49.2 ألف دولار نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي

بلغ نصيب الفرد في الكويت من إجمالي الناتج المحلي 49.2 ألف دولار، إذ حل في المرتبة الخامسة خليجيا، بعد قطر التي حلت في المرتبة الأولى بـ 97.1 ألف دولار، والإمارات التي حلت في المرتبة الثانية بـ 74.3 ألف دولار، والبحرين التي حظيت بـ 51.85 ألف دولار والسعودية التي جاءت رابعا بـ 50 ألف دولار، فيما حلت سلطنة عمان في المرتبة السادسة والأخيرة بـ 35.33 ألف دولار.

ووفقا لأحدث تقارير البنك الدولي التي جاءت تحت عنوان «تحقيق التوازن: الوظائف والأجور عند وقوع الأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» فإن معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي بالكويت، ستبلغ 0.8% خلال 2023 مقارنة مع 7.9% خلال 2022، و1.3% خلال 2021، فيما توقع أن ترتفع معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي في 2024 إلى 2.6%.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سينخفض إلى -0.1% خلال 2023 فيما توقع أن يرتفع إلى 1.7% خلال 2024، فيما بلغت نسبة النمو المحققة في 2022 نحو 7.4% وفي 2021 نحو 3.9%.

وتوقع التقرير أن يشهد التضخم في الكويت تراجعا ملحوظا إلى 2.4% خلال 2024، وذلك انخفاضا من تقديراته البالغة 3.3% خلال العام الحالي 2023، وهو ما يشير إلى استمرار انخفاض التضخم بالكويت إذا تمت المقارنة مع 4.3% خلال 2022 و3.4% خلال 2021.

وتشير تقديرات البنك الدولي أن الكويت ستسجل أعلى معدل نمو في رصيد حساب المعاملات الجارية خليجيا بـ 23.1% خلال 2023 قياسا إلى 16.1% بقطر، و12.4% بالإمارات، و7.85 بالبحرين، و5.6% بالسعودية، و5% بسلطنة عمان.

وتظهر توقعاته أن الكويت ستظل عند أعلى معدلات نمو رصيد حساب المعاملات الجارية خليجيا في 2024 بـ 19.1% بينما ستبلغ 13.3% لقطر، و11.8% للإمارات، و6.6% للبحرين، و5.75 للسعودية، و5.1% لسلطنة عمان.

وتوقع البنك الدولي انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 1.9% في عام 2023 مقارنة بـ 6% في عام 2022، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.

وقال في تقريره إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.

وتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان 1% فقط في عام 2023، منخفضا من 7.3% في عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضا لانخفاض أسعاره، أما في البلدان النامية المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3% في 2022، إلى 2.4% في عام 2023.

وبالنسبــــة للبلـــدان المستوردة للنفط في المنطقة، فلاتزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي، مرجحا أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6% في عام 2023، منخفضا عن مستواه البالغ 4.9% في عام 2022.

وتشير هذه النتائج إلى نهاية «قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين» فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.

وقال التقرير إن خفض انتاج النفط وانخفاض أسعاره يؤديان إلى خفض موازين المعاملات الجارية والمالية العامة في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، وتوقع أن ينخفض رصيد المعاملات الجارية في دول الخليج إلى 9.6% من إجمالي الناتج المحلي منخفضا من أعلى مستوى بلغ 15.7% في 2022، ويتوقع لفائض الموازنة أن يتراجع بشكل حاد إلى 0.8% من إجمالي الناتج المحلي وذلك قياسا إلى 4.9% في 2022.

المعاملات الجارية.. والعجز

توقع التقرير أن تنخفض أرصدة المعاملات الجارية للبلدان النامية المصدرة للنفط من متوسط قدره 10.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 إلى 4.2% خلال 2023، إذ ستنتقل أرصدة ماليتها العامة إلى نطاق العجز لتسجل 2.8%- من إجمالي الناتج المحلي نزولا من فائض قدره 2.1% في 2022.

0.4 % نمو إجمالي الناتج الحقيقي

قال البنك الدولي إن التغيرات في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تعكس التغيرات في مستويات المعيشة بصورة أدق مما تعكس التغيرات في إجمالي الناتج المحلي الكلي، ومن المتوقع أن يسجل النمو الإقليمي لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نسبة 0.4% في 2023 بعد انكماشه عن معدله البالغ 4.3% في 2022، إذ ينتشر التباطؤ في نصيب الفرد من النمو عبر مجموعة البلدان لكنه أكثر وضوحا في البلدان المصدرة للنفط.