إف تي إكس تدرس 3 عروض لاستئناف نشاط بورصة العملات المشفرة

تدرس شركة "إف تي إكس تريدنغ" (FTX Trading) عروضاً من ثلاثة متقدّمين لاستئناف نشاط التداول في البورصة التي كانت واحدة من أكبر منصات العملات المشفرة في العالم قبل أن تنهار في هاوية الإفلاس وسط مزاعم بالاحتيال.

من المقرر أن تتخذ الشركة قراراً في هذا الصدد بحلول منتصف ديسمبر، حسبما أفاد مستشار الشركة لأعمال المصارف الاستثمارية كيفن إم. كوفسكي، من شركة "بيريلا واينبرغ بارتنرز" (Perella Weinberg Partners)، اليوم الثلاثاء خلال جلسة استماع في المحكمة بويلمنغتون في ولاية ديلاوير. قال كوفسكي إن "إف تي إكس" تتفاوض مع المستثمرين بشأن تفاصيل العروض المُلزمة المحتملة.

أوضح كوفسكي لقاضي محكمة الإفلاس الأميركية جون دورسي أن الخيارات تشمل بيع البورصة بأكملها، بما في ذلك قائمة ثمينة تضم أكثر من 9 ملايين عميل، أو اللجوء إلى شريك للمساعدة في استئناف نشاط البورصة. وذكر أيضاً أن "إف تي إكس" تدرس أيضاً استئناف نشاط منصة التداول دون الاعتماد على طرف آخر.

أضاف كوفسكي: "نحن نتواصل مع أطراف متعددةبشكل يومي"، دون أن يكشف عن أسماء الجهات المقدمة للعروض.

السداد للدائنين

تسعى "إف تي إكس" منذ تقديم طلب الحماية من الإفلاس العام الماضي، إلى جمع الأموال للسداد للدائنين. تمكن المديرون القضائيون للمنصة حتى الآن من استعادة أصول بقيمة حوالي 7 مليارات دولار، بما في ذلك أصول تشفير بقيمة 3.4 مليار دولار، وفقاً لوثائق المحكمة.

من جانبه، قال أندرو ديتديريتش محامي الشركة أمام المحكمة إن "إف تي إكس" ومجموعات الدائنين الرئيسية لديها حسموا مبدئياً عدداً من أصعب المسائل محل النزاع في القضية، الأمر الذي سيسمح للشركة بتقديم خطة سداد مفصّلة في ديسمبر المقبل.

في حالة الإفلاس، تعطي مثل هذه الخطط عادة للدائنين أصولاً-مُقدرة بالنسبة المئوية- بقيمة المبلغ المتوقع استرداده. ومع ذلك، ليس لدى "إف تي إكس" حالياً تقديرات لما سوف يستردّه العملاء، بحسب ديتديريتش. تعتمد نسبة الاسترداد جزئياً على مقدار القيمة التي يمكن أن تحصل عليها "إف تي إكس" من عملية بيع محتملة للبورصة، أو استئناف نشاطها.

استقال سام بانكمان-فريد، مؤسس "إف تي إكس" من منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي؛ بعد أن أغلقت الشركة منصة التداول لمواجهة اضطراباتها المالية. تجري محاكمة بانكمان-فريد حالياً في نيويورك بتهمة تحويل أموال عملاء "إف تي إكس" إلى شركة أخرى كان يمتلكها.

هناك مزاعم بأن هذه الأموال استُخدمت لإجراء صفقات مخاطرة وتبرعات سياسية وشراء ممتلكات باهظة الثمن قبل انهيار الشركتين.