البطاريات ستهيمن على أسواق الطاقة لكن النفط لن يختفي

سيكون لبطارية التخزين تأثير أكبر على أسواق الطاقة من الهيدروجين هذا العقد، وفقاً لـما رجحه 73% من 163 مشاركاً في استطلاع شهر يونيو أجرته "بلومبرغ إنتليجنس". من المتوقع أن يجعل التوافر التجاري الواسع والاقتصاديات الأفضل، بطارية التخزين أكثر نمواً وتحققاً على المدى القريب، ومع ذلك فإن استخدامات في الصناعات الثقيلة ترى أن الهيدروجين قد يلعب دوراً أكبر على المدى الطويل.

1- قد يكون للبطاريات هيمنة أكبر مقارنة بالهيدروجين خلال هذا العقد

كانت هناك زيادة في المناقشات المتعلقة بالهيدروجين خلال اجتماعات إعلان الأرباح في الأرباع الأخيرة، إلا أن 27% فقط من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن الهيدروجين سيكون له تأثير أكثر وضوحاً على أسواق الطاقة من البطاريات هذا العقد. ويعتقد 73% من بين المستطلعة آراؤهم أن البطاريات ستكون ذات هيمنة أكبر، وربما يعكس ذلك التوافر التجاري الأوسع للبطاريات و اقتصادياتها الأفضل.

بالإضافة إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات التي تنتجها "تسلا" و"فولكس واجن" وشركات تصنيع السيارات الأخرى، يعمل العديد من مطوري الطاقة الشمسية، بما في ذلك "صن رن" (Sunrun)، و"صن باور" (SunPower)، و"صن نوفا" (Sunnova)، على توسيع نطاق إصدارات البطاريات الخاصة بهم.

2 - من غير المحتمل أن تزيح الطاقة النظيفة النفط قريباً

يعتقد حوالي 57% ممن أجابوا على الاستطلاع أن سوق النفط - مقومة بالدولار - ستظل أكبر من قطاع الطاقة النظيفة حتى عام 2035.

وتقدر "وكالة الطاقة الدولية" أن سوق النفط كانت تزيد عن 1.2 تريليون دولار في 2020، أي أكبر بحوالي 10 مرات من تقنيات الطاقة النظيفة.

بحلول عام 2030، ترى "وكالة الطاقة الدولية" أن سوق الطاقة الخضراء ستتجاوز سوق النفط العالمي في ظل سيناريو الانبعاثات الصفرية، الذي يفترض انخفاضاً في الطلب على النفط وسعره في ظل زيادة الاستثمار في تقنيات الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة.

3 - تباين بشأن وتيرة تبني السيارات الكهربائية

تُظهِر نتائج الاستبيان عدم وجود توافق في الآراء حول وتيرة تبني السيارة الكهربائية عالمياً، حيث تعتقد نفس النسبة تقريباً من المستطلعة آراؤهم أن نصف مبيعات سيارات الركاب الجديدة ستكون كهربائية حتى عام 2035 أو2040، مع تبني المشاركون وجهة نظر محافظة نسبياً. ومن المقرر أن ترتفع مبيعات سيارات الركاب الكهربائية بشكل حاد في السنوات القادمة مع تعزيز دعم السياسات، وزيادة طلب المستهلك الأساسي، وطرح صانعي السيارات الرئيسيين لتشكيلات أكبر من السيارات الكهربائية، بحسب المحلل المساهم في مجال الطاقة ويل هاريس.

يظهر تقرير "توقعات السيارات الكهربائية" الصادرة عن "بلومبرغ إن إي إف" لعام 2022 أن الحصة العالمية من مبيعات السيارات الكهربائية للركاب الجدد ستصل إلى 50% بحلول أوائل 2030، وأن وصول كل من الصين وأوروبا إلى 50% سيكون في أقرب وقت عند حلول 2026-2027، تليهما الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة في عام 2030.

4- النفقات الرأسمالية للشركات الكبرى في أوروبا

يعتقد 40% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن الإنفاق على التحولات الخضراء والطاقة من قبل شركات الطاقة الأوروبية الكبرى سيشكل 50% أو أكثر من إجمالي النفقات الرأسمالية السنوية بحلول عام 2030. وتعد تلك نتيجة مفاجئة، حيث تعكس وتيرة نمو متحفظة نسبياً مقارنةً بالسيناريو الخاص باستطلاع "بلومبرغ". وربما خفّت تلك الوتيرة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وما أعقب ذلك من أزمة طاقة عالمية. وتُترجم الارتفاعات لسنوات متعددة في مقاييس النفط والغاز لتخلق توليد نقدي قياسي لقطاع الطاقة، وما نشهده هو عبارة عن اتباع استراتيجيات متسارعة لتحول الطاقة بدلاً من تخصيص رأس مال أعلى للهيدروكربونات، وفقاً للمحلل المساهم في مجال الطاقة ويل هاريس.

