مؤسسة البترول الكويتية: 18 مليار دينار إنفاق رأسمالي للقطاع النفطي حتى 2026

كشفت مؤسسة البترول الكويتية لـ «الأنباء»، عن رصدها 18.18 مليار دينار كإنفاق رأسمالي على المشاريع ضمن الخطة الخمسية التي تمتد من 2022 حتى 2026، مشيرة الى ان الصرف الفعلي حتى مارس 2023 بلغ 11 مليار دينار اي ما يعادل 61% من القيمة المرصودة.

وأظهرت أن «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة انفقت 1.8 مليار دينار على المشاريع الرأسمالية خلال السنة المالية 2023/2022.

تفصيليا، استحوذت شركة نفط الكويت على نصيب الأسد من المبالغ الرأسمالية طبقا للخطة الخمسية باستحواذها على 14.7 مليار دينار، وبلغ الصرف الفعلي للشركة حتى الآن نحو 8.7 مليارات دينار، اي ما يعادل 59.4% من المبالغ المرصودة، فيما بلغ إنفاق الشركة الرأسمالي خلال السنة المالية الماضية 2023/2022 نحو 1.2 مليار دينار.

ووفقا للأرقام أعلاه، فإن شركة نفط الكويت تستحوذ على 65% من اجمالي المبالغ المالية المرصودة لتنفيذ خطة الانفاق الرأسمالي طبقا للخطة الخمسية.

وأشارت الى ان شركة البترول الوطنية رصدت 247.6 مليون دينار لتنفيذ مشاريعها طبقا للخطة الخمسية، وبلغ الصرف الفعلي طبقا للخطة الخمسية حتى 31 مارس 2023 نحو 81.6 مليون دينار، اي ما يعادل 33% من اجمالي المبالغ المالية المرصودة، فيما بلغ انفاق الشركة الرأسمالي خلال السنة المالية 2023/2022 فقط نحو 22.3 مليون دينار.

أما شركة البترول الكويتية العالمية فيبلغ اجمالي الانفاق الرأسمالي المرصود لها ضمن الخطة الخمسية حوالي 1.6 مليار دينار، وبلغ اجمالي المنصرف حتى نهاية مارس 2023 نحو 1.3 مليار دينار، لتبلغ نسبة الفرق حتى مارس 2023 نحو 77.9%، فيما بلغ انفاق الشركة خلال العام المالي الماضي 304.7 ملايين دينار.

وكشفت البيانات أن الشركة الكويتية لنفط الخليج رصدت إنفاقا رأسماليا من الخطة الخمسية يقدر بنحو 591.7 مليون دينار، وبلغ حجم الانفاق الفعلي حتى نهاية مارس 2023 نحو 278.9 مليون دينار، اي ما يعادل 47.1% من إجمالي المبالغ الحالية المرصودة، فيما بلغ انفاق الشركة خلال العام المالي 2022/2023 نحو ٢٤ مليون دينار.

اما شركة ناقلات النفط الكويتية فرصدت انفاقا رأسماليا يبلغ 71.4 مليون دينار خلال الخطة الخمسية، فيما بلغ انفاق الشركة الفعلي نحو 16.5 مليون دينار، اي بمعدل انفاق فعلي يبلغ 23.2%، وبلغ حجم انفاق الشركة خلال العام المالي الماضي نحو 6.5 ملايين دينار.

واظهرت ان الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) لديها خطة لإنفاق نحو 829.9 مليون دينار، وبلغ الصرف الفعلي حتى مارس 2023 نحو 629.9 مليون دينار، أي ما يعادل 75.9% من المبالغ المالية المرصودة، فيما بلغ حجم الصرف الفعلي خلال السنة المالية 2022/2023 نحو 72.6 مليون دينار.

ورصدت مؤسسة البترول الكويتية (المكتب الرئيسي) إنفاق 5.8 ملايين دينار خلال سنوات الخطة، وبلغ حجم المنصرف الفعلي نحو 859 ألف دينار فقط اي ما يعادل 14.8% من الاجمالي.

هذا، وتؤكد المؤسسة حرصها على استمرار وتكثيف الجهود المبذولة لرفع نسبة انجاز مشاريع القطاع النفطي الرأسمالية وتلافي الصعوبات التي تواجهها، من خلال المتابعة الحثيثة لأداء المقاولين والحرص على توفير الخطط البديلة لمعالجة التأخير الفعلي، ووضع الخطط الاستباقية لتجنب اي تأخير متوقع في التنفيذ، كما تستمر المؤسسة وشركاتها التابعة بالتنسيق داخليا وخارجيا مع جهات الدولة المختلفة لتوفير المتطلبات اللازمة لضمان سرعة انجاز المشاريع الرأسمالية، وتوفر التسهيلات المطلوبة بما هو متاح ضمن اللوائح والقوانين ذات الصلة.

15.2 مليار دينار لاستكشاف وإنتاج النفط داخل البلاد

أظهرت البيانات أن إجمالي المبالغ المالية التي رصدتها الكويت للإنفاق على قطاع الاستكشاف والإنتاج داخل البلاد قد بلغ 15.2 مليار دينار، موزعة على 14.7 مليار دينار لشركة نفط الكويت و591.7 مليون دينار للشركة الكويتية لنفط الخليج. وبالتالي يستحوذ قطاع الاستكشاف والإنتاج على النصيب الأكبر من إجمالي المبالغ المالية المرصودة من قبل مؤسسة البترول الكويتية طبقا للخطة الخمسية البالغة قيمتها 18.18 مليار دينار.

67 مشروعاً بـ 2.1 مليار دينار

أظهرت البيانات أن لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة نحو 67 مشروعا بقيمة 2.1 مليار دينار، وهذه المشاريع تعاني من بعض التأخير وذلك لبطء سير العمل وضعف أداء المقاولين وطول الدورة المستندية، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض نسبة الإنجاز الفعلي لمشروعات الخطة الخمسية للمؤسسة وتأخير الانتهاء منها وعدم الاستفادة من المبالغ المدرجة بالموازنات وتحقيق الأهداف المرجوة منها وترحيلها للسنوات المالية التالية وتأجيل إنجاز بعضها للسنة المالية 2027/2028.

ترحيل 37 مشروعاً

قررت مؤسسة البترول الكويتية ترحيل تنفيذ 37 مشروعا مدرجا ضمن الموازنة الرأسمالية للسنة المالية 2022/2023 إلى السنة المالية الحالية 2023/2024، وذلك لطول الدورة المستندية والحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة من الجهات المختلفة، علما أنه تم إلغاء بعض المشروعات بعد إجراء مراجعة على المشاريع.