يقاضي موظفاً أوهَمَه بقدرته على إزالة مخالفات مرورية

ألزمت محكمة العين الابتدائية، موظفاً في إحدى الجهات بأن يؤدي إلى رجل 11 ألفاً و765 درهماً، بعدما استولى على 10 آلاف و265 درهماً من أمواله، وبعد أن أوهَمَه بقدرته على إزالة مخالفات مسجلة عليه، تتضمن مخالفات مرورية.

وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الموظف المدعى عليه بأن يؤدي له 10 آلاف و265 درهماً، وأن يدفع له 10 آلاف درهم أخرى تعويضاً عن الأضرار التي لحقته، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، موضحاً أن الموظف المشكوّ منه أوهَمه بأنه قادر على إزالة مخالفات خاصة به، منها مخالفات مرورية بـ18 ألفاً، وأنه استلم منه 10 آلاف و265 درهماً ولم يفِ بالتزامه.

وأشار الشاكي في دعواه، إلى أن الموظف المدعى عليه أدين بموجب حكم جزائي، حيث أسندت له تهمة الاستيلاء لنفسه على المبالغ المالية الخاصة بالشاكي، بالاستعانة بطرق احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة، مبيناً أن المحكمة الجزائية قضت بمعاقبة الموظف بغرامة 3 آلاف درهم، وإلزامه بالرسم المستحق.

وأمام مكتب إدارة الدعوى حضر الطرفان، وأكد الموظف انشغال ذمته بمبلغ 4300 درهم فقط، وطلب رفض ما زاد على المبلغ الذي أقرّ به ورفض المطالبة بالتعويض.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لأوراق الدعوى، فإن الموظف المدعى عليه استولى لنفسه على مبلغ من المدّعي، ولم يلتزم بتنفيذ الاتفاق، لافتة إلى أنه لم يحضر جلسات القضية ليقدم دفاعه أو يقدّم ما يفيد بإعادته للمبلغ.

وأشارت إلى أن الشاكي يستحق تعويضاً عن حبس الموظف لأموال المدعي لمدة من الزمن وحرمانه من الانتفاع بها، وقدّرت التعويض بـ10 آلاف و500 درهم. وعليه قضت المحكمة بإلزام الموظف أن يؤدي للشاكي 11 ألفاً و765 درهماً، كما ألزمته بمصاريف الدعوى.