيين خبير

بدورها، أتاحت خدمة «تعيين خبير» من خلال النظام الإلكتروني لمأمور التنفيذ، عند وجود مقتنيات يصعب تقييمها، بتحويل الملف مباشرة إلى النظام الإلكتروني الذي يعيّن تلقائياً الخبير المعني، من خلال قائمة الخبراء المتاحة، الأمر الذي اختصر العملية من ثلاثة أسابيع إلى يوم واحد، وذلك بعد أن كانت الاجراءات تتطلب قيام مأمور التنفيذ بكتابة محضر إخلاء، وتقديم طلب، وعرض المقتنيات على قاضي التنفيذ، للحصول على قرار بتحويل الملف إلى الخبير المختصّ بهذا الشأن.