بالتفاصيل.. لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

هيئة تنظيم المياه والكهرباء

نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس، لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، والتي يُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتسري على جميع المخالفات المنصوص عليها في النظام من تاريخ نفاذه.

وتقوم هيئة تنظيم المياه والكهرباء بمراقبة الالتزام بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخص أو التصاريح أو الإعفاء، وعند ملاحظة أي مخالفة، تقوم الهيئة بتكليف المفتشين للتحقيق فيها، وطلب المعلومات أو المبررات التي تحتاجها، وتحرير محضر ضبط الواقعة حال ثبوتها، وإحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.

ونصت المادة 25 من اللائحة الخاصة بقواعد تحديد مقدار الغرامات، بأنه على لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، عند نظرها لأي مخالفة أن تراعي عند تقدير الغرامة طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وذلك حسب المعايير الآتية:

1- عدم مبادرة المخالف بالإبلاغ عن المخالفة.

2- عدم تعاون المخالف بالعمل على تسوية المخالفة.

3- في حال كان المخالف قد حصل على أي منفعة نتيجة ارتكاب المخالفة.

4- توفر القصد من ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك.

5- عدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للمخالفة.

6- تقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة.

7- تقصير المرخص له بالالتزام بالمواصفات الفنية أو شروط الرخصة أو اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الكهرباء.

8- مدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها.

9- أي معايير تراها اللجنة ضرورية حسب ما يظهر لها عند نظر المخالفات وتكون مسببة.

ويستثنى من معايير تحديد الغرامة الموضحة في هذه المادة، يكون لمخالفات العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية، أو أي من ملحقاته، مقداراً محدداً من الغرامة وفق الجدول الآتي:

ويكون مقدار الغرامة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي منها بما لا يزيد على 500 ألف ريال.

للاطلاع على تفاصيل لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها
 

للاطلاع على ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات