سريلانكا تسجل أول نمو للاقتصاد بعد أزمة الدين

سجل اقتصاد سريلانكا نموا في الفصل المنتهي في أيلول/سبتمبر، على ما أعلن البنك المركزي السبت، في أول نمو له منذ أزمة العملة الأجنبية التي تسببت بتخلف كولومبو عن سداد دينها الخارجي العام الماضي.

وقال المصرف إن الاقتصاد سجل نموا طفيفا بمعدل 1,6 بالمئة في الفصل المنتهي في أيلول/سبتمبر، مقارنة بانكماش بنسبة 11,5 بالمئة قبل عام.

ونسب البنك النمو إلى تحسينات في قطاعات النقل والخدمات والزراعة، على ما جاء في بيان.

ورغم المؤشرات الإيجابية إلا أن البيانات الإجمالية للأشهر التسعة الأولى من العام تظهر انكماشا بمعدل 4,9 بالمئة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي لسريلانكا عام 2023 نموا سلبيا بنسبة 3,6 بالمئة.

وقال الصندوق الذي أفرج الثلاثاء عن شريحة ثانية بقيمة 337 مليون دولار من برنامج إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار للجزيرة على مدى أربع سنوات، إن سريلانكا أظهرت مؤشرات على استقرار اقتصادي لكنها لم تخرج من الأزمة بعد.

وكان الاقتصاد قد سجل انكماشا لتسعة فصول متتالية منذ الفصل الثالث في 2021.

وشهدت الجزيرة التي تعد 22 مليون نسمة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها العام 2022 وتخلفت عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار بسبب النقص في العملات الصعبة لدفع قيمة وارداتها مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.

وفي خضم الأزمة الاقتصادية العام الماضي، أدت اضطرابات إلى رحيل الرئيس غوتابايا راجاباكسا عندما اقتحم متظاهرون مقر إقامته.

وأعلن خلفه رانيل ويكريميسينغه زيادة الضرائب بمقدار الضعف وألغى دعما حكوميا للطاقة ورفع أسعار السلع الرئيسية لدعم عائدات الدولة.

والشهر الماضي أعلنت كولومبو أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصين لإعادة جدولة ديون بقيمة 5,9 مليارات دولار فاتحة الباب أمام الحصول على الشريحة الجديدة من مساعدات صندوق النقد الدولي.