مهارة لـ أرقام: عدد القوى العاملة تجاوز 40 ألفًا في 2023.. ونتوقع استمرار النمو والحصول على حصة سوقية مجدية في قطاع الأعمال

عبدالعزيز الكثيري الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية

قال عبد العزيز الكثيري الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية، إن الشركة حققت أداءً ممتازاً مع زيادة الإيرادات لتصبح أكبر شركة موارد بشرية من حيث عدد القوى العاملة التي تجاوز عددها 40 ألف عامل وعاملة في 2023.

وأوضح الكثيري في لقاء مع أرقام، أن التأثير الأكبر في انخفاض الأرباح خلال العام 2023 كان نتيجة لأداء بعض الشركات التابعة (المستحوذ عليها أو المنشأة حديثاً) بالضغط على هوامش مجمل الربح خلال العام حيث لا تزال في طور العمليات التصحيحية وتعديل المسار لتحسين أدائها التشغيلي والمالي وخلق القيمة المضافة المرجوة.

للاطلاع على المزيد من مقابلات أرقام الخاصة والحصرية

وأضاف أن قطاع الأفراد تضرر من تراجع الإيرادات بنسبة 15% بسبب قيود الأسعار وتوقف استقدام العمالة الإندونيسية، مبينا أن الشركة تسعى جاهدة لتحسين النتائج في هذا القطاع من خلال تقديم خدمات مبتكرة ومبادرات جديدة ضمن استراتيجيتها المعتمدة.

وذكر أنه في ظل التحديات التي تواجهها شركات الموارد البشرية فيما يخص قرار سقف الأسعار، تعمل الشركة على تغيير نسب الجنسيات المتاحة لتأجير خدماتها إضافة إلى التوسع في قطاع الخدمة بالساعة وتقديم خدمات جديدة كالوساطة والتدريب والعناية المنزلية للسيدات والتي تم إطلاقها مؤخرًا وخدمات جديدة قادمة.

وتوقع الكثيري استمرار النمو في خدمات قطاع الأفراد خدمات المقيمة وخدمات الساعة مع عودة فتح الاستقدام من دولتي إندونيسيا والفلبين منذ شهر مارس 2024، ومع تنفيذ مبادرات الاستراتيجية والتي بها عدد من الخدمات الجديدة فإنه من المتوقع خدمات جديدة للعملاء ذات قيمة مضافة وهوامش ربح مناسبة.

وأشار إلى أنه في ظل المشاريع الحكومية الجبارة التي بدأت بعد إطلاق رؤية 2030 والفوز بتنظيم الأحداث العالمية إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 وبالإضافة الى خطط التوسع والنمو السكاني في المدن خاصة في مدينة الرياض، حيث إن هذا الحراك الاقتصادي غير المسبوق يرفع من الأنشطة واحتياجات سوق العمل، متوقعا استمرار النمو في تقديم الخدمات العمالية في مختلف الأصعدة والأنشطة والحصول على حصة سوقية مجدية على مستوى قطاع الأعمال فيما يخص المشاريع وكذلك خدمات المقيمة والساعة في قطاع الأفراد جراء التوسع الجغرافي في المناطق السكنية والنمو السكاني.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

*أعلنتم نتائج العام 2023 حيث اتضح أن صافي الدخل المحقق انخفض بـ 14.8% عما تم تحقيقه بالعام الماضي.. ما الأسباب التي أثرت على نتائج الشركة؟ 

