الجمهوريون يفتحون تحقيقا بهدف مساءلة بايدن ويركزون على الأعمال العائلية

أورد الجمهوريون الذين يقودون تحقيقا بهدف مساءلة الرئيس جو بايدن توطئة لعزله تفاصيل عن مدفوعات جنبية لأفراد عائلته في جلسة استماع أولى اليوم الخميس، لكنهم لم يقدموا دليلا على أن الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي استفاد شخصيا من أي مدفوعات.

كانت جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي عبارة عن مراجعة للأدلة التي جمعها الجمهوريون حتى الآن عن المشاريع التجارية الأجنبية التي يقوم بها هانتر نجل بايدن (53 عاما).

وقال جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب "الشعب الأمريكي يطالب بالمحاسبة على ثقافة الفساد هذه". وأضاف أن بايدن كذب بشأن التعاملات التجارية لأفراد أسرته ولم يضع حاجزا بينهم وبين واجباته الرسمية.

وقال ديمقراطيون وعدد من الشهود المستقلين إنه لا يوجد دليل على أن بايدن تلقى أيا من هذه المدفوعات، أو شارك في سلوك غير لائق أثناء عمله نائبا للرئيس بين عامي 2009 و2017. ونفى البيت الأبيض ارتكاب أي مخالفات، كما رفض التحقيق ووصفه بأن وراءه دوافع سياسية.

وقال جيمي راسكين، كبير الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة "لو كان لدى الجمهوريين دليل دامغ أو حتى دليل ضعيف، لكانوا قدموه اليوم. لكن ليس لديهم أي شيء".

ويسعى بايدن للفوز بفترة جديدة بالحكم العام المقبل في انتخابات ستشهد منافسة محتملة مرة أخرى مع الجمهوري دونالد ترامب، الذي يستعد لمواجهة أربع محاكمات جنائية مقبلة بتهم مختلفة، من محاولة تغيير نتائج اقتراع 2020 التي أفضت إلى هزيمته إلى سوء التعامل مع وثائق سرية لدى مغادرته منصبه.

ودعا ترامب، الذي جرت مساءلته بغرض العزل مرتين خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، وبعض حلفائه الجمهوريين المحافظين منذ أشهر إلى اتخاذ الإجراء نفسه ضد بايدن.

وقال جوناثان تورلي الأستاذ بجامعة جورج واشنطن والخبير الجنائي بروس دوبينسكي، إن اللجنة لديها أدلة كافية لفتح تحقيق في موضوع المساءلة، لكن ليس لديها أدلة كافية تكفي لتبرير الاتهامات.

وقال أستاذ آخر في القانون هو مايكل جيرهاردت من جامعة نورث كارولاينا إنه لم يطلع على أي أدلة موثوقة تبرر إجراء التحقيق، وحذر اللجنة من أنها تتحرك انطلاقا من دوافع حزبية.

وقالت شاهدة رابعة، وهي المسؤولة السابقة بوزارة العدل إيلين أوكونور، إنها تعتقد بأن الوزارة خففت من وتيرة التحقيق الجنائي مع هانتر بايدن الذي يواجه الآن اتهامات تتعلق بحيازة سلاح بعد سنوات من معاناته من إدمان المخدرات والكحول.

ويزعم الجمهوريون أن بايدن وعائلته استفادوا من السياسات التي اتبعها عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما بين عامي 2009 و2017. ويزعمون أيضا أن وزارة العدل تدخلت في التحقيق الجنائي مع هانتر بايدن.