منذ بضع سنوات تقريباً، ارتفع الإنفاق الرأسمالي الأخضر لشركات النفط الكبرى بشكل حاد، حيث يشير تحليل السيناريو الخاص بـ"بلومبرغ" إلى أن الإنفاق على التحول سيصل إلى ما يزيد عن 50% من النفقات الرأسمالية السنوية بحلول عام 2030 (مقابل 15-20% في عام 2022).

5- المعنويات بشأن صعود خام برنت لا تزال قائمة

من المتوقع أن يكون سعر خام برنت أعلى من 100 دولار للبرميل بحلول نهاية عام 2022، بناءً على 77% من 163 مشاركاً في أحدث استطلاع "بلومبرغ إنتليجنس"، بما يتماشى مع سيناريو المحللين الذي يرى أنه لا تزال هناك مخاطر تغير الاتجاه الصعودي لخام برنت نظراً لارتفاع الطلب وانخفاض المخزونات وتضاؤل القدرة الاحتياطية لتحالف "أوبك+".

حافظ تحالف "أوبك+" غالباً على مساره مع زيادات الإنتاج هذا العام، على الرغم من أن الزيادة الفعلية من المرجح ألا ترقى إلى هذا الحجم، نظراً لأن معظم الدول الأعضاء تكافح من أجل مواكبة أهداف الإنتاج المتزايدة.

6 - تدمير الطلب قيد الانتظار ولا حلول طويلة الأجل

قد يحدث تدمير ملموس للطلب على النفط بسعر 150 دولاراً (أو أقل)، وفقاً لـ62% من 163 مشاركاً في استطلاعنا، وهو ما يكفي لدفعه إلى ما دون 100 دولار. ومن المتوقع أن يؤدي المستوى المرتفع طويل الأجل في النهاية إلى تقليص الطلب، ما يؤثر على النشاط الاقتصادي، ويؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الطلب.

يشير استنفاد الطاقة الاحتياطية لتحالف "أوبك+"، ونقص خيارات نمو العرض الأخرى بعد سنوات من نقص الاستثمار، إلى أن تراجع الطلب قد يكون عامل التوازن الوحيد المتبقي في السوق هذا العام، على الرغم من أن هذا لن يكون حلاً طويل الأجل. وستكون زيادة الاستثمار في هذا القطاع ضرورية لإعادة إمدادات النفط التي تشتد الحاجة إليها.

كما لا يُنظر إلى الركود على أنه ذو تأثير كبير على الطلب على النفط - على العكس من انتشار فيروس "كوفيد-19" في العام 2020، والأزمة المالية في العام 2008، وقد لا يعرقل الركود الأسعار.

7 - الطلب على النفط أقل من مستويات ما قبل الوباء

أدت سياسة "صفر كوفيد" الصينية وفترة الإغلاق المطولة في البلاد إلى تراجع نمو الطلب على النفط هذا العام. ويعتقد 73% من المشاركين في الاستطلاع الأخير أن الطلب العالمي سيكون في المتوسط أقل من 100 مليون برميل نفط يومياً في عام 2022.

تشير أحدث توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى 99.4 مليون برميل يومياً من الطلب هذا العام، و101.6 مليون برميل في اليوم عام 2023. ويرى حوالي 58% ممن شملهم الاستطلاع أن الطلب يتراوح بين 98 و100 مليون برميل يومياً في 2022، بينما تتوقع الأقلية أن يكون أقل من 98 مليون برميل في اليوم.

من المرجح أن المزيد من التعافي في احتياجات وقود الطائرات (حوالي 8% من إجمالي ما قبل الوباء) سيساعد في دفع الاستخدام العالمي إلى مستوى قريب من مستوى ما قبل الوباء في وقت لاحق من هذا العام، لا سيما مع تخفيف قيود السفر.

8 - توقعات بارتفاع الطلب على النفط خلال 10-15 سنة

يرى أكثر من 80% من المشاركين في الاستطلاع الأخير لـ"بلومبرغ إنتليجنس" أن الطلب على النفط سيبلغ ذروته بحلول عام 2035، وهو ما يمثل تحولاً صعودياً مقارنة بنتائج استطلاع أُجري في نوفمبر، عندما كان الرقم حوالي 70%.

قد يؤدي الانتعاش - بعد أدنى المستويات التي لامست في الربع الثاني من عام 2020 - إلى مزيد من التوقعات الصعودية للنمو على المدى القريب. ورغم ذلك، ومع انتشار سياسات المناخ، فإن هناك احتمالية بحدوث انعكاس.

من المرجح أن يتسارع تبني المركبات الكهربائية خلال العقد المقبل، مما يؤثر على النمو طويل الأجل للطلب على النفط الخام.

