نمو قطاع الطاقة المتجددة في سلطنة عمان مع رفع العوائد الاقتصادية وتحقيق الاستدامة

أكد المهندس مازن بن راشد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عمان أن الشركة تعمل حاليا على تطوير البنية المؤسسية لوضع الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات التي تنظم قطاع الطاقة المتمثل بالشق التقليدي في النفط والغاز، والبديل المتمثل حاليا في الهيدروجين الأخضر، والذي سوف يساهم في الإجراءات التنظيمية في تعزيز الحوكمة وكفاءة الأداء للشركات التابعة لها.

وأوضح اللمكي خلال حديثه لجريدة "عُمان" بأن الشركة تمول حصتها من تكاليف إنتاج واستكشاف النفط والغاز (مربع 6) عبر التمويل المباشر أو من خلال تخصيص جزء من العائدات المالية، كما تقوم الشركة بالبحث عن مصادر تمويل تنافسية من السوق المحلي والخارجي لتخفيض كلفة التمويل وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة والذي بدوره يهدف إلى تحقيق الكفاءة والاستقلالية المالية وتخفيف العبء المالي عن الحكومة.

وتجلى ذلك مؤخرا في نجاح تنمية طاقة عُمان في إعادة التفاوض على شروط صفقة التمويل المقدرة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي وذلك بالتعاون مع مكتب الدين العام بوزارة المالية، الأمر الذي نتج عنه تحقيق وفورات قدرت بـ 100 مليون دولار أمريكي.

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة حديثه حول الجهود المبذولة من الحكومة لضمان الاستدامة المالية وقيام وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز العالميتين للتصنيف الائتماني برفع تصنيف سلطنة عُمان وتحسين النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، الأمْرُ الذي أسهم في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وخصوصا في قطاع الطاقة المتجددة.

توجهات للطاقة البديلة

من جانب آخر، سلط الرئيس التنفيذي لتنمية طاقة عُمان الضوء على التوجهات الاستراتيجية للبلاد نحو الطاقة البديلة، مشيرا إلى المقومات الطبيعية التي تتميز بها سلطنة عُمان فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وجهود الحكومة لتعزيز جاذبية هذه الموارد أمام الاستثمارات الأجنبية.

وتسعى الشركة إلى استثمار هذه الموارد الطبيعية ورفع مساهمتها مقابل تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية.

ومن هذا المنطلق وبأوامر سامية، تأسست شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" خلال العام الماضي 2022م المملوكة من قبل شركة تنمية طاقة عمان والتي تخضع لإشراف وزارة الطاقة والمعادن.

تعتبر هايدروم المخطط الرئيسي لقطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، حيث تتولى مسؤولية تسريع جهود تطوير صناعة اقتصاد الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان.

وتقوم الشركة حاليا ومن خلال شركتها هايدروم وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، بوضع الأسس والسياسات والاستراتيجيات لتمكين قطاع الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان وترسيخ مكانة السلطنة في هذا المجال لتكون من الدول الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة عالميا.

وتشمل اختصاصات هايدروم تحضير مساحات الأراضي المملوكة للحكومة، وهيكلة مشاريع الهيدروجين الأخضر، وإدارة عملية تخصيصها للمطورين من خلال نظام المزايدة، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية المشتركة مع المستثمرين بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني، وتمكين عملية تطوير منظومة متكاملة من الصناعات المترابطة لتعظيم العوائد الاقتصادية في هذا المجال من خلال الشراكة الفعّالة وكفاءة الأعمال وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص وظيفية جديدة.

وفي هذا السياق، وقعت هايدروم في وقت سابق من الشهر الجاري ثلاث اتفاقيات لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر بقيمة استثمارات تجاوزت 20 مليار دولار أمريكي، لتعلن بذلك انطلاق مسيرة إنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي الإنتاج نصف مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر بما يكافئ 12 جيجاواط من سعة الطاقة المتجددة، وتمتد المشاريع على مساحات إجمالية تصل إلى 960 كيلومترا مربعا في منطقة الوسطى، وسيجري إنتاج الهيدروجين الأخضر لغرض تصنيع الصلب الأخضر، وأيضا تصنيع الأمونيا وتصديرها. وبهذه الخطوة ستكون سلطنة عُمان في مصاف الدول التي تضع أولى خطواتها الجادة نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتعزز مكانتها الرائدة في القطاع الواعد خصوصا ومجال الطاقة المتجددة عموما خلال الأعوام المقبلة، على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

تقلب أسعار النفط

وأشار المهندس مازن اللمكي قائلا: إن كافة الدول المنتجة للنفط تقف اليوم على مفترق طرق، حيث يتم اختبار قدرتنا على الصمود مع تقلب أسعار النفط بالإضافة إلى الضغوط البيئية لضمان تقليل انبعاثات الكربون، إلى جانب الاستجابة لارتفاع الطلب على الطاقة على مستوى العالم. يمكن للعديد من الشركات أن تقدم أداءً جيدًا عندما تكون الأسواق مزدهرة، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على تحقيق نتائج إيجابية في الأسواق المتقلبة، ولذلك تعمل تنمية طاقة عُمان على بناء هيكل مرن للأصول، مع تسريع وتيرة تطوير قطاع الطاقة المتجددة بشكل مستدام، العالم يتغير بسرعة هائلة، وعلينا الاستجابة لهذه التغيرات بشكل استباقي مع ضمان إنتاج الطاقة بأقل تكلفة ممكنة وضمن أعلى مستويات الاستدامة الاقتصادية والبيئية".

الجدير بالذكر أن شركة تنمية طاقة عمان تعمل على تعزيز كفاءة قطاع الطاقة ورفع مساهمته من خلال عملها كممثل لحكومة سلطنة عُمان في قطاع الطاقة على المستويين المحلي والعالمي وعلى كافة الأصعدة التجارية والفنية والمالية، كما تهدف الشركة إلى الدخول في شراكات عالمية لتنمية قطاع الطاقة بشكل مستدام وبما يتوافق مع رؤية عُمان 2040، وكما يُناط بالشركة أيضا القيام بأي مشاريع وعمليات وأنشطة تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالطاقة المتجددة في سلطنة عُمان.

تملك شركة تنمية طاقة عمان حصة الحكومة في شركة تنمية نفط عمان في المربع 6 (60% من منطقة الامتياز النفطية، و100% من منطقة الامتياز للغاز غير المصاحب) وتسعى الشركة إلى إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة بسلطنة عُمان وتعظيم العوائد المالية من القطاع؛ وكذلك تعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة على خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار الأجنبي وداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إلى جانب ذلك، تعمل الشركة على مراجعة الحوكمة والعمل المؤسسي ومراجعة وتقييم العقود التجارية في مجال النفط والغاز في مناطق الامتياز التابعة لها.

علاوة على ذلك، تقوم الشركة بدعم وتنفيذ الخطط اللازمة لترشيد تكاليف العمليات التشغيلية المتعلقة بقطاع الطاقة وإبرام شراكات لتحقيق المنفعة المتبادلة على الصعيدين المحلي والدولي، إلى جانب تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية، والقيمة المحلية المضافة.