بيع يخت فاخر مرتبط برجل أعمال خاضع لعقوبات روسيا في مزاد بجبل طارق

قالت مصادر قضائية إن يختا فاخرا عملاقا قيمته 75 مليون دولار، على صلة بملياردير روسي يعمل بمجال الصلب ويخضع للعقوبات المفروضة على موسكو، عُرض للبيع في مزاد اليوم الثلاثاء في جبل طارق، فيما يُفترض أنها أول عملية بيع من نوعها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط.

واحتجزت سلطات جبل طارق اليخت (أكسيوما) في مارس آذار بعد أن قال بنك جيه.بي مورجان الأمريكي إن مالكه المزعوم دميتري بومبيانسكي لم يلتزم بشروط قرض بلغت قيمته 20 مليون دولار.

وقال متحدث باسم محكمة جبل طارق البحرية إنها عرضت اليخت الذي يبلغ طوله 72.5 متر للبيع في المزاد من خلال نظام عطاءات مغلقة تُرسل إلكترونيا بحلول منتصف نهار الثلاثاء.

وقال مدير المزاد نايجل هولير، السمسار لدى جهة تابعة لمحكمة جبل طارق العليا، لصحيفة جارديان الأسبوع الماضي إن هناك "زيادة غير متوقعة في الآونة الأخيرة في عدد المشترين المحتملين" حول العالم لهذا اليخت.

ويتسع اليخت لعدد 12 شخصا في ست حجرات ويضم مسبحا ومنتجعا صحيا وسينما ثلاثية الأبعاد، فضلا عن معدات للرياضات المائية.

ووفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز، فقد أقرض جيه.بي مورجان 20.5 مليون يورو لشركة بيرين إنفستمنتس المحدودة المدرجة في جزر العذراء البريطانية والتي كانت مملوكة لشركة فيردبرج القابضة المحدودة. وكان بومبيانسكي مالكا لفيردبرج وضامنا للقرض.

وذكرت الوثائق أن بيرين إنفستمنس تخلفت عن الوفاء بشروط القرض بعد أن قام بومبيانسكي في الرابع من مارس آذار بتحويل أسهمه في فيردبرج إلى طرف ثالث ثم فُرضت عليه عقوبات، مما أدى إلى منع سداد القرض.

وفرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على الرجل البالغ من العمر 58 عاما، والذي تقدر ثروته بملياري دولار وفقا لمجلة فوربس، بعد فترة وجيزة من غزو أوكرانيا.

وكان بومبيانسكي حتى مارس آذار مالك ورئيس مجلس إدارة شركة تصنيع أنابيب الصلب (أو.إيه.أو-تي.إم.كيه)، وهي أحد الموردين لشركة الطاقة الروسية جازبروم. وقالت الشركة إنه انسحب منها منذ ذلك الحين.

وهذا أول يخت فاخر يتم احتجازه ويُعرف أنه عُرض للبيع في مزاد منذ أن فرض الغرب عقوبات على الروس المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب غزو أوكرانيا في فبراير شباط.

وقالت مصادر قريبة من عملية البيع لرويترز إن جيه.بي مورجان سيحصل فقط على مستحقاته البالغة 20.5 مليون يورو وإن أي عائدات أخرى من البيع سيعود التصرف فيها إلى المحكمة.