5.6 مليارات دولار استثمارات المصارف الإسلامية مع الحكومة بنهاية 2022

رفعت المصارف الإسلامية العاملة بمملكة البحرين استثماراتها مع حكومة المملكة إلى 5.6 مليار دولار بنهاية العام 2022، مقارنة باستثمارات تبلغ 5.5 مليارات دينار في 2021، وبنسبة نمو تبلغ 1.9%، نتيجة العوائد العالية المضمونة والخالية من المخاطر.

وأكد مصرف البحرين المركزي أن المصارف الإسلامية شاركت في كل إصدارات صكوك السلم الحكومية وكذلك إصدارات صكوك التأجير الإسلامية الحكومية.

وصكوك التأجير الإسلامية هي أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة التي تقوم بموجب هذا الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد الحكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.

وتضمن حكومة البحرين هذه الصكوك ضماناً مباشراً وغير مشروط، وذلك بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ نهاية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه الأصول.

كما تضمن استمرارية استئجارها لتلك الأصول طيلة مدة الإصدار.

ويتم إصدار صكوك الإجارة بعائد ثابت يتم تحديده من قبل لجنة السياسة النقدية في مصرف البحرين المركزي بعد دعوة جميع المؤسسات المالية المؤهلة إلى المشاركة.

وذكر مصرف البحرين المركزي أن الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية ارتفعت بنسبة 4.4% بنهاية العام 2022 لتصل إلى 36.06 مليار دولار، ويعود هذا الارتفاع بشكل عام إلى ارتفاع إجمالي الموجودات الأجنبية بنسبة 14.8%.

وارتفعت موجودات السندات الأجنبية بنسبة 26% من 3.4 مليار دولار بنهاية 2021 إلى 4.37 مليار دولار بنهاية 2023، وكذلك ارتفع الاستثمار مع المصارف بنسبة 9.1% إلى 1.4 مليار دينار، إلى جانب ارتفاع الاستثمار مع غير المصارف بنسبة 2.3% إلى 1.47 مليار دولار.

وتركزت موجودات المصارف الإسلامية بشكل أساسي في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وانخفض نصيب مملكة البحرين من الموجودات إلى 74.3% في 2022، في حين ارتفع نصيب دول مجلس التعاون من إجمالي الموجودات إلى 10.2%.

إلى ذلك شهدت المطلوبات المحلية ارتفاعاً بنسبة 6.5%، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع رأس المال والاحتياطي بقيمة 792 مليون دولار أو بنسبة 28.9% لتصل إلى 3.5 مليار دولار.