اليابان وآسيان تعتزمان تعزيز العلاقات الأمنية مع التركيز على الصين

يعتزم زعماء جنوب شرق آسيا واليابان تعزيز "التعاون الأمني البحري" بين دولهم، وفق مسودة بيان اطلعت عليه وكالة فرانس برس لقمتهم التي انطلقت السبت على خلفية التوترات المتزايدة في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب الصين بالسيادة على الممر المائي بالكامل تقريباً، وهو ممر تجاري حيوي. وقد أثار سلوكها العدواني في المناطق المتنازع عليها حفيظة الدول في جميع أنحاء المنطقة وكذلك واشنطن.

وتعمل اليابان، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، والتي تحمل مطالب إقليمية متنافسة مع الصين، على زيادة إنفاقها العسكري، فيما عزّزت التعاون الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك مع كوريا الجنوبية وأستراليا.

ووفق مسودة البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة التي تعقد في نهاية الأسبوع، ستلتزم اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بـ"(تعزيز) التعاون الأمني، بما في ذلك التعاون الأمني البحري".

وكانت اليابان قد أعربت الأربعاء عن "قلقها البالغ" إزاء "التصرّفات الخطيرة" بعد المواجهة المتوترة الأخيرة بين سفينة فيليبينية وأخرى صينية عند منطقة الشعاب المرجانية المضطربة، والتي تضمّنت تصادماً.

وقالت طوكيو إنها "تتفق مع اعتراضات الفيليبين طويلة الأمد على المطالبات البحرية غير القانونية، والعسكرة والأنشطة القسرية والتهديد باستخدام القوة أو استخدامها في بحر الصين الجنوبي".

ووافقت اليابان الشهر الماضي على مساعدة الفيليبين في شراء سفن خفر السواحل وتزويدها بنظام رادار، بينما يناقش الجانبان السماح بنشر قوات على أراضي كلّ منهما.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا السبت أنّه اتفق مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم على تعميق العلاقات الاستراتيجية وتقديم 400 مليون ين (2,8 مليون دولار) لشراء معدات "إنذار ومراقبة".

وقال كيشيدا إنّ مع وصول العالم "إلى نقطة تحوّل تاريخية، تولي اليابان أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع آسيان، بما في ذلك ماليزيا، من أجل الحفاظ على نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون ولضمان عالم تتم فيه حماية الكرامة الإنسانية".

ولدى ماليزيا والفيليبين وفيتنام وبروناي وتايوان، مطالب متداخلة في بحر الصين الجنوبي.

في أيلول/سبتمبر، أجرت جيوش دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أول مناورات مشتركة، على الرغم من تشديد إندونيسيا المضيفة على أنّها تدريبات غير قتالية، مع التركيز على مجالات مثل الإغاثة في حالات الكوارث والدوريات البحرية.

ورداً على سؤال بشأن قمة "آسيان"، أكدت وزارة الخارجية الصينية الجمعة أنّ بكين "تعتقد بأنّ أي تعاون يجب أن يؤدي إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين دول المنطقة وتعزيز التنمية المشتركة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري "نأمل أن تتمكّن الدول المعنية من القيام بأشياء تؤدي إلى السلام والاستقرار الإقليميين". وأضافت "في الوقت ذاته، يجب ألا يستهدف أي تعاون أطرافاً ثالثة".

من المتوقع أن تستغل اليابان القمة لدفع التعاون في مجال الطاقة، حيث من المقرر عقد اجتماع لمبادرة "مجتمع الانبعاثات الصفرية الآسيوي" الإثنين، والذي سيحضره رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عبر الإنترنت.

وتعمل طوكيو على تعزيز قطاع الطاقة المتجدّدة لديها، لكنّها تعرّضت لانتقادات من المجموعات البيئية لتوفير تمويل عام واسع النطاق لمشاريع الوقود الأحفوري في جميع أنحاء آسيا.

كذلك، تسعى اليابان إلى تعزيز تصدير التكنولوجيا التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن محطات الفحم، مثل حرق الوقود المشترك مع الأمونيا واحتجاز الكربون، لكنّ منتقدين يقولون إنّ هذه الأساليب غير مثبته ومكلفة.

والدول العشر الأعضاء في آسيان، هي بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وبورما (ميانمار). وتصادف القمة مرور 50 عاماً على إقامة العلاقات مع اليابان.

ورغم أن بورما عضو في "آسيان"، إلا أن قادة المجلس العسكري مُنعوا من حضور الاجتماعات رفيعة المستوى للكتلة، منذ فشلهم في تنفيذ خطة سلام متفق عليها بعد انقلاب العام 2021 الذي استولوا خلاله على السلطة.