إصدار لائحة لتنظيم عمليات التأمين الإلكترونية

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارًا يقضي باعتماد لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكترونية والتي تمثّل إطارًا تنظيميًّا وتشريعيًّا لتقديم خدمات التأمين الرقمي في سلطنة عُمان.

وبموجب القرار، فإن اللائحة تلزم كل شركة من شركات التأمين المُرخَّصة إيجاد منصة إلكترونية خاصة بها تقدم خدمات تأمينية رقمية متكاملة، وتجيز لمكاتب سماسرة التأمين إنشاء منصة إلكترونية لتقديم الخدمات المرخص لها تقديمها، كما أن اللائحة تحظر تقديم أي عمليات تأمين إلكترونية في سلطنة عُمان إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.

وأكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أن صدور اللائحة المعنية بتنظيم عمليات التأمين الإلكتروني في سلطنة عُمان يمثّل تتويجًا لمرحلة مهمة في صناعة التأمين العُمانية، لكونها تأتي لتأسيس منظومة متكاملة للارتقاء بالتأمين الرقمي من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي يحفز ويلزم شركات التأمين بإنشاء منصات إلكترونية لتوفير الخدمات التأمينية وتشمل بيع الوثائق التأمينية وتسويق المنتجات وتحصيل الأقساط وإدارة المطالبات وتقديم الشكاوي ومتابعتها عبر منصة رقمية إلكترونية.

وأشار سعادته إلى أن هذه الخطوة تدفع شركات التأمين نحو مواكبة الثورة التقنية وتهيئة كافة العناصر للوصول إلى المستفيدين من خلال المنافذ الرقمية سواء المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية، مؤكدًا أن هذه الجهود ستنعكس إيجابيًّا على ثقة الجمهور وجودة الخدمات التأمينية وتعزز الشمول المالي بإتاحة الخدمات التأمينية بشتى أنواعها للجمهور بطريقة ميسرة وسهلة؛ ما سيساعد على الاستفادة من خدمات التأمين ومنتجاته المختلفة، وستعزز منظومة الحماية من المخاطر التي تواجه الأفراد والمؤسسات وتجعل البيئة العمانية بيئة عنوانها الرخاء والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

كما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن صدور اللائحة جاء ترجمة لمستهدفات الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة لسوق المال 2021-2025 المتعلقة بتطوير أداء قطاع التأمين، وهو ما يحقق واحدة من أولويات الرؤية الوطنية "عُمان 2040" المتعلقة بالتحول الرقمي وتطوير قطاع الأعمال.

وأضاف سعادته أن اللائحة توجه شركات التأمين نحو تقديم الخدمات التأمينية في مرحلة ما قبل وما بعد بيع الوثائق التأمينية عبر منصاتها الإلكترونية على مدار الساعة، وضرورة تمكين جمهور التأمين للاطلاع على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة ببنود الوثيقة بالشكل المناسب والوقوف على المنافع والاستثناءات، وآلية احتساب الأقساط وغيرها من المعلومات الرئيسة، وتوفير كافة المعلومات والمستندات عند بيع الوثائق، وذلك عبر المنصات الإلكترونية.

وأوضح سعادته أن تأسيس منصات إلكترونية بشكل إلزامي لشركات التأمين وبشكل اختياري لمكاتب سماسرة التأمين سيسهم في توسيع انتشار الخدمات التأمينية وتسويق المنتجات بشكل أوسع، إلى جانب تسهيل عمليات تقديم طلبات التعويض وإدارتها بكفاءة وجودة عالية.

وتضمنت اللائحة عددًا من البنود التنظيمية التي ركزت على متطلبات وإجراءات الحصول على الموافقة من قِبل الهيئة لفتح المنصات وآلية إدارة المنصة وعمليات الإسناد والاستضافة والتي أوجبت توفير قسم مختص لإدارة كافة الجوانب التشغيلية للمنصات في شركات وسماسرة التأمين وذلك للقيام بمهام التحديث المستمر للمعلومات ومتابعة جودة أداء عمليات التأمين الإلكترونية والإشراف على البيانات الواردة والصادرة من المنصة.

وتضمنت اللائحة بنودًا ترتبط بأمن وسرية وخصوصية المعلومات والتي تلزم شركة وسمسار التأمين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات التي حصلت عليها عن طريق المنصة، بالإضافة إلى فصل خاص بالجزاءات الإدارية.