6.6 مليون مشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات

مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين

 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات ارتفاع أعداد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتصل إلى أكثر من 6.6 مليون مشترك منذ إطلاقه بداية العام الجاري وحتى منتصف نوفمبر الجاري.
 

وأوضحت  الوزارة أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة.

وأشارت إلى انتهاء المهلة القانونية للاشتراك في النظام في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد مضي عشرة أشهر من بدء تطبيق النظام في الأول من يناير الماضي وهي المدة التي منحت للمشمولين في هذا النظام للاشتراك فيه حيث يترتب على غير المشتركين سداد غرامات مالية بقيمة 400 درهم وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022 بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والذي نص أيضا على تطبيق غرامة قيمتها 200 درهم بحق المشتركين غير الملتزمين بدورية السداد.

وكانت الوزارة قد أعلنت في يونيو الماضي تأجيل تنفيذ الغرامات بحق غير المشتركين في النظام إلى 1 أكتوبر بدلاً من 1 يوليو.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق إجراءات إدارية بحق غير الملتزمين بسداد الغرامات المقررة بحيث لن يتم منحهم تصريح عمل جديداً لحين السداد، وسيتم خصم قيمة الغرامة من أجر العامل أو مكافأة نهاية خدمته.

وذكرت أنه يمكن لكافة العاملين غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.

ودعت الوزارة المشتركين بالنظام المؤمن عليهم إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية وفقا لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين.

وأوضحت الوزارة أن على العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين صدرت لهم تصاريح عمل بعد 1 أكتوبر 2023 الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال أربعة أشهر، مشيرة إلى أنه سيتم فرض غرامة بقيمة 400 درهم على غير المشتركين في النظام بعد انقضاء المدة المشار إليها.

ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد أو المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.

وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة.

ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهريا (أو 60 درهما سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.

أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهما سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.

ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.

ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية. ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الأشهر الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.