مسؤول في "الخليج للملاحة": نستهدف زيادة أسطولنا البحري بنسبة 50% خلال عامين.. والتمويل سيكون من خلال شركاء استراتيجيين

شعار "الخليج للملاحة"

قال أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة "الخليج للملاحة" المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، إن الشركة تستهدف زيادة أسطولها البحري بنسبة 50% خلال عامين.

وأضاف الكيلاني في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية، أن السيولة النقدية التي ستستخدم لزيادة وتحديث أسطول الشركة من ناقلات المواد البتروكيماوية ستكون من خلال الشراكة المرتقبة مع شركاء استراتيجيين.

وأوضح أن الشركة تدرس حالياً عرضين للشراكة وتمت الموافقة بشكل مبدئي على أحد هذه العروض ويجري العمل حالياً على استكمال كافة الإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

وأشار إلى أن شركة "الخليج للملاحة" تمتلك حالياً أسطولا متنوعا من السفن، من بينها 5 ناقلات المواد البتروكيماوية بحمولة للناقلة الواحدة تبلغ 46 ألف طن ساكن، بالإضافة إلى سفينة لشحن المواشي تتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 6500 رأس من الماشية، وسفينة تحفيز الآبار النفطية، إضافة إلى 4 سفن للدعم البحري ونقل الطواقم البحرية.

وذكر أن الشركة قد تأخذ بعين الاعتبار إعادة شراء سفن جديدة إذا كان ذلك مجدياً، حيث تستهدف تملك من 2 إلى 4 سفن جديدة خلال العامين المقبلين، فيما تقوم حالياً بالبحث عن سفن صديقة للبيئة.
 

وأكد أن استراتيجية الشركة تهدف إلى تنويع الاستثمارات وتعزيز حقوق المساهمين، من خلال العمل على عدة مبادرات لتحسين وضع رأس المال، بالإضافة إلى الدخول في شراكات استراتيجية إقليمياً وعالمياً، ما سيمنح الشركة العديد من الفرص المتنوعة والقدرة على النمو وتقديم خدماتها للمنطقة.

وأوضح أن جميع ناقلات "الخليج للملاحة" مشغلة بعقود مختلفة الآجال وبما يتناسب مع مصلحة الشركة ومتطلبات السوق، مشيرا لتوقيعها مؤخراً اتفاقية تأجير لإحدى ناقلات المواد البتروكيماوية بعقد يمتد إلى 3 سنوات مع خيار تجديد لمدة عامين إضافيين، بالإضافة إلى أن باقي السفن المماثلة مشغلة بعقد طويل الأجل مع "سابك" السعودية.

وبخصوص النتائج المالية للشركة، قال أحمد الكيلاني إن الشركة اتخذت العديد من الغجراءات لتحسين نتائجها، وكان أبرزها خفض تكاليف التمويل من خلال إعادة هيكلة جميع قروض الشركة ضمن شروط جديدة ومرنة، حيث توصلت إلى اتفاقية إعادة تمويل 5 ناقلات بتروكيماوية بقيمة 62 مليون دولار وبنسبة فائدة أقل من 4% وهو ما سمح لها بالوفاء بجميع التزاماتها لبعض المقرضين بالكامل وتقليل الكلفة الإجمالية للاقتراض.

وأضاف أن الشركة توصلت إلى اتفاقية مع معظم حملة الصكوك والدائنين التجاريين لتحويل مديونياتهم غلى أسهم فيها، واستكملت عملية التحويل وتفعيل زيادة رأس المال في سبتمبر الماضي، بالإضافة غلى خفض إجمالي المطلوبات بنسبة 16.5%.

وأوضح أنه بفضل هذه الإجراءات، فإن الشركة تمتلك حالياً سفينتين بدون أي التزامات أو قروض، وبالتالي فإن دخل السفينتين يعود للشركة بدون أي خصومات، ما يعزز الربحية في الفترة القصيرة المقبلة.