9- من المتوقع بقاء تحالف "أوبك+" قائماً

تعتقد الغالبية (60%) ممن شملهم الاستطلاع الأخير أن تحالف "أوبك+" سيظل قائماً في عام 2025، حيث اعتبر تدخله في السوق خلال الوباء ناجحاً بشكل عام، وهو يحصد المكاسب حالياً. وأدت إضافة روسيا إلى "أوبك" والأعضاء الآخرين المنتجين للنفط إلى إنشاء تحالف أكبر، مما أتاح مراقبة وإدارة المزيد من إنتاج النفط.

ساعدت مرونة المجموعة - والاجتماعات المتكررة - في أن تصبح فعّالة في الاستجابة للسوق. ومع وجود لجنة مراقبة تشرف على الإنتاج عن كثب، يمكن القول إن تحالف "أوبك+" في وضع أفضل لإدارة توازن العرض والطلب.

10- قد يتم الاحتفاظ بنظام حصص "أوبك+"

من المقرر أن يحدد التعافي في الطلب على النفط ونمو العرض من خارج "أوبك+" ما إذا كانت هناك ضرورة لإبقاء إدارة الإمداد كما هي على المدى الطويل. وهناك عدم يقين بين المستجيبين للاستطلاع حول ما إذا كان يتعين على "أوبك+" الالتزام بشكل دائم بمستوى معين من الحصص، حيث توقع 48% ممن شملهم الاستطلاع أن التحالف سيضطر إلى الحفاظ على إدارة نشطة للإمداد استجابة للطلب البطيء. ومع ذلك، يعتقد 42% أنه سيتم الاحتفاظ بنظام الحصص بشكل متقطع.

يعتقد 10% فقط أن تحالف "أوبك+" سيكون قادراً على تخفيف تخفيضات الإنتاج بالكامل، بطريقة تمكن الدول الأعضاء من الإنتاج بطاقتها، أو بالقرب منها.

مع زيادة الضغط على مبيعات النفط من تسريع اعتماد المركبات الكهربائية وكفاءات الوقود، من المتوقع أن تحالف "أوبك+" قد يستمر في الاحتفاظ بالحصص لفترة طويلة لتجنب زيادة العرض إلى ما بعد المدى القصير إلى المدى المتوسط.

11- الطلب على نفط "أوبك" قد يكون أكبر في 2030

سيحتاج العالم من دول "أوبك" إنتاج أكثر من 30 مليون برميل من النفط يومياً في عام 2030، وفقاً لـ69% من 163 مشاركاً في استطلاع "بلومبرغ إنتليجنس". ويشير الانخفاض التدريجي في الإنفاق الرأسمالي خارج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وربما انخفاض الإنتاج من مناطق الإنتاج ذات التكلفة المرتفعة، إلى أن الحصة السوقية للتحالف يمكن أن تزيد خلال العشرين عاماً القادمة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينتج "أوبك" 28.7 مليون برميل يومياً في 2022 و30.5 مليون برميل في 2023.

تأتي "أرامكو السعودية"، و"بي بي"، و"شل"، و"إكسون"، و"شيفرون"، و"توتال"، و"إيني" و"إكوينور" باعتبارها بعض شركات النفط الكبرى التي تعتمد ربحيتها على تسعير النفط القياسي. كما أن كل من "روسنفت"، و"لوك أويل"، و"غازبروم نفت"، و"سينوبك" تتأثر بالأمر ذاته.

12- الغاز سيبقى جسراً رغم التكلفة المرتفعة

لا يوافق حوالي 74% من المشاركين في الاستطلاع الأخير لـ"بلومبرغ إنتليجنس" على فكرة أن أسعار الطاقة المرتفعة يمكن أن تقصر دور الغاز الطبيعي كوقود انتقالي، بما يتماشى مع سيناريو أسعار بنّاء على المدى المتوسط يتميز بتشديد التوازن العالمي بين العرض والطلب. قد يتم تمديد وظيفة الغاز الطبيعي كوقود انتقالي، حيث يشير الوضع الراهن لأنماط استهلاك الطاقة إلى أنه أداة فعالة للحد من الانبعاثات عن طريق استبدال الوقود الأكثر تلوثاً، في حين يتوسع نطاق بدائل الوقود الأخضر - مثل الهيدروجين - مع مرور الوقت.

في الوقت نفسه، اتفق 26% فقط من الذين شملهم الاستطلاع على أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة يمكن أن يقصر من العمر الافتراضي للطلب على الغاز. ويتوافق هذا مع مفهوم تسريع إزالة الكربون من قطاع الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة لمساعدة الدول على الانتقال بسرعة إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات، وفقاً للمحلل المساهم في مجال الطاقة، باتريسيو ألفاريز.