هيئة المنافسة: هوامـش أربـاح موزعي السيارات فـي السعودية أعلـى مـن نظيراتهـا فـي دول أخرى

شعار "الهيئة العامة للمنافسة"

قالت هيئة المنافسة إنه تم اختبـار هوامـش أربــاح الموزعيــن المحلييــن للسيارات فــي السعودية مقارنة بالدول المرجعية المختارة، وأوضحـت النتائـج أن هوامـش أربـاح الموزعيـن فـي السـوق المحلـية أعلـى مـن نظيراتهـا فـي الـدول الأخرى. 

وأضافت أن خدمات ما بعـد البيـع لموزعي السيارات في السعودية تحقق هوامـش أرباح أعلى من مبيعات الســيارات، ممــا يجعل لــدى مصنعي المعدات الأصلية أو الموزعين الحافز لربط خدمات الصيانــة للعملاء بالمراكز المعتمــدة لديهـم فقط خلال فترة الضمان.  

جاء ذلك في دراسة للهيئة بعنوان "دراسة هيكل قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة". 

وقالت إن نتائـج تحليـل الوضـع الراهـن لقطـاع بيـع السـيارات وخدمـات مـا بعـد البيـع وقطـع غيـار السـيارات أسفرت عـن أبـرز المؤشـرات المحتملـة لوجـود ممارسـات احتكاريـة تؤثـر علـى ظـروف المنافسـة فـي الأسواق المعنيـة ومدفوعـة بمسـببات تنظيميـة أو سـلوكية. تتلخـص فيمـا يلـي: 

- القيــود الرأســية بمــا فــي ذلــك اتفاقيــات التوزيــع الحصرية المبرمة بيــن مصنعـي المعــدات الأصلية وشــركاء التوزيــع المحلييــن: حيــث فــي ظــل وجــود القــوة السوقية للموزعين، يمكــن للقيــود الرأســية أن تبني أسسا للممارسـات المناهضـة للمنافسة لخلــق حواجــز أمــام دخــول لاعبيــن جـدد مثــل: اتفاقيــات الكارتل أو إساءة استغلال الوضع المهيمن أو منع المنافسـين من الوصـول إلـى السـوق. 

- يمتلك الموزعـون عـدة علامات تجارية متنافسة مما يخلق احتمالية لزيادة القوة السوقية في أسعار البيع بالتجزئة أو أسعار مبيعات أسـطول السـيارات: حيـث قـد يدعـي الموزعـون أن كل علامــة تجارية يمثلونهــا تعــد منفصلـة تماما عـن العلامات التجارية الأخرى مما يســمح بتحقيق قوة سوقية أعلى للموزع نفسه. 

- التلاعب بعطاءات أسـطول السـيارات الـذي قـد ينتـج عنـه تأثيـر سـلبي علـى ظروف المنافسة: حيث إن معظم مبيعات الأسطول تفتقــر إلــى الشفافية عندمــا يتم الاتفاق على عـدد كبير مـن المبيعـات قبـل الإطلاق الرسـمي لعمليـات المناقصـات. وقـد أشار خبراء السوق إلــى عـدم وضـوح عمليـة التقييم والترسـية للمناقصات مما يؤدي إلى تقييد المنافسة. 

- وجــود مؤشـرات علــى احتمال إسـاءة استغلال الوضع المهيمــن مــن قبــل مصنعي المعدات الأصلية أو الموزعين مــن خلال إلغاء ضمان السـيارات عندما يتـم إصلاحها لدى ورش الإصلاح المســتقلة: حيــث تحقـق خدمات ما بعـد البيـع هوامـش أرباح أعلى من مبيعات الســيارات، ممــا يجعل لــدى مصنعي المعدات الأصلية أو الموزعين الحافز لربط خدمات الصيانــة للعملاء بالمراكز المعتمــدة لديهـم فقط خلال فترة الضمان.

- تقييـد توريد قطع الغيار لمنافسي الموزعين المعتمدين لــدى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية أو توريدها بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى حجـب المعلومات الخاصــة بالإصلاح: وهــو ما قـد يمثل إساءة استغلال الوضع المهيمن والتأثير علــى ظــروف المنافسة فــي الأسواق. 

- يمكــن أن تمثــل الــواردات الموازية عاملاً داعماً للمنافسة، ومع ذلك يبدو أن مثل هــذه الواردات تتمتع بميزة مضادة للمنافسة: حيــث إن الالتزام بمعايير متوسـط اقتصـاد الوقــود للشــركات (CAFÉ) غيــر مطلـوب بالنسـبة لتجار التجزئة المستقلين بحيـث يمكنهم اســتيراد مركبــات لا يســتطيع الموزعــون المعتمــدون الحصــول عليهــا بســبب التزامهم بمعاييــر CAFÉ. 

- وجـود بعـض اللوائح التـي تخلـق حواجـز للمنافسـة فـي السـوق، كالتي تحتوي على إجـراءات تضيف قيـودا معينة على توريد قطع غيـار السـيارات التـي تحمـل علامـة الشـركة المصنعـة: بحيـث لا يجــوز للمورديــن إلا الاستيراد مــن الشـركات المصنعـة للمعـدات الأصلية أو موزعيهـم فقـط ممـا يقلـل مـن عـدد المورديــن المحتمليــن، كمــا لا يجــوز للمورديــن الجمــع بيــن نشــاط توريــد قطــع الغيــار الأصلية وتوريــد قطــع الغيــار البديلــة. 

كمــا تناولــت الدراســة بعــض المؤشــرات لتقييــم الوضــع التنافســي فــي الأسواق المعنيـة مثـل: ارتفـاع عـدد شـكاوى العملاء ضـد الموزعيـن المحلييـن علـى مـدى السـنوات الثـلاث الماضيـة، وانخفـاض متوسـط رضاهـم عـن حــل وإدارة تلـك الشـكاوى: حيـث يشـير انخفـاض متوسـط رضـا المسـتهلكين إلـى بعـض الأدلة غيـر المباشـرة علـى أن ظـروف المنافسـة فـي سلسـلة القيمـة لـدى المـوزع المحلـي قـد لا تعمـل علـى النحـو الأمثل. كمـا تـم اختبـار هوامـش أربــاح الموزعيــن المحلييــن فــي المملكــة مقارنة بالدول المرجعية المختارة، وأوضحـت النتائـج أن هوامـش أربـاح الموزعيـن فـي السـوق المحلـية أعلـى مـن نظيراتهـا فـي الـدول الأخرى. 

وتوصلـت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج تقــود إلــى احتماليــة عاليــة لوجـود بعـض الممارسـات الاحتكارية المناهضـة للمنافسـة العادلـة فـي قطــاع الســيارات والأسواق ذات الصلة، وقدمــت التوصيــات الموجهــة لإصلاح اختـلالات القطاع السـلوكية أو التنظيميــة. وتــم تضمينهــا فــي ثلاث فئات رئيســية تتمثــل فيمــا يلي: 

تعزيز إنفاذ نظام المنافسة: بالتركيز على السـلوكيات المناهضة للمنافسة والحد من انتشارها عبر سلسلة القيمة.

دعم السياسات: من خلال معالجة التداخلات أو التعارضات في سياسات وأنظمة الجهات المنظمة للقطاع والأسواق الثانوية.

التحضير للمستقبل: بتقديم مجموعة من الإرشادات الداعمة لدور الهيئة العامة للمنافسة في تشجيع المنافسة العادلة في قطاع السيارات.