استطلاع : أستراليا ستخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة

سيُعيد البنك المركزي الأسترالي وتيرة تشديد السياسة النقدية إلى زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية اعتباراً من الشهر المقبل إذ يسعى للتحرك في مسار تهدئة التضخم مع الحفاظ في الوقت نفسه على النمو الاقتصادي.

يتوقع ثلاثة أرباع خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع بلومبرغ أن سعر الفائدة سيزيد إلى 2.6% من 2.35% في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في 4 أكتوبر المقبل. أُجري استطلاع الرأي عقب تلميح محافظ البنك فيليب لوي الخميس إلى نهاية محتملة للزيادات الضخمة.

نصف نقطة

يُعدّ مصرفي "غولدمان ساكس غروب" و" أستراليا آند نيوزيلند بانكينغ غروب" (Australia & New Zealand Banking Group) من بين 5 مؤسسات تتوقع زيادة بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدارة نصف نقطة مئوية للمرة الخامسة على التوالي.

ينفرد مصرف "كريدي سويس غروب" بتوقع زيادة 40 نقطة أساس ليبلغ 2.75% من شأنها أن تعيد سعر الفائدة إلى مضاعفات 25 نقطة أساس. سيزيل ذلك الحالة غير الطبيعية التي حدثت خلال وباء فيروس كورونا عندما قُلِّص لمستوى قياسي متدنٍّ بلغ 0.1%.

يُعتبر بنك الاحتياطي الأسترالي من أوائل البنوك المركزية حول دول العالم المتقدمة الذي يلمّح إلى تحوّل هبوطي في تشديد السياسة النقدية، حيث ركّز على ديناميكيات سوق العمل المتباينة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسط العوامل المؤثرة الخاصة بأستراليا.

يتمثّل قلقه في أن تشديد السياسة النقدية بطريقة مغالى فيها سعياً لمحق التضخم عندما تكون الأسر مثقلة بالديون ويُتاح لغالبية المقترضين قروض عقارية بسعر فائدة متغير سيخاطر بتوجيه اقتصاد بقيمة 2.2 تريليون دولار أسترالي (1.5 تريليون دولار) للدخول في حالة ركود.

تؤيّد التقديرات الوسطى لتوقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبرغ رأيهم علاوة على تقديرات سوق المال بلوغ سعر الفائدة إلى مستوى ذروته عند 3.1% في ديسمبر المقبل، مما يعني زيادة قدرها ثلاثة أرباع نقطة مئوية في كل اجتماع متبقٍّ من السنة الحالية. يتوقع المضاربون وصول سعر الفائدة إلى 3.6% في منتصف 2023.

تقرير مرتقب

قال براشانت نيوناها، محلل الاقتصاد الكلي في "تي دي سيكيورتيز"(TD Securities) المقيم في سنغافورة مشيراً إلى فيليب لوي "مقارنة بمجموعة العشر الكبرى "G10"، أظهر المحافظ بشكل واضح تماماً أن البنك المركزي الأسترالي يبحث خفض مستوى زيادات سعر الفائدة".

أجرى نيوناها تحليل سيناريو يصوّر أن استراتيجية التواصل الخاصة ببنك الاحتياطي الأسترالي ستكون أقل تعقيداً إذا انتقلت لزيادات بمقدار ربع نقطة مئوية قُبيل صدور تقرير تضخمٍ "عالٍ" محتمل للربع الثالث في أواخر أكتوبر المقبل.

وقال: "في حال أقرّ بنك الاحتياطي الأسترالي زيادة 25 نقطة أساس في 4 أكتوبر وصدر تقرير الربع الثالث من العام الجاري لمؤشر أسعار المستهلك مرتفعاً في أواخر أكتوبر المقبل، فما زال في استطاعة بنك الاحتياطي الأسترالي إقرار زيادة قدرها 25 نقطة أساس في نوفمبر المقبل، ليُظهر التزاماً قوياً بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة”.

لكنه أوضح أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيجد صعوبة في تبرير الانتقال من ارتفاعات بمقدار نصف نقطة إلى ارتفاعات أقل خلال نوفمبر المقبل إذا كان معدل التضخم الذي سيظهر قبل ذلك بأيام فقط أعلى مما كان متوقعاً.

ربع نقطة

علاوة على "أستراليا أند نيوزيلندا بانكينغ غروب" و"غولدمان ساكس"، تتوقع شركة " ماكواري غروب" أيضاً صعوداً قدره نصف نقطة في أكتوبر المقبل يتبعه زيادة ربع نقطة في كل من نوفمبر وديسمبر المقبلين.

في المعسكر الأكثر اعتدالاً، توقّعت شركة "أيه أم بي كابيتال ماركيتس" (AMP Capital Markets) ومصرفا " كومنولث بنك أوف أستراليا " (Commonwealth Bank of Australia) و" بنك ناشونال أستراليا" (National Australia Bank) وشركة "أر بي سي كالبيتال ماركيتس" (RBC Capital Markets) أن سعر الفائدة سيصل إلى 2.85%. ويتوقعون أن حدوث تباطؤ حاد في سوق الإسكان سيلغي الاحتياج لتشديد قوي للسياسة النقدية.

قال شين أوليفر من"أيه أم بي": توجد لدى بنك الاحتياطي الأسترالي حجة قوية لإبطاء معدل تشديد السياسة النقدية لمنح وقت أكثر لعملية تقييم تأثيرها حتى الآن”.

وأضاف، "بالأخذ في الاعتبار التراجعات ذات الصلة والركود الظاهر فعلياً في مؤشرات أساسية، فإن إخفاق بنك الاحتياطي الأسترالي في إبطاء معدل تشديد السياسة النقدية وزيادة سعر الفائدة لنحو 4% كما يفترض سوق المال سيخاطر بحدوث ركود اقتصادي".