رئيس "سيراميك رأس الخيمة": نفذنا صفقتي استحواذ بـ350 مليون درهم.. ونعتزم التوسع في السعودية وبنغلاديش

شعار "سيراميك رأس الخيمة"

قال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيراميك رأس الخيمة"، إن المجموعة نفذت خلال الربع الثاني من العام الجاري صفقتي استحواذ بقيمة ناهزت 350 مليون درهم لتقوية أعمالها الأساسية الحالية في جميع أنحاء الإمارات، وأوروبا، وآسيا.

وأوضح  مسعد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، أن صفقة الاستحواذ الأولى كانت على نسبة 100% في مجموعة "كلودي راك" الألمانية بقيمة إجمالية قدرها 39 مليون يورو (146.5 مليون درهم).

وأضاف أن صفقة الاستحواذ الثانية كانت على 40% من حصص الأقلية في شركة "بورسيلان رأس الخيمة"، بعد تقديم عرض نقدي بالكامل لجميع مساهمي الأقلية، ما رفع نسبة ملكية المجموعة إلى 90%.

وعبر الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيراميك رأس الخيمة"، عن تطلع المجموعة إلى مزيد من الاستحواذ على حصص أكبر خلال الفترة القادمة.

وكشف عن عزم المجموعة التوسع وزيادة تواجدها في المملكة العربية السعودية وبنغلاديش، إلى جانب دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال مسعد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، إن "سيراميك رأس الخيمة" وقعت اتفاقية استثمار مشروطة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع للبدء في بناء مصنع للشركة بمدينة ينبع الصناعية، متوقعا الانتهاء منه وتدشينه مطلع عام 2025.

وبين أن الاستثمارات في المصنع تبلغ حوالي 400 مليون درهم، مشيرا إلى ان ذلك جاء ضمن خطط المجموعة لتأمين مشاريع جديدة في المملكة وتوسيع نطاق عملها في مجال البيع بالتجزئة.

وأضاف أن المجموعة تعمل كذلك على توسعة عملياتها في بنغلاديش من خلال مشروع جديد من المنتظر أن يضيف سعة إنتاجية بحوالي 4.8 مليون متر مربع من البلاط سنويا اعتبارا من الربع الأول من 2025 و400 ألف قطعة من لوازم الحمامات سنويا اعتبارا من الربع الثاني من 2024.

وأكد أن المجموعة تواصل دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع الأسواق محليا وإقليميا وعالميا بما يتماشى مع استراتيجيتها للنمو مع الالتزام بتعزيز التواجد في الأسواق الرئيسية والتركيز على المنتجات الأساسية.

وأشار إلى أن المجموعة تعمل حاليا علي زيادة إنتاجها في دولة الإمارات في ظل النمو الكبير المحقق لأعمالها في الدولة، حيث زادت الإيرادات من الإمارات على أساس سنوي بنسبة 24.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري بدعم رئيسي من ارتفاع الطلب على البناء والأداء القوي لسوق العقارات، إلى جانب التوسع في مبيعات التجزئة.

ومن جانب أخر، قال إن المجموعة اعتمدت توزيعات أرباح مرحلية وفق السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح المعتمدة من مجلس الإدارة مؤخرا، والتي تنص على حد أدنى من توزيعات الأرباح يبلغ 20 فلسًا سنويا للسنة المالية 2022 تدفع على أساس نصف سنوي، وتنص أيضا على الالتزام بدفع أرباح بحد أدنى 60 فلسًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة 2022 – 2024.

يشار إلى أن مجلس إدارة المجموعة قد وافق مؤخرًا على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% (ما يعادل 10 فلوس/للسهم)، من رأس المال عن النصف الأول 2022.