- حققت الشركة أداءً ممتازاً خلال العام 2023 على مستوى زيادة الإيرادات والتي ارتفعت بـ 12% عن العام الماضي لتحقق الشركة إيرادات قياسية بـ 1.9 مليار للعام 2023، وأصبحت أكبر شركة موارد بشرية من حيث عدد القوى العاملة الذي تجاوز 40.000 عامل وعاملة. وقد شهدت أنشطة الشركة الرئيسية في قطاع الأعمال أداءً متميزاً خلال العام حيث ارتفعت إيرادات قطاع الأعمال في عام 2023 بـ 22% بالمقارنة مع العام الماضي نتيجة استمرار ارتفاع الطلب على الخدمات المقدمة في جميع قطاعات الأعمال (المقاولات، الصناعة، التشغيل والصيانة، الضيافة، التجزئة، الطبي، البنوك والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إسناد السعوديين) من خلال المشاريع الكبيرة والاستراتيجية الناتجة من آثار الرؤية الوطنية 2030 والذي أحدث تحسنا كبيرا في النمو في قطاع الأعمال، من خلال النمو في متوسط أعداد القوى العاملة وبالتالي زيادة الإيرادات ومجمل الربح لهذا القطاع خلال العام 2023. وفي ظل التوقف المؤقت للاستقدام من دولة إندونيسيا منذ الربع الثاني من العام 2023 لخدمات المقيمة تم التركيز على خدمات الساعة بقطاع الأفراد وتم استهداف نمو الأعداد من الجنسية الفلبينية وارتفعت نسب التشغيل وانعكس ذلك بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام 2023 حيث ارتفع الإيراد خدمات الساعة في المملكة بنسبة 17% حسب ما تم التخطيط له من قبل الشركة.

كما حققت الشركة أرباح تشغيلية من النشاط الرئيس للشركة (قطاع الأعمال والأفراد) بلغ 146 مليون ريال، أتت هذه النتائج الإيجابية على مستوى الإيرادات والأرباح المحققة من تلك الأنشطة وذلك بالرغم من التحديات التي واجهت خدمات المقيمة بقطاع الأفراد من قرار تحديد سقف للأسعار الصادر من المشرع في بداية عام 2023، بالإضافة للتوقف المؤقت للاستقدام من الجنسية الإندونيسية والتعويض عن ذلك النقص من خلال الاستقدام من الجنسيات الإفريقية التي يعد سعر تأجير الخدمات فيها منخفضا بنسبة 50% عن الجنسية الإندونيسية. حيث انخفضت إيراداتها خلال العام 2023 بـ 15% مقارنة مع العام السابق كما أثر ذلك على هوامش الربحية لهذا القطاع بشكل عام خلال 2023. وبالرغم من ذلك فإن الشركة ماضية قدماً بتحسين النتائج في قطاع الأفراد ومجابهة هذه التحديات من خلال الخدمات المقدمة الجديدة كخدمات التوسط والمبادرات القادمة والتي سيترتب عليها إضافة خدمات جديدة لهذا القطاع من ضمن استراتيجية الشركة الجديدة المعتمدة.

إلا أن التأثير الأكبر في انخفاض الأرباح خلال العام 2023 بالمقارنة مع العام الماضي كان نتيجة لأداء بعض الشركات التابعة (المستحوذ عليها او المنشئة حديثاً) بالضغط على هوامش مجمل الربح خلال ذلك العام حيث لا تزال في طور العمليات التصحيحية وتعديل المسار لتحسين أدائها التشغيلي والمالي وخلق القيمة المضافة المرجوة. حيث إن الشركة اعتمدت في استراتيجيتها على تنويع الخدمات والأنشطة.

كما تأثرت أرباح الشركة خلال العام بارتفاع تكاليف التمويل الخاصة بالاستحواذات التي تمت لشركات الزميلة (شركة درع الرعاية القابضة، شركة النظم الصحية) في الربع الثالث من عام 2022 حيث بلغت التكاليف المالية 44 مليون خلال عام 2023م بالمقارنة مع 11 مليون والتي تمثل فترة التكاليف التمويلية عن فترة الأربعة أشهر الأخيرة من العام الماضي وذلك بحكم أن الاستحواذات تمت في نهاية شهر أغسطس من العام 2022.

 بالإضافة إلى مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها حسب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة المسجلة بمبلغ 27 ملايين ريال للشركة والشركات التابعة حيث شكّل فارقاً كبيراً بالنتائج عند المقارنة مع العام الماضي السابقة.

