أكتوبر المقبل.. منتدى الدقم الاقتصادي يبحث تحفيز الاستثمار في الصناعات الخضراء

يعقد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يومي 16 و17 أكتوبر المقبل منتدى الدقم الاقتصادي الذي تنظمه الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وبمشاركة مجموعة من شركات القطاع الخاص.

ويبحث المنتدى على مدى يومين التوجهات الجديدة في قطاع الصناعات الخضراء وأبرز المشروعات التي تم استقطابها إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والدور المحوري للدقم بشكل خاص وسلطنة عُمان بشكل عام في تهيئة سبل النجاح لهذا القطاع الحيوي في ظل التوجه المحلي والعالمي بالصناعات الخضراء والطاقة المتجددة.

ويسلط المنتدى الضوء على قطاع الصناعات الخضراء وتشجيع الاستثمار فيها من خلال عدد من الجلسات النقاشية التي تبحث مزايا الطاقة المتجددة في الدقم، واتجاهات العرض والطلب، ومتطلبات المستهلك والفرص المتوفرة لنجاح الاستثمار في الصناعات الخضراء بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

كما يسلط المنتدى الضوء على قطاع الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكفاءة انتقال الطاقة، وتخزين الطاقة، والطلب على الطاقة الخضراء في الأسواق العالمية، والدور المنتظر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق النجاح لمشروعات الطاقة المتجددة.

ويتناول المنتدى أيضًا مشروعات الشق السفلي للطاقة المتجددة في الدقم، والاستفادة من إمكانات الطاقة الطبيعية المتجددة في الدقم، وتوريد الطاقة المتجددة، وإزالة الكربون، وتلبية الطلب الصناعي على المواد الخضراء، وإنترنت الأشياء والتصنيع الذكي، والفرص المتوفرة لتصدير الطاقة المتجددة.

وفي ظل التكامل بين مختلف المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، سيبحث المنتدى الفرص المتوفرة في سلسلة التوريد، والدور المهم لميناء الدقم باعتباره ميناء أخضر في تحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات الخضراء، ويعد ميناء الدقم أحد الممكنات الرئيسة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويمثل مركزًا لوجستيًّا عالميًّا متعدد الوسائط وبوابة ذات موقع استراتيجي للأسواق الإقليمية والعالمية، كما يعد الميناء مركزًا استثنائيًّا اقتصاديًّا وتجاريًّا وصناعيًّا متعدد الأغراض، كما أنه يضم الحوض الجاف بمختلف مرافقه الخاصة بأعمال الصيانة والإصلاح المتميزة وعمليات التصنيع المزدهرة.

وضمن هذا المحور، سيتم استعراض الفرص المواتية لشركات النقل والملاحة البحرية والشحن في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بالإضافة إلى الشركات الصناعية العملاقة التي تستخدم خدمات ميناء الدقم والبنية الأساسية، وسيتم كذلك مناقشة الآفاق المتميزة للاستثمار في هذا المركز الرئيسي لتدفقات التجارة العالمية والرائد في توزيع الطاقة المتجددة، كما سيتناول المنتدى شبكة العوامل التي تقود ميناء الدقم للنجاح وتمنحه ميزة تنافسية متميزة.

وسيستعرض المنتدى الاستثمارات الكبيرة في مصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط الخام؛ أكبر مشروع لتخزين وتصدير النفط في الشرق الأوسط، والفرص التي يوفرها هذا لمصنعي البتروكيماويات الذين يستهدفون الأسواق المتنامية المرتبطة بالتحول إلى الطاقة الخضراء والتكنولوجيا النظيفة.

وضمن هذا المحور، سيتم التركيز على استراتيجيات إزالة الكربنة، ومستوى الطلب على البتروكيماويات، ومرافق تحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية، وإعادة التدوير الكيميائي، والبحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع.

ويشارك في المنتدى مجموعة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية التي تستثمر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومن المتوقع أن يحظى المنتدى بمناقشات مستفيضة من العديد من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين المحتَملين في قطاع الصناعات الخضراء والقطاعات الأخرى من سلطنة عُمان والخارج والذين ستتاح لهم الفرصة للتعرف على المشروعات القائمة في المنطقة وما تتميز به من مناخ استثماري والطقس المثالي للدقم ودوره في نجاح الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمنطقة.

ويأتي إقامة المنتدى ضمن إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة بالصناعات الخضراء وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع تنفيذًا للتوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- باعتماد عام 2050 موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، حيث استقطبت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استثمارات استراتيجية في قطاع الصناعات الخضراء من بينها مشروع مجموعة جندال شديد لإنتاج الحديد الأخضر، ومجمع شركة فالي لإنتاج الحديد الأخضر، بالإضافة إلى مصنع الحديد المختزل الذي سيتم تنفيذه من قبل شركتي "كوبي ستيل" و"ميتسوي وشركائها المحدودة" اليابانيتين، وذلك للأهمية الاستراتيجية لمثل هذه المشروعات في تحقيق تطلعات سلطنة عُمان في خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية الأخرى كتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوفير فرص أعمال للشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.