لماذا يتم إقصاء مؤسسي الشركات من مناصبهم؟ وكيف يمكنهم تجنب هذا المصير؟

قد يتبادر إلى أذهان الكثيرين عدد من التساؤلات حول أسباب إقصاء مؤسسي الشركات من مناصبهم عقب قرار مجلس إدارة شركة "أوبن إيه آي" بإقالة شريكها المؤسس ومديرها التنفيذي "سام ألتمان"، وهو الحدث الذي أعاد إلى الذاكرة واقعة إقصاء "ستيف جوبز" من موقعه في شركة "أبل" عام 1985.
 

والحقيقة أن هذا لا يعد أمراً نادراً بالنظر إلى ما حدث في الماضي مع عدد من أبرز وأفضل مؤسسي الشركات، حيث تم استبعاد "جاك دورسي" من منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" على سبيل المثال وغيره، فلماذا يحدث ذلك؟ ويكف يمكن تجنب هذا المصير؟

تعد مجالس إدارة الشركات السبب الرئيسي في إقصاء المؤسسين، فعندما يبدأ هؤلاء شركاتهم يكونون عادة هم أصحاب القرار وحدهم بجانب المؤسسين المشاركين بالطبع، ولكن مع توسع الشركات وزيادة احتياجاتها التمويلية، يبدأ المؤسسون في البحث عن مستثمرين لزيادة رأس المال، وبطبيعة الحال، فإن هؤلاء المستثمرين يشترطون الحصول على مقاعد في مجلس الإدارة كي يصبح لهم رأي في مسار أعمال الشركة.

ويشعر العديد من المؤسسين بالحماس الشديد أثناء عملية جمع التمويلات، سواء للحصول على تقييم أعلى لشركاتهم، أو لأنهم بحاجة ماسة للأموال لإدارة أعمالهم؛ لدرجة تدفعهم إلى اختيار المستثمرين الذين سينضمون إلى مجلس الإدارة بعناية فائقة، وهنا تبدأ أول مراحل تآكل سيطرتهم.

وإذا كان للشركة مؤسس واحد فقط، فإن انضمام أول مستثمر رئيسي لشغل مقعد في مجلس الإدارة يشكل لحظة فارقة، حيث يفقد المؤسس قسماً كبيراً من سيطرته على مجريات الأمور، بينما يعد انضمام مستثمر ثان لعضوية مجلس الإدارة خطراً داهماً، حيث يمكن التصويت على طرد المؤسس من شركته بنسبة 1:2 بكل سهولة.

لذا يتعين على المؤسسين التفاوض من أجل ضمان استمرارهم مع شركاتهم على المدى الطويل، وتنمية قدراتهم في الحفاظ على مصالحهم، وعدم التركيز على تقييم الشركة إلا إذا كانوا هم المتحكمون في نتائج أعمالها، وفيما يلي بعض أهم الخطوات التي يمكن اتباعها لتجنب حدوث مثل هذا الأمر.

المصدر: فوربس