ومن الجدير بالذكر أن نتائج أعمال الربع الرابع ظهرت متأثرة بالعمليات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي والخاص دراسة تخصيص سعر الشراء ونموذج الخسائر الائتمانية عن إجمالي نتائج السنة المالية كاملة 2023.

*في ظل المنافسة والتحديات التي يشهدها قطاع الموارد البشرية، هل ما زالت نظرتكم المستقبلية لقطاعات الشركة الرئيسية إيجابية (الأعمال، إسناد السعوديين، خدمات العمالة المنزلية المقيمة بالأشهر وخدمات الساعة)؟ وهل هناك استمرار للنمو وارتفاع في أعداد العمالة في القطاعات الرئيسية للشركة؟ 

- مما لا شك فيه أن لشركة مهارة سمعة قوية في السوق السعودي والسوق الإماراتي ولديها حصة سوقية كبيرة ومن أكبر شركات الموارد البشرية في السوق السعودي والإماراتي، تملك الشركة بنية تحتية وبنية تقنية قوية بالإضافة لعوامل وممكنات قوية تساعدها على رفع الحصة السوقية وتحسين أدائها ومواكبة أي تطورات تشريعية واجهتها حالياً أو ستواجهها مستقبلاً، الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مجلس الإدارة العام المنصرم والذي تم البدء بتنفيذها والعمل على مبادراتها منذ بداية هذا العام ستشكل إضافة جديدة للشركة.

ففي ظل المشاريع الحكومية الجبارة التي بدأت بعد إطلاق الرؤية الوطنية 2030 وكذلك الفوز بتنظيم الأحداث العالمية إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 وبالإضافة خطط التوسع والنمو السكاني في المدن وبشكل خاص في مدينة الرياض، حيث إن هذا الحراك الاقتصادي غير المسبوق يرفع من الأنشطة واحتياجات سوق العمل نتوقع استمرار النمو في تقديم الخدمات العمالية في مختلف الأصعدة والأنشطة والحصول على حصة سوقية مجدية على مستوى قطاع الأعمال فيما يخص المشاريع وكذلك خدمات المقيمة والساعة في قطاع الأفراد جراء التوسع الجغرافي في المناطق السكنية والنمو السكاني. وما يؤكد ذلك الزيادة في أعداد القوى العاملة حيث وصلت الشركة في العام 2023 لأكثر من 40 ألف عامل وعاملة ونسب تشغيل أعلى مقارنة بالأعوام الماضية.

أطلقت الشركة عددا من الخدمات الجديدة في قطاع الأفراد العام المنصرم منها خدمات التوسط وتم توقيع عقود تجاوزت 1000 طلب توسط في منذ أكتوبر وحتى نهاية العام 2023، خدمات النخبة والذي يستهدف كبار الشخصيات في المملكة، خدمات تدريب العمالة المنزلية في أكاديمية التدريب أو لدى العميل، خدمة لمسة لافندر. ومع عودة فتح الاستقدام من دولتي إندونيسيا والفلبين منذ شهر مارس من العام 2024 نتوقع استمرار النمو في خدمات قطاع الأفراد خدمات المقيمة وخدمات الساعة، ومع تنفيذ مبادرات الاستراتيجية والتي بها عدد من الخدمات الجديدة نتوقع خدمات جديدة للعملاء ذات قيمة مضافة وهوامش ربح مناسبة.

