وزارة التجارة: يُمنع اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب

أكدت وزارة التجارة والصناعة على إنه يُمنع اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب.

وأوضحت الوزارة - في تغريدة على حسابها على تويتر - إنه يُمنع اشتراط نظام الحد الأدني للطلب الذي يدفع العملاء إلى طلب أصناف ليسوا بحاجة إليها ودفع مبالغ إضافية.

وأضافت إنه يحق للمستهلك رفض دفع أي مبالغ إضافية.

وفي 2016 صدر التعميم رقم 6 لسنة 2016 إلى كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ Minimum Charge وما تسببه في أضرار للمستهلكين.

ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، على أساس أن هذا النظام يدفع المستهلكين للإنفاق بما يزيد عن احتياجاتهم الحقيقية.

وبذلك يعد تطبيقه مخالفاً للمادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تمنع صراحة على المزود أن يفرض على المستهلك شراء كميات معينة من السلعة التي يبيعها أو شراء سلعة أخرى معها.