سامسونج تعلن استثمار 44 مليار دولار بالرقائق في أميركا الأسبوع المقبل

تستعد شركة "سامسونج إلكترونيكس" للإعلان عن استثمار 44 مليار دولار بصنع الرقائق في الولايات المتحدة في موعد أقربه الأسبوع المقبل، ما يعد مشروعاً مميزاً ضمن الجهود الأوسع نطاقاً التي تبذلها واشنطن لإعادة تصنيع أشباه الموصلات إلى أميركا.

تعتزم أكبر شركة لصنع رقائق الذاكرة في العالم وضع الخطوط العريضة للمشروع المزمع إقامته في تايلور، بولاية تكساس، مع وزيرة التجارة جينا رايموندو، وفق أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية الموضوع، وأضافوا أن الشركة حصلت على منح من الحكومة الأميركية بأكثر من 6 مليارات لتمويل استثمار زاد حجمه الإجمالي بشكل ملحوظ ليصل إلى 44 مليار دولار سيوزع على عدة سنوات.

دعم بموجب قانون الرقائق

تعد المنحة هي الأحدث في سلسلة دعم حكومي بمليارات الدولارات تقدمه إدارة الرئيس جو بايدن، التي تستعين بقانون الرقائق والعلوم لعام 2022 في السعي إلى إنعاش صنع الرقائق في أميركا بعد عقود من نقل الإنتاج إلى آسيا. ويهدف برنامج الدعم الأوسع نطاقاً إلى التصدي للتطور التقني في الصين، التي تبني قطاع أشباه موصلات محلي خاص بها.

خصص قانون الرقائق منحاً بقيمة 39 مليار دولار بالإضافة إلى 75 مليار دولار في شكل قروض وضمانات، وقد حفّز استثمارات خاصة في أشباه الموصلات تفوق قيمتها 200 مليار دولار. فحصلت "إنتل" على منح وقروض بنحو 20 مليار دولار، فيما حصلت "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ"- صانعة الرقائق الرئيسية لصالح "إنفيديا" و"أبل"- على 11.6 مليار دولار. لم يتضح ما إذا كانت "سامسونج" ستحصل على قروض إلى جانب الدعم الحكومي الذي يتجاوز 6 مليارات دولار.

الاتفاق على الشروط النهائية للمشروع

سينضم مشروع "سامسونج" إلى منظومة قوية للرقائق في تكساس، تشمل استثمارات أخرى بمليارات الدولارات من "تكساس إنسترومنتس" في موطنها، ومصنع "سامسونج" القائم في أوستن.

لم يتضح بعد موعد بدء منشأة تايلور في الإنتاج الكبير، بعد الإعلان عن إرجائه في العام الماضي. ورفض ممثلو الشركة التعليق على هذا الأمر.

بالإعلان عن الاستثمار الأسبوع المقبل، ستبدأ فترة إجراء الفحص النافي للجهالة التي تمتد شهراً، ستتفق خلالها "سامسونج" ووزارة التجارة على الشروط النهائية للاتفاقية بينهما. بعدها سيُصرف التمويل مع بلوغ المشروع مراحل الإنشاء والإنتاج الرئيسية، ويمكن استرداد التمويل إذا لم تفِ الشركة بتعهداتها.