انطلاق دمج الشركات النفطية .. قريباً

علمت القبس  ان مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية يتجه لتكليف المهندسة وضحة الخطيب الرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية لتبوؤ منصب الرئيسة التنفيذية لـ«كيبك» بالوكالة إضافة الى اعمالها.

وأوضحت المصادر أن قرار التمديد السابق للرئيس التنفيذي لشركة الصناعات البترولية المتكاملة وليد البدر ينتهي بنهاية مارس الجاري، ما لم يتم التجديد له.

خطوة تمهيدية

قالت المصادر إن مؤسسة البترول مستمرة بمشروع دمج الشركات النفطية التابعة لها، وان ذلك التوجّه يمثل خطوة تأتي ضمن الخطوات التمهيدية لدمج شركة البترول الوطنية مع شركة الصناعات البترولية كيبك خلال العام الحالي.

وبينت ان قرار دمج الشركتين خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث إن الدمج سيحقق أهدافاً رئيسية، مثل تخفيض التكاليف، خصوصاً التشغيلية، إضافة إلى تحسين الأداء، لافتة الى أن هناك حاجة ضرورية لإعادة هيكلة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، في ضوء عدم مواءمة الهيكل الحالي لتوجهات «البترول» وشركاتها التابعة حتى عام 2040، والتي تدعو إلى رفع الكفاءة وزيادة الإنتاج من النفط والغاز لمستويات مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الحر، و4 ملايين برميل يومياً من النفط الخام من شركة نفط الكويت، إضافة إلى إنتاج المنطقة المقسومة في كل من الخفجي والوفرة.

وشددت على ان استراتيجية الوصول الى قدرة إنتاجية بحوالي 4 ملايين برميل نفط يوميا، تتطلب أسلوب عمل متطوراً إذا أراد القطاع تحقيق معدل الإنتاج المستهدف.

واضافت ان القطاع النفطي، يواجه تحديات كبيرة، فلذلك قرار الدمج جاء لزيادة التنافسية العالمية ولإضفاء المرونة والرشاقة على القطاع النفطي.

حقوق العاملين

وفي ما يتعلق بموظفي الشركات التي سيتم دمجها، شددت المصادر على أن حقوق جميع العاملين في الشركات التي قد يتم دمجها مستقبلاً محفوظة، ولن يكون هناك «تسريح» اطلاقاً، فيما سيتم نقلهم الى شركات أخرى بالتخصص الفني نفسه، أو الإبقاء عليهم في الشركة الأم الناجمة عن الدمج. مع عدم المساس بحقوقهم ودرجاتهم الوظيفية ورواتبهم ومميزاتهم المالية.

واضافت أن مؤسسة البترول حريصة على عدم تأثر الموظفين بأي قرارات في شأن الدمج وإعادة هيكلة القطاع النفطي، وقد تم تأكيد هذا الأمر مراراً وتكراراً.

قيمة مضافة للقطاع

قالت المصادر ان عملية دمج الشركات النفطية، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، في كيان واحد عملاق، سيحقق قيمة مضافة للقطاع النفطي، اضافة الى وفر سيتحقق نتيجة خفض المشاريع والتكاليف وزيادة الأرباح السنوية للمؤسسة والشركات. علماً بأن عملية الدمج تستهدف دمج الأنشطة المتشابهة في القطاع النفطي، كالتكرير والإنتاج والتسويق والاستثمارات الخارجية، والتكامل بين الأنشطة والعمل بكفاءة وفاعلية لتعظيم القيمة المضافة للمواد الهيدروكربونية.