نظرتنا الإيجابية للنتائج المستقبلية لقطاعات الشركة مبنية على معرفتنا بقوة وقدرات الشركة وحاجة سوق العمل ودراسة متطلباته وهذا يبدو جليا من خلال استراتيجية الشركة التي تم اعتمادها (نمو) وتتلخص الاستراتيجية في ثلاثة محاور المحور الأول يتعلق بتطوير إمكانيات الشركة ونموذج عملها وتعزيز التحول الرقمي، المحور الثاني يتعلق بتطوير خدمات إضافية لعملائنا من قطاعي الأعمال والأفراد معتمدين بذلك على إمكانية تحقيق التناغم مع الشركات التابعة والشقيقة، بينما يتعلق المحور الثالث بتقوية إمكانية الشركة لتقديم الخدمات العمالية لمختلف القطاعات وتغيير نموذج الوصول إلى عميل قطاع الأعمال والتوسع في قطاع إسناد السعوديين وإسناد خدمات العمالة المهنية.

*نجد أن قطاع الأفراد لديكم لا يزال متأثرا بالتشريعات التي فرضتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كتحديد سقف لأسعار خدمات العمالة المنزلية.. هل هناك حلول لتحسين أداء هذا القطاع؟ وهل نتوقع أي تشريعات جديدة مؤثرة؟

- بوجود مثل هذه التحديات من خلال التشريعات التي تمت أو ارتفاع حدة المنافسة في هذا القطاع، فقد تم العمل على تطوير الاستراتيجية التي تستهدف تقديم خدمات جديدة بهوامش ربحية أفضل واستغلال التكامل مع الشركات التابعة والشقيقة، كما أننا وفي ظل التحديات التي تواجهها شركات الموارد البشرية فيما يخص قرار سقف الأسعار، نعمل على تغيير نسب الجنسيات المتاحة لتأجير خدماتها إضافة إلى التوسع في قطاع الخدمة بالساعة وتقديم خدمات جديدة كالوساطة والتدريب والعناية المنزلية للسيدات والتي تم إطلاقها مؤخرًا وخدمات جديدة قادمة بمشيئة الله.

وبالعموم، هناك تواصل وتنسيق مستمر بين إدارة الشركة من جهة واللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية والمجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية من خلال التنسيق الدائم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبذلك فإدارة الشركة على قدرة لمعرفة ما إذا كان هناك أي تشريعات جديدة قادمة وذلك لمعرفتها ومحاولة تقليل أي تأثيرات على نسق الأعمال بقطاعات الشركة بوقت كاف. كما لا نزال في نقاشات مع الوزارة لدراسة آثار سقف الأسعار في ظل ظاهرة التغيب عن العمل، وعدم وجود حلول جذرية لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى دراسة مشاريع السياسات والتشريعات المراد تطبيقها والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى دعم تقديم الخدمات العمالية لعملاء قطاع الأفراد بالجودة والسعر المناسب.

*تحدثتم عن إسناد السعوديين، ما التطورات التي حصلت؟ وكيف هي رؤيتكم لمستقبل هذا القطاع؟

- نجد أن هذا قطاع واعد ونتوقع له أداءً متصاعداً حيث وظفت الشركة منذ البدء في هذا القطاع أكثر من 2000 موظف سعودي اُسندت خدماتهم لسوق العمل، كما نتوقع أن يكون هناك نمو تدريجي مع رغبتنا في أن نحصل على عدد من المبادرات في ذلك من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قامت الشركة بعقد اتفاقيات مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للتوظيف في القطاعات الحكومية. كما ننظر للقطاع السياحي بشكل إيجابي لتمكين السعوديين بهذا القطاع المتنامي حيث يمثل أحد أهم محاور الرؤية 2030 لذلك تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة بهدف تعزيز توطين مهن قطاع السياحة بالكوادر الوطنية بما يحقق الأهداف المشتركة بين الطرفين.

* ذكرتم في تصريح سابق أنكم تعملون على خلق القيمة المضافة في بعض الشركات التابعة سواء المنشأة حديثاً أو المستحوذ عليها لتصحيح مسارها.. ولكن نجد أن النتائج لا تزال تؤثر على هوامش الربح الموحدة للشركة. ما تعليقكم؟

- الاستثمارات التي قامت بها الشركة هي استثمارات طويلة الأجل ومهمة حيث بني أحد محاور استراتيجية الشركة على التناغم مع الشركات التابعة وهي تشمل قطاع إدارة المرافق وقطاع النقل اللوجستي والقطاع الطبي. لقد قامت الشركة بتحديد خارطة طريق لإدارة الشركات التابعة سواء المنشأة حديثاً أو المستحوذ عليها بدءا من تقييم وضعهم الحالي إلى تحديد التوجهات الاستراتيجية وبناء خطة عمل لهذه الشركات على مدى الخمس سنوات مع دعم تلك الشركات من خلال الخدمات المشتركة المقدمة من الشركة الأم لتحسين الهياكل الإدارية ورفع مستوى إدارات هذه الشركة والاهتمام بعوامل الحوكمة وقياس مؤشرات أدائها وحوكمة العلاقة مع هذه الاستثمارات والشركات التابعة. خطط العمل المعدة، هي خطط طويلة الأجل لتحسين نتائج هذه الشركات وخلق القيمة المضافة بالتكامل مع ما تقدمه قطاعات الشركة الرئيسية وسنرى التحسن التدريجي لنتائج هذه الأعمال في الفترات المقبلة وتوحيدها بين الشركة الأم والاستثمارات التي قمنا بها مع تحقيق التناغم البيعي بين هذه الشركات.

فعلى سبيل المثال؛ فقد تم البدء في قطاع إدارة المرافق بالعمل على تطبيق استراتيجية الشركة المعتمدة وتوجيه أنشطة الشركة إلى القطاعات الأكثر ربحية ما سيؤدي إلى تحسن النتائج بشكل أفضل، كما أنه تم العمل على إنهاء بعض العقود غير المربحة في هذا القطاع، التي أسهمت بتحسين نتائجها بشكل كبير في الفترة الحالية بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بالرغم من وجود انخفاض في إيراداتهم بنسبة 19%. أدى ذلك إلى التحسن في قطاع خدمات المرافق وتقليص لخسائر الشركة بالمقارنة مع نتائج 2022

أما قطاع الشركة اللوجستي المنشأ حديثا فهو لا يزال متأثرا بشكل عام بالخسائر المحققة في عام 2023 وذلك بالرغم من ارتفاع إيرادات هذا القطاع بالمقارنة مع العام الماضي، ولكن الشركة تقوم حالياً العمل على استكمال خطط الشركة في رفع معدلات التوصيل وأعداد السائقين مع خفض التكاليف. وهذا ينطبق أيضا على القطاع الطبي للشركة بتحسين الهيكل الإداري والعمل على زيادة الأنشطة التشغيلية مع التركيز على الخدمات ذات الهوامش الربحية الأعلى.

*قامت الشركة خلال العام 2023 بدراسة سعر الشراء للاستثمارات بالشركات الزميلة ما كان له الأثر المالي على نتائج الشركة للعام 2022 و2023. هل من الممكن توضيح ذلك الأثر وسبب قيامكم به؟

- خلال الربع الثالث من عام 2022، أتمت المجموعة شراء حصص ملكية في شركات زميلة وتتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية بإثبات تلك الاستثمارات في تاريخ الاستحواذ بتكلفة المعاملة وهي كالتالي:

- الشركة السعودية للنظم الصحية بنسبة ملكية 40% وبتكلفة استثمار 427 مليون ريال.

- شركة درع الرعاية القابضة المحدودة الصحية بنسبة ملكية 41,36% وبتكلفة استثمار 307 ملايين ريال.

وبناء على عقود البيع والشراء لهذه الاستثمارات، والتي تم التنازل بها من قبل البائعين عن حصتهم في أرباح تلك الشركات من تاريخ التقييم 01/01/2022 لصالح شركة مهارة، فقد قامت الشركة بتسجيل حصتها من نتائج أعمال تلك الشركات الزميلة للفترة من تاريخ التقييم إلى تاريخ الاستحواذ (التسعة أشهر الأولى من عام 2022) ضمن نتائج الشركة في عام 2022 وذلك بناء على المعلومات المتاحة في حينها.

حسب المعايير المحاسبية الدولية، يتوجب إعداد دراسة لتخصيص سعر الشراء لكل استثمار لتحديد القيمة العادلة لحصته في موجودات المنشأة المستثمر فيها والتزاماتها القابلة للتحديد كما في تاريخ الاستحواذ والمحاسبة عــن أي فــرق بــين تكلفــة الاســتثمار ونصيــب المنشــأة مــن صافــي القيمــة العادلــة لموجودات المنشــأة المســتثمر فيهــا ومطلوباتهــا القابلــة للتحديــد. كما يعطي المعيار المحاسبي الدولي الشركة سنة من تاريخ الاستحواذ لاستكمال دراسة سعر تخصيص الشراء. استوجبت عمليات الاستحواذ، تحديد عدد من الأمور الهامة ومنها، تاريخ اكتساب التأثير المهم، العوامل التي تدل على وجود التأثير المهم، توزيع سعر الشراء، تقييم الأصول والالتزامات المستحوذ عليها بالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ، القيمة العادلة للعوض المحول والشهرة.

أتمت الشركة في عام 2023 دراسة تخصيص سعر الشراء للشركات الزميلة التي تم الاستحواذ عليها في الربع الثالث من عام 2022م والتي نتج عنها تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لتحديد تاريخ إغلاق الاستحواذ (تاريخ اكتسابها للتأثير المهم) للشركات الزميلة (شركة النظم الصحية وشركة درع الرعاية) لتكون بتاريخ 30/08/2022 و31/09/2022 على التوالي وهو تاريخ لاحق عن تاريخ التقييم (01/01/2022) الذي تم التسجيل الأولي لقيمة الاستثمار به في المركز المالي للشركة والتنازل للشركة عن حصتها في نتائج أرباح تلك الشركات الزميلة من ذلك التاريخ.

ونتيجة لدراسة تخصيص سعر الشراء فقد قامت الشركة بإجراء التعديلات اللازمة ما كان له الأثر المالي التالي:

- عكس الأرباح التي تم الاعتراف بها عن الفترة من بداية العام 2022 إلى تواريخ الاستحواذ (فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022) للشركات المستحوذ عليها (شركة النظم الصحية وشركة درع الرعاية) بمبلغ 35 مليون ريال حيث إن نتائج أعمال تلك الشركات لهذه الفترة متضمنة في صافي قيمة الاستثمارات الدفترية (حقوق ملكيتها) كما في تواريخ الاستحواذ الذي تم تحديده لأغراض تخصيص سعر الشراء.

- كما أنه نتج من تحديد القيمة العادلة لتلك الاستثمارات أصول غير ملموسة وشهرة، وقامت الشركة بتسجيل الإطفاءات العائدة للأصول غير الملموسة على النتائج المالية للشركة للعامين 2022 و2023 حسب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 بمبلغ 5.2 مليون ريال و16.7 مليون ريال على التوالي.

*قامت إحدى الشركات المنافسة (شركة سماسكو) بالإعلان عن عزمها لقيام الشركة بالطرح العام في سوق الأسهم الرئيسي (تداول). ما رأيكم بهذا الإعلان؟ وهل له أي تأثير؟

- نجد هذا الإعلان إيجابيًا جدا ومحفزًا للشركات المنافسة في هذا القطاع للحذو بهذا المنهج مما له الفائدة الشاملة لقطاع الموارد البشرية بشكل عام كما نتمنى لهم التوفيق والنجاح بعملية الطرح العام الخاص بهم. لقد سبق ذلك طرح شركة الموارد للقوى العاملة بسوق الأسهم وهذا التوجه يعزز من مبدأ الشفافية والوضوح والمنافسة الشريفة بين الشركات المتنافسة وخلق سوق يبنى على مؤشرات صحيحة من خلال المقارنات الأدائية والتشغيلية والمالية بين شركات القطاع.