دار الاستثمار تطلب التسوية الوقائية وإلغاء إفلاسها

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن ممثلي مساهمي شركة دار الاستثمار الرئيسيين تقدموا إلى دائرة محكمة الإفلاس بطلب تسوية وقائية، كخطوة أولى يستهدفون من ورائها إلغاء حكم الإفلاس الصادر على الشركة في شهر مارس الماضي، إذا أفلحوا في إقناع دائني الشركة بإعادة هيكلة مديونياتهم مجدداً.

وبيّنت المصادر أنه وفقاً لقانون الإفلاس الصادر بعد الحكم على «دار الاستثمار» بإفلاسها يجوز للشركة التقدم بطلب تسوية وقائية إذا توافر لديها أيٌّ من الـ 3 حالات، وهي تقديم طلب إعادة هيكلة أو طلب تسوية وقائية أو إبرام صلح خاص مع الدائنين.

وقضت الدائرة التجارية السادسة في حكمها الصادر في مارس الماضي بشهر إفلاس «الدار» ليتحول الأمر منذ ذلك الوقت إلى إدارة الإفلاس لتقيّم شؤون الشركة في ما يخصّ تنفيذ الحكم ولمديري التفليسة والأمناء لتصفية الشركة، وصولاً إلى استرداد الدائنين ديونهم حسبما هو موضح في أسباب الحكم وما تقتضيه قواعد الإفلاس حسب قانونه.

وذكرت المصادر أن «دار الاستثمار» تسعى للاستفادة من البند الثالث وهو الصلح مع الدائنين، ما يستوجب السؤال عن اعتبارات القوة التي يمكن أن تلجأ إليها «الدار» التي تتعرض إلى أطول أزمة تعثر بدأت أواخر عام 2008 وحتى الآن، أي نحو 15 عاماً، في مفاوضاتها لإقناع دائنيها لإعطائها فرصة أخرى لسداد ديونهم التي اضطر الكثيرون منهم لتبويبها على أنها ديون معدومة بعد أن فقدوا الأمل في استردادها؟

في البداية، تستحق الإشارة حسب المصادر إلى أن موافقة المحكمة على طلب التسوية الوقائية الذي تقدمت به «الدار» وإلغاء حكم إفلاسها يتطلب موافقة غالبية دائني الشركة، بنسبة لا تقل عن 60 في المئة من إجماليهم، قيمة وعدداً.

وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر أن حجم الديون المتبقية على «الدار» لشركات وبنوك خارجية ومحلية يبلغ حالياً نحو 450 مليون دينار، وذلك نزولاً من أكثر من مليار دينار كانت مستحقة على الشركة في 2008، لافتة إلى أن مديونيات الأفراد تمت معالجة غالبيتها في المرحلة الأولى من خطة إعادة هيكلة الشركة التي أطلقتها أول مرة ودخلت بسببها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي والحماية من الدائنين في 2010، ولم يتبق منها سوى ملايين معدودة يمكن دمجها مع دفعات سداد الشركات.

وأوضحت المصادر أن «الدار» عيّنت في الفترة الأخيرة شركة استشارات مالية عالمية لإعادة هيكلة مديونيات الشركة وترتيب أوضاعها مع مقرضين جدد، كاشفة أنه تم الاتفاق مبدئياً مع بنك أوروبي على منح «الدار» تمويلاً بـ 94 مليون دينار يتم ضخه في سداد مديونية البنك التجاري على الشركة، ومن ثم استرداد «الدار» السيطرة على نحو 208 ملايين سهم في بنك بوبيان وهي الحصة المرهونة عليها لدى «التجاري» مقابل مديونيته.

لكن ماذا تمتلك «دار الاستثمار» المتوقفة منذ سنوات عن سداد ديونها، والمتآكل رأسمالها، من ضمانات يمكن أن تقدمها للبنك الأوروبي حتى يقبل بسداد نحو 300 مليون دولار مستحقة على الشركة؟

في هذا الخصوص، أفادت المصادر بأنه وفقاً للنقاشات المفتوحة مع البنك عبر المستشار المالي سيقوم بإيداع مستحقات البنك التجاري بنفسه، على أن يتم مباشرة نقل أسهم «بوبيان» إلى محفظة رهوناته، مشيرة إلى أنه وفقاً للبيانات المالية المحدّثة في هذا الشأن تبلغ السيولة المقدّر سحبها إلى «الدار» في حال المضي قدماً بالهيكلة نحو 350 مليون دينار عبارة عن قيمة التوزيعات النقدية المحجوزة في شركة المقاصة من توزيعات «بوبيان» النقدية منذ بدء الخلاف مع «التجاري» علاوة على قيمة ملكيتها في «بوبيان».

وبيّنت المصادر أنّ «الدار» وضعت في خطتها لإقناع المحكمة بالموافقة على طلب التسوية، ومحاولة إقناع الدائنين والبنك الأوروبي موقفها المالي الجيد، وأن لديها سيولة إضافية عن حصة «بوبيان» والمبالغ المترتبة عليها، تقارب 60 مليون دينار عبارة عن مطلوبات للشركة محصّنة بأحكام، تتضمن 20 مليوناً على بنك بحريني، و9.5 مليون حصة في سيولة جارية بحساب شركة تابعة لـ«الدار» بملكية تبلغ 45 في المئة.