نظرة على أداء السوق السعودي لهذا الأسبوع (آراء محللين بالداخل)

شاشة تداول السوق السعودي

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة الخميس الماضي، على ارتفاع بنسبة 0.8 % ليغلق عند 12836 نقطة (+ 96 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ مايو 2022، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9 مليارات ريال.

وانخفض خام برنت القياسي يوم الخميس الماضي بنسبة 0.2% أو 17 سنتًا، فيما تراجع يوم الجمعة بنسبة 0.4% أو ما يعادل 35 سنتًا عند 85.43 دولار للبرميل، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بلغت 0.1%.

وانخفض خام نايمكس يوم الخميس الماضي بنسبة 0.25% أو 20 سنتًا، فيما انخفض يوم الجمعة بنسبة 0.55% أو 44 سنتًا إلى 80.63 دولار للبرميل، لينهي تعاملات الأسبوع دون تغيير تقريبًا.

وفيما يخص الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس بنسبة 0.7% أو بمقدار 269 نقطة، فيما تراجع  يوم الجمعة بنسبة 0.75% أو بمقدار 305 نقاط إلى 39475 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بلغت 1.95%.

وارتفعت أسعار عقود الذهب يوم الخميس الماضي بنسبة 1.1% أو 23.7 دولار، فيما تراجعت يوم الجمعة بنسبة 1.15% أو 24.7 دولار عند 2160 دولارًا للأوقية، لينهي المعدن الأصفر تعاملات الأسبوع دون تغيير تقريبًا.

وقال ميلاد عازار محلل الأسواق المالية لدى XTB MENA، إن سوق الأسهم السعودية أغلق بنهاية الأسبوع على ارتفاع، مواصلا اتجاهه الصاعد من الأسبوع الماضي، ويتجه السوق لتسجيل قمم جديدة. حيث شهد المؤشر الرئيسي مكاسب تجاوزت 0.8 %، وذلك بدعم من الأساسيات الاقتصادية القوية، وأرباح الشركات القوية في العام الماضي، والتوقعات الإيجابية، بالإضافة إلى المعنويات المتفائلة عامة.

وأكد في لقاء مع أرقام، أن الاختراق الذي حققه مؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي يستهدف الآن مستوى 13000 نقطة، مع أهداف محتملة بعد ذلك عند 13300 وربما يصل إلى 14000 نقطة. في حال تصحيحات سعرية، قد يكون مستوى الدعم الأول عند 12400 نقطة، تليه 12300 نقطة، ثم 11800 نقطة. قد يؤدي الانخفاض إلى دون مستوى هذا النطاق إلى حدوث خسائر ذات أهمية أكبر وانكماش في النطاق بشكل أوسع.

وسجل السوق أداء متباينا على مستوى القطاعات. حيث ساهم القطاع المصرفي، بما في ذلك الأسهم القيادية مثل الراجحي والبنك الوطني السعودي وغيرها، بشكل إيجابي في أداء السوق بشكل عام بعد انتعاشها يوم الخميس. بالمقابل، تكبد قطاع خدمات الاتصالات خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، وكان سهم شركة عذيب للاتصالات هو الأضعف أداء في هذا القطاع. وشهد قطاع الطاقة أيضا تراجعا طفيفا، نتيجة لتصحيحات في أسعار النفط، وهو ما يعكس أداء أرامكو.

لا تزال آفاق النمو لسوق الأسهم السعودية واعدة، لا سيما مع توسع الاقتصاد غير النفطي في البلاد، حيث يمثل الآن نسبة قياسية تبلغ 50% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. من المحتمل أن يؤدي هذا النمو، الذي يحركه الاستثمار في قطاعات الفنون والترفيه والسياحة، إلى زيادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر، وتوفير المزيد من الفرص لارتفاع الأسهم. بالإضافة إلى أن تأكيد وكالة S&P Global Ratings للتصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند مستوى A/A-1، مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ قد يعزز المعنويات الإيجابية في السوق، نتيجة الإنجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة. وبالتالي، يمكن أن يسهم ذلك في دعم تدفقات رؤوس الأموال وضمان استمرار الاتجاهات الصعودية في القطاعات المستفيدة من جهود التنويع الاقتصادي.