سلطة دبي للخدمات المالية تتخذ إجراءات ضد شركتين لارتكابهما انتهاكات مخالفة للقوانين التنظيمية

شعار سلطة دبي للخدمات المالية

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامات مالية على كل من شركة أليساندرو فارو تريدينغ، وهي شركة غير مرخصة في مركز دبي المالي العالمي، وشركة فيوس كابيتال ليميتد وهي شركة مرخصة.

وأشارت السلطة إلى أنها فرضت غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار (93 ألف درهم) على شركة أليساندرو فارو تريدينغ، وذلك عقب التوصل إلى تسوية لتخفيض مبلغ الغرامة، ولولا هذه التسوية، لكانت السلطة قد فرضت غرامة مالية قدرها 36 ألف دولار (132 ألف درهم).

وأوضحت السلطة أنها فرضت الإجراءات ضد الشركة بسبب مزاولتها أعمالاً في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في أو من مركز دبي المالي العالمي، دون أن تكون مسجلة أو سبق لها أن كانت مسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية في فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً للمتطلبات المفروضة عليها.

وأشارت إلى أن تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يُصنفون ضمن الفئات النموذجية لغسل الأموال، ونظراً لعدم قيام شركة أليساندرو فارو تريدينغ بالتسجيل في فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، فإنها لم تخضع للإشراف من قبل سلطة دبي للخدمات المالية بشأن متطلبات التشريعات المطبقة من قبل السلطة، ما أدى إلى وجود مخاطر جسيمة فيما يتعلق بغسل الأموال في مركز دبي المالي العالمي، ومع ذلك، فإن سلطة دبي للخدمات المالية لا تزعم أن شركة أليساندرو فارو تريدينغ تمارس أنشطة غسل الأموال.

وفيما يتعلق بالغرامة المفروضة على شركة فيوس كابيتال ليميتد، أشارت السلطة إلى أنها قامت بفرض غرامة مالية قدرها 11 ألف دولار أمريكي (41 ألف درهم ) بعد أن قبلت شركة فيوس كابيتال ليميتد التوصل إلى تسوية، ما دفع السلطة إلى تخفيض مبلغ الغرامة المفروضة، ولولا هذا العامل، لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مالية قدرها 32 ألف دولار (119 ألف درهم).

وأوضحت السلطة أنها اتخذت إجراءات ضد شركة فيوس كابيتال ليميتد بسبب ارتكابها العديد من المخالفات، بما في ذلك فشلها في تقديم التقارير التنظيمية ضمن المواعيد النهائية المحددة، على الرغم من قيام السلطة بإرسال العديد من الرسائل التذكيرية بهذا الشأن، وكذلك فشلها في تقديم التقرير السنوي المتعلق بمكافحة غسل